علمت «المساء من مصادر قضائية إسبانية بمدريد أن المحكمة الوطنية الإسبانية أيدت قرار تسليم محمد أحمد الطيب الوزاني الملقب ب«إلنيني» إلى الرباط. وفي الوقت الذي لم تتسن لنا معرفة القرار النهائي الرسمي الذي اعتمدته المحكمة الوطنية بشأن تسليم «إلنيني»، فإن مصادر موثوقة أفادت «المساء» بأن المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، قد «أصدرت قرار مفاجئا يقضي بتسليمه إلى السلطات المغربية»، وهو القرار الذي يخالف مطالب دفاع إلنيني. وأعرب المحاميان خوسي لويس بيثارو وخافيير أرياس عن أملهما في احترام حقوق موكلهما باعتباره مواطنا إسبانيا وفق قرار الاعتراف بالجنسية الإسبانية الذي أصدرته الغرفة الثالثة بمحاكم سبتة، بينما تشير مصادرنا إلى أن «مسألة تسليمه هي مجرد وقت فقط»، وأن «إلنيني سيحل قريبا بالمغرب». وذكرت مصادر قانونية إسبانية، استشارتها «المساء»، أنه لم يسبق إلى حدود اليوم أن قبلت المحكمة الإسبانية بتسليم أي مواطن إسباني إلى سلطات دولة أخرى لمحاكمته، إلا أنها لم تستبعد أن تؤدي هذه الخطوة إلى «قلب القانون المعمول به حاليا»، حيث ستفتح الباب أمام حالات أخرى متعددة ومماثلة لحالة «إلنيني» المعتقل بمدينة سبتة.