يعتزم مجموعة من تجار ومستغلي سوق الواحة بسيدي يوسف بن علي، في مراكش، تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ضد رئيس المجلس البلدي..يطالبون خلالها بفتح تحقيق فيما أسموه "الاتهامات الصادرة عن رئيس المجلس البلدي في حق أعضاء ومنخرطي جمعية النضال لسوق الواحة، بخصوص المنح المالية، التي يدعي منحها لهم". وندد تجار سوق الواحة، خلال وقفة احتجاج، نظمتها "جمعية النضال"، يوم الجمعة الماضي، ب "سياسة الكيل بمكيالين، التي ينتهجها رئيس المجلس البلدي في تعامله مع مختلف مكونات مجتمع سيدي يوسف بن علي"، وب"سياسة صم الآذان، التي يمارسها رئيس المجلس في تعاطيه مع المشاكل المطروحة، التي يتخبط فيها سوق الواحة، رغم المراسلات المتتالية للمطالبة بإيجاد حل لها". وعبر المحتجون عن "استيائهم العميق، وامتعاضهم من الدعايات المغرضة في حق نشطاء ومناضلي الجمعية، التي تجندت لها بعض الأفواه الانتخابوية الرخيصة، بمباركة من رئيس المجلس البلدي لسيدي يوسف بن علي"، وطالبوا سلطات الوصاية بالتدخل لإيجاد حل للوضعية المتردية، التي يعيش على إيقاعها سوق الواحة، بعد الإنصات لمشاكل التجار. وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيسة المجلس الجماعي، كشفت فيها سلسلة من المشاكل المطروحة داخل سوق الواحة، الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في حي سيدي يوسف بن علي، وأضحى مرتعا للنفايات والأزبال والكلاب الضالة، التي تحتل العديد من فضاءاته.