الهيئات التعاضدية "أمفام" و "مسفام "تدق ناقوس الخطر، وتحذر من مغبة الاجهاز على قطاع التعاضد

تدق الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب " أمفام " وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب " مسفام " ناقوس الخطر ، وتحذر من مغبة اتخاذ قرار مجحف يستهدف حق قطاع التعاضد، ويضرب في الصميم مكتسبات المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم، إلى جانب استهداف وتشريد المئات من المستخدمين بتعاضديات الوحدات الصحية.
وللإشارة، فخلال اجتماع مشترك للمجلس الاداري الذي عقدته اخيرا الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب، تناول المتدخلون بالتفصيل الانعكاسات السلبية، وما سيترتب عن ذلك من نتائج كارثية على مستوى المصادقة الاولية لمجلس النواب على مشروع القانون رقم 109.12 الذي يعد بمثابة مدونة التعاضد في صيغته المعدلة و التي من شانها أن تجهز على مستقبل القطاع، وستحرم ازيد من 500 الف شخص سنويا من الاستفادة من خدمات منشآته ذات الطابع الصحي ، علاوة على تشريد 1500 مستخدما ورب اسرة يشتغلون بتعاضديات الوحدات الصحية
واعلن اعضاء المجلسين الاداريين لتعاضديتي " أمفام " و " مسفام " في بلاغ توصلت المسائية العربية بنسخة منه عن تشبتهم القوي بالمنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي التي ساهمت لعقود في تقديم العلاج والعناية الصحية لشريحة عريضة من المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز او اقصاء مع التمسك بحق المؤسسات التعاضدية في تدبير هذه المنشآت.
وعبر المتدخلون عن رفضهم المطلق للاراء والمواقف المعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج بالقطاع الخاص، والتي تنطوي على مغالطات واشاعات مغرضة ، مع إقرارهم لمبدأ الحرية في اختيار منتج العلاج،
وأفاد البلاغ أن عيادات طب الاسنان التابعة للقطاع الخاص تستحوذ على 94 في المائة من الغلاف المالي المرصود من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لعلاج الاسنان، مقابل 6 في المائة فقط كحصة تؤول للعيادات التعاضدية للاسنان، مما ينفي عن هذه الاخيرة اية منافسة للقطاع الخاص.
وشدد البلاغ على تشبت من يهمهم الامر، بمقترحات الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية ، والذي غلب المصلحة العليا للبلاد واوصى بمقترحات تمكن من دعم وتطوير القطاع التعاضدي بما في ذلك المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي.