قرر المجلس الاقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة مقاطعة مختلف التكليفات الصادرة عن المدير الاقليني وهو الاسم الذي أصبح يطلق على نواب التعليم بالمملكة، وتعليق اللقاء المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 ماي من السنة الجارية مع المدير الاقليمي، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة الى مقر العمالة يوم 24 ماي إلى جانب الفعاليات. وحسب بيان نقابة المفتشين الذي توصلت المسائية العربية بنسخة منه، فإن الوضع التعليمي بإقليم شيشاوة ينذر بالخطر لما يشهده من ترد واحتقان، وناشد المجلس الاقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة المسؤولين جهويا ومركزيا بالتدخل العاجل من أجل تصحيحه قبل فوات الأوان. كما سجل مجموعة من الاختلالات التي يحمل فيها المسؤولية للمدير الإقليمي، وندد المجلس الاقليمي لنقابة مفتشي التعليم أيضا بالسلوك الاستفزازي الذي تعرض له مفتش المصالح المادية والمالية بالإقليم اثناء مزاولة عمله، من طرف المدير الإقليمي المذكور، صبيحة يوم الأربعاء 18 ماي 2016، نتج عنه انهيار عصبي نقل على اثره الضحية الى قسم المستعجلات، وعبر المجلس الاقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة عن رفضه الاسلوب الانفرادي في اتخاذ القرارات وتبخيس دور آليات التدبير التشاركي الذي تنص عليه المذكرة الوزارية رقم 79 بتاريخ 23 ماي 2011 ، والتطاول على اختصاصات هيئة التفتيش والتي ينظمها النظام الاساسي والمذكرات الوزارية. كما سجل ضعف تواصل المدير الاقليمي مع هيئة التفتيش، مما يعرقل عملها في محطات تخدم المنظومة التعليمية، هذا ويتوقع ان تكون الوقفة الاحتجاجية والمسيرة إلى العمالة حاشدة وساخنة، حيث تشارك فيها كل الفعاليات التربوية والادارية وجمعيات المجتمع المدني وكل المعنيين بالشأن التعليمي بالإقليم، نظرا لدرجة الاحتقان التي عمت الجميع ، فهل ستتحرك المصالح المعنية من أجل تصحيح الوضع، أم سيعرف الوضع مزيدا من التصعيد والتعقيد مما سيؤثر سلبا على الناشئة وعلى المدرسة العمومية على السواء.