يعتزم مجموعة من تجار ومستغلي سوق الواحة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ضد رئيس المجلس البلدي يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في الإتهامات الصادرة من رئيس المجلس البلدي في حق أعضاء ومنخرطي جمعية النضال لسوق الواحة بخصوص المنح المالية التي يدعي منحها لهم. وندد تجار سوق الواحة خلال وقفة احتجاجية نظمتها جمعية النضال يوم الجمعة الماضي بما أسموه ب"سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها رئيس المجلس البلدي في تعامله مع مختلف مكونات مجتمع سيدي يوسف بن علي، وسياسة صم الآذان التي يمارسها رئيس المجلس في تعاطيه مع المشاكل المطروحة التي يتخبط فيها سوق الواحة رغم المراسلات المتتالية للمطالبة بإيجاد حل لها. وعبر المحتجون عن استيائهم العميق وامتعاضهم من الدعايات المفرطة في حق نشطاء ومناضلي الجمعية التي تجندت لها بعض الأفواه الإنتخابوية الرخيصة،بمباركة من رئيس المجلس البلدي لسيدي يوسف بن علي ، وطالبوا سلطات الوصاية بالتدخل لإيجاد حل للوضعية المتردية التي يعيش على إيقاعها سوق الواحة بعد الإنصات لمشاكل التجار. وكانت الجمعية ، وجهت رسالة إلى كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ورئيسة المجلس الجماعي ، كشفوا فيها سلسلة من المشاكل المطروحة داخل سوق الواحة الذي أصبح يشكل نقطة سوداء بحي سيدي يوسف بن علي وأضحى مرتعا للنفايات والأزبال والكلاب الضالة التي تحتل العديد من فضاءاته