رفعت هيئة دفاع محمد أحمد الطيب الوزاني، الملقب ب«إلنيني» يوم أول أمس عريضة إلى رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، تناشده فيها بألا يعمل على تسليم «إلنيني» إلى السلطات القضائية المغربية خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل حتى يتم البت في طعن قرار التسليم المقدم إلى المحكمة الدستورية المختصة بهذه الملفات. وناشدت الرسالة، التي اطلعت «المساء» على تفاصيلها، رئيس الحكومة الإسبانية عدم تسليمه، حيث شددت على أن «السجين لا يزال يعتبر إسباني الجنسية، لذا يرجى منحه بعض الحماية من جانب الحكومة». وتحذر رسالة المحامين من «الموافقة على قرار التسليم، في حين أن الملف معروضا على أنظار المحكمة الدستورية»، وبالتالي، تقول الرسالة: «إن القرار سيكون متناقضا في حالة رفض هذه الأخيرة تسليمه إلى المغرب، مما سيفقد موكلنا حقوقه». وينتهي الموعد النهائي لبت المحكمة الدستورية الإسبانية في قرار التسليم النهائي يوم 18 من شهر دجنبر الجاري، بعدما وافقت المحكمة العليا على قرار تسليمه إلى المغرب. وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية أيدت يوم 20 نونبر الماضي تسليم «إلنيني» إلى المغرب بعدما قضى حوالي 8 أشهر في السجن الإسباني.
