يترقب أن يشرف المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف على تنظيم ما سماها بقافلة الحقيقة نحو مدينة الناظور أيام 30 و31 ماي الجاري و1 يونيو المقبل، ستشارك فيها عدد من المكونات السياسية والنقابية والجمعوية. ويأتي تنظيم هذه القافلة على خلفية اكتشاف مقبرة جماعية لضحايا أحداث 19 يناير 1984 بمقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالمدينة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، بعد عملية حفر من قبل عمال شركة بناء خاصة كانت بصدد إنشاء مستودع تحت أرضي لوسائل نقل هذه المؤسسة. وأعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حصر الرفات التي تم اكتشافها في هذه المقبرة في 16 ضحية، في حين تؤكد الشهادات أن العدد الحقيقي يفوق ما تم الإعلان عنه. وبالرغم من أن أشغال الحفر التي بدأتها الشركة المعنية لم تنته بعد فإن السلطات أوقفت عملية الحفر إلى حد الآن، وهو ما يبث الغموض بخصوص الرقم المقدم، طبقا لبعض عائلات الضحايا. وأفاد بلاغ للمنتدى بأن هذه الهيئة بادرت إلى تشكيل لجنة كلفت بإجراء اتصالات مع السلطة المحلية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، وذلك لتدارس «المعطيات المتوفرة حول ملف المقبرة الجماعية بالناظور لضحايا أحداث 1984». وقال البلاغ إن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف التقت مؤخرا بعامل الإقليم وبوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، مضيفا أن الأخير التزم بتقديم كافة التوضيحات المطلوبة حول هذه المقبرة. وأفاد هذا المسؤول عضوي اللجنة المنتدبة إلى الناظور بأن البحث لازال جاريا حول المقبرة و أنه «لن يأذن بالدفن إلا بعد استنفاد كافة الإجراءات على ضوء مطالب ذوي الضحايا الرامية إلى التحقيق في القضية». أما عامل الإقليم، حسب المصدر نفسه، فقد عبر عن أسفه بخصوص المنع الذي طال وقفة رمزية دعا إليها مكتب فرع الناظور يوم 25 أبريل الماضي بقرار من المكتب التنفيذي، وذلك في إطار تنظيم وقفات محلية على الصعيد الوطني، مرجعا سبب المنع، طبقا للمصدر، إلى خلل في التنسيق بين المصالح المعنية . وكان المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف قد عبر في الآونة الأخيرة عن أن ملف المقابر الجماعية في المغرب لم يطو بعد، داعيا المؤسسات المعنية، وعلى رأسها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى الكشف عن هذه المقابر موضحا أنه يتوفر على عدد من المعطيات والمعلومات حول هذه المقابر، ومن ضمن المقابر الجماعية التي يرجح المنتدى وجودها مقبرة أخرى بمنطقة تاويما بالناظور. وتتحدث أغلب شهادات عائلات ضحايا 1984 بالمدينة عن هذه المقبرة المحتملة، مطالبة بفتح تحقيق بشأنها. وتقول هذه الشهادات إنه يحتمل أن تكون أعداد الضحايا التي تحتضنها أكبر بكثير من الأعداد التي تم الوقوف عليها إلى حد الآن بمقبرة الوقاية المدنية. وكان أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قد حل مباشرة بعد الإعلان عن اكتشاف المقبرة، وأجرى اتصالات وصفت بغير الرسمية مع عدد من الفعاليات الحقوقية في المنطقة. وقالت المصادر إن حرزني اقترح على هذه الفعاليات إمكانية التعاون والتنسيق لحل نهائي لهذا الملف.
