توصلت المسائية العربية ببيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد أنه في إطار البرنامج العام التنظيمي والتعبوي الذي سطره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد يوم 24 يناير 2010، اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يوم 20 مارس بالمقر المركزي بالدارالبيضاء لترجمة التوجهات النضالية الكونفدرالية، وبعد استماعه ومناقشته للعرض الذي قدمه الأخ عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام والذي وقف فيه على المسؤوليات التاريخية للدولة في تدهور الأوضاع بالبلاد، والتراجعات السياسية الخطيرة التي طبعت اللحظة الوطنية الراهنة، بمنطق تحكمي انفرادي يلغي المجتمع وتنظيماته السياسية والثقافية والحقوقية، معتبرا أن النظام السياسي يعيش حالة انغلاق مما يفرض إصلاحا دستوريا وسياسيا بما يضمن فصل السلط فصلا حقيقيا، كمدخل لبناء ديمقراطية حقيقية ببلادنا. إنه السياق السياسي العام الذي تم فيه تجاهل المطالب العمالية وعموم الأجراء وانفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار، غير مبالية بالمقترحات النقابية. وبعد تقرير المكتب الوطني في موضوع اختلالات المنظومة التربوية وتمادي وزارة التربية الوطنية في أجرأة البرنامج الاستعجالي الذي يستهدف المدرسة العمومية والتملص من تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007. وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني الذين عبروا عن استيائهم وقلقهم العميقين بخصوص تعامل وزارة التربية الوطنية مع الوضع التعليمي في شقيه المطلبي والتربوي. وبعد وقوفهم بالتحليل والنقد للوضع العام بالبلاد، والتعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب المادية والاجتماعية للأجراء فإنه : يؤكد على ضرورة خوض النضال لمواجهة الاستهتار الحكومي تجاه المطالب المادية والاجتماعية لكل الأجراء، ويعتبر أن التعامل اللامسؤول لوزارة التربية الوطنية مع التعليم وقضاياه وإفراغ الحوار من مضامينه الحقيقية يفرض الدفاع عن الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية. يثمن المقاربة التحليلية للمكتب التنفيذي المقدمة في دورة 24 يناير للمجلس الوطني للكونفدرالية معلنا انخراطه الكلي في البرنامج التنظيمي والنضالي. يدعم النضالات الاحتجاجية الجهوية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية. يدعو كافة الأجهزة النقابية الى مواصلة التعبئة في ارتباط عضوي مع الطبقة العاملة لخوض المعركة الكونفدرالية المركزية المقررة قبل فاتح ماي 2010 دفاعا عن الكرامة والمطالب المادية والاجتماعية المشروعة للأجراء واحتجاجا على الأوضاع المتدهورة بالبلاد. الدارالبيضاء في 20 مارس 2010