قال محمد نجيب بوليف، النائب البرلماني عن طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، إن مسألة خوض الحزب لانتخابات اختيار عمدة جديد لطنجة غير مستبعدة، وإن حزبه سيحاول المساهمة والمشاركة في تسيير شؤون المدينة. وقال بوليف، في تصريح ل«المساء»، إن السلطة ساومت الحزب خلال الانتخابات الجماعية سنة 2003 حول عدد المقاطعات التي يجب الترشح فيها، «فرفض الحزب الصفقة». وأضاف بوليف: «أرادوا أن نكون ديكورا لتجميل عمليتهم الانتخابية فرفضنا الصفقة لأننا لا نساوم على مصالح المدينة والناس». واعتبر بوليف أن العدالة والتنمية هو «الحزب الأول في المدينة»، وبفارق كبير عن باقي الأحزاب السياسية، التي وصفها ب«الأشخاص السياسية». واتهم بوليف والي طنجة، محمد حصاد، بأنه كان مهتما خلال أكثر من سنة بملف طنجة لاحتضان المعرض الدولي 2012، وعندما لم يحصل على نتيجة أصبح يفكر في الرحيل. وأضاف بوليف أن المجلس الجماعي لطنجة لم تعد له أمور يقوم بها بعد تفويت قطاع تدبير الماء والكهرباء لشركة «أمانديس» الفرنسية، التي وصفها بأنها «أخذت من الطنجاويين ما لم تستطع عساكر الاحتلال الإسباني أخذه»، كما تم تفويت قطاع النظافة لشركة خاصة، وقطاع النقل الحضري فوت بدوره للخواص، «ولم يبق سوى تفويت الرخص المتعلقة بالبناء»، حسب قوله. وأعاب بوليف على الذين يقارنون طنجة بالمدن الكبرى كونهم «ينسون أن المقارنة يجب أن تشمل التنمية الحقيقية، أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية قبل أن تشمل ترصيف الطرق ووضع الأحجار الحمراء المستوردة من جنوب المغرب (مراكش).