أصدر قاضي الغرفة الثالثة بمحكمة مدينة سبتة، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا وجهه إلى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد من أجل سحب الجنسية الإسبانية من محمد أحمد الطيب الوزاني الملقب ب«النيني»، الذي تمكن من الفرار من سجن القنيطرة قبل أن يتم القبض عليه في مدينة سبتة. وعلمت «المساء» من مصادر قضائية إسبانية أن توجيه القاضي الإسباني لهذا الطلب يأتي بعد سلسلة من المحاكمات في حق «إلنيني» والتي بدأت ما بين سن 2002 و2003. وحسب نفس المصادر فإن محامي «إلنيني» يعتزم تقديم طلب للطعن في داخل أجل 15 يوما لدى المديرية العامة للتسجيل المدني والتوثيق ضد مذكرة القاضي بشأن محاولة تجريد موكله من الجنسية الإسبانية. «وفي حالة ما تم رفض طلب المحامي فإن الجنسية الإسبانية ستسحب أتوماتيكيا من «النيني»، تقول المصادر. من جهته ذكر خوسي لويس بيثارو أن موكله «النيني» مازال يخوض إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 29 من الشهر الماضي، «احتجاجا على اعتقاله» في مدينة سبتة. وأشار غارسية مونتيس، المحامي الثاني «للنيني»، إلى أن هذا الأخير سوف لن يوقف إضرابه عن الطعام حتى يتبين له وضعه القانوني بخصوص ترحيله إلى المغرب. وكان قد تظاهر في ال29 من الشهر الماضي أكثر من 50 شخصا من عائلة «النيني»، احتجاجا على اعتقاله من طرف الأمن الإسباني وإحالته على سجن «سوطو ديل ريال» بالعاصمة الإسبانية مدريد، تنفيذا لمذكرة شرطة الأنتربول بعد فراره من سجن القنيطرة. وحمل المتظاهرون أمام مقر مندوبية حكومة مدينة سبتة لافتات كتب عليها اسم النيني ورقم بطاقته الوطنية الإسبانية، في إشارة منهم إلى جنسيته الإسبانية. كما رفع المتظاهرون صحبة المحامي خوسي لويس بيثارو عشرات اللافتات تتوسطها عبارات «نثق في العدالة وتطبيق العدل». واعتبر المشاركون في الوقفة أن محكمة مدريد والمغرب لا يريدان أن يعترفا بهوية «النيني» واسمه الإسباني، بل يعتمدان فقط على اسمه المغربي «الوزاني» وهو «ما يتناقض مع جنسيته الإسبانية». وذكر المحامي خوسي لويس بيثارو أنه وضع طلبا لدى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية لمدريد للإفراج عن موكله «النيني» بكفالة، مضيفا أن هذا الأخير «مواطن إسباني وليس مغربيا، وأنه أدى الخدمة العسكرية الإسبانية ويؤدي كافة واجباته كأي إسباني آخر».
