تستمر معاناة أرباب محلات «سوق الربيع» سواء الذين تم ترحيلهم إلى سوق «الواحة» أو الذين يستغلون السوق الآن، فالأوائل المنضوون تحت لواء جمعية «النضال» لسوق الواحة وصل الأمر ببعضهم إلى «امتهان التسول»، والآخرون بالسوق يقولون إن مجلس المدينة تهرب من كل التزاماته في اللقاء الأخير معهم. فبخصوص التجار المرحلين وعددهم 218 تاجرا، يقول بيان الجمعية: إن «أحلامهم اقتربت من السراب»، بعدما لم يعد مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي يلتفت إليهم وإلى معاناتهم. ودعا البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، المسؤولين والسلطات المحلية إلى الوقوف على حقيقة أوضاع التجار الاجتماعية والاقتصادية، والمعاناة المتنوعة التي يتخبطون فيها. وجدد هؤلاء التأكيد على استمرارهم في الاحتجاج السلمي لحث المجلس على طي صفحة معاناتهم، التي ابتدأت حسب مصطفى الزيتوني، الكاتب العام لجمعية «النضال» مند تعرض سوق الربيع للحريق سنة 2005. وكان هؤلاء التجار احتجوا في وقفة مشتركة مع تجار جمعية «التنمية» لأرباب محلات جوطية سوق «الربيع» الشهر الماضي أمام القصر البلدي. وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها بنفس المكان، توخى المحتجون من خلالها إسماع صوتهم إلى المجلس الجماعي، وخصوصا مسؤولي مقاطعة سيدي يوسف بن علي. أما في ما يخص تجار جمعية «التنمية» لأرباب محلات جوطية سوق الربيع، فإنهم يطالبون بدورهم مجلس المدينة بفتح تحقيق في التجاوزات التي عرفتها قرعة الشطر الأول لتوزيع محلات السوق. واستنكر التجار العشوائية في توزيع المحلات داخل السوق، مما أساء إلى منظره وأفقده الجمالية والتنظيم المطلوبين. وطالب التجار في بيانهم أيضا، الذي توصلت به «المساء» بإرجاع الحقوق للمحرومين من الاستفادة من هذا الشطر، بسبب الأخطاء الإدارية التي حملوا مسؤوليتها لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي. ورصدت الجمعية افتقار «سوق الربيع» للخدمات الاجتماعية من ماء وكهرباء وصرف صحي وأمن ونظافة. كما طالب التجار بتسليمهم نسخة من محضر اللقاء مع العمدة الذي قالوا إن مسؤولا بمجلس المدينة يتماطل في تمكينهم من نسخة منه. من جهته وصف محمد المعطاوي، رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بعض مطالب التجار «بالمستحيلة»، واعتبر مشاكل السوق من مخلفات المجالس السابقة، مضيفا أن هناك خلافا بين الجمعيات الممثلة للتجار، وهو ما يفقدها التنسيق ويغيب معه « المخاطب الوحيد» للمجلس. وأضاف في تصريح ل «المساء» أنه تمكن من « تزويد السوق بالكهرباء، وسيحل مشكلي تزويده بالماء الشروب وتصنيف الحِرف، وهذا طبعا إذا توافق تجار السوق» يضيف المعطاوي.