يعطي البنك الدولي الكلمة للخبراء، كي يشرحوا للحكومة المغربية فوائد توجيه مخصصات الدعم لمستحقيها، ودور ذلك في تخفيض نفقات الدعم التي تهدد بانفلات عجز الميزانية وتقليص دائرة الفقر عبر الاستهداف المباشر للفئات الأكثر فقرا بالدعم. التقى فريق من خبراء البنك الدولي، يقوده ماتس كارلسون، مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، بوزراء من الحكومة المغربية، خلال يومين، حيث جرى تقديم تجربتي أندونيسيا والمكسيك، باعتبارهما نموذجين يمكن استلهامهما في عملية توجيه نفقات الدعم للفئات الفقيرة التي تستحقه، غير أن الانفتاح على هاتين التجربتين لا يعني في نظر مسؤولي البنك عدم الانفتاح على تجارب أخرى من أجل استخلاص ما يجب من دروس. ويبدو أن الحكومة، حسب ما صرح به كارلسون، خلال لقاء مع الصحافة، نظمه البنك الدولي أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن أبدت اهتمامها بالتجربتين، حيث تجلى أن آليات تخفيض نفقات الدعم وتوجيهه أكثر نحو تقليص دائرة الفقر متوفرة، لكن يبقى تحديد الأهداف والاختيارات من اختصاص السلطات العمومية التي يفترض أن يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه ملائما، بعد التوافق بين جميع الفرقاء المعنيين. مسؤولو البنك الدولي أعادوا التأكيد على أن المغرب تمكن من إنجاز إصلاحات مهمة، لكن يتوجب عليه اليوم مواجهة تحد حقيقي يتمثل في الثقل الذي أصبح يمثله صندوق المقاصة في ميزانية الدولة، فقد وصل المغرب، في تصورها، تحت تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية المدعومة في السوق الدولية، إلى وضعية لا مثيل لها في العالم. خبراء البنك يعتبرون أن الميزانية التي رصدها المغرب لصندوق المقاصة ستنتقل خلال السنة الجارية من 20 مليار درهم، حسب توقعات قانون المالية، إلى ما بين 30 و35 مليار درهم، أي مابين 5 و 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرين إلى أن المغرب سيعمل في ظل هذا الوضع إلى الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي. وإذا كان المغرب قد تمكن من إطلاق إصلاحات تتيح تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، فإنه مدعو من قبل البنك اليوم إلى مصاحبتها بمبادرات ملموسة تروم تقليص دائرة الفقر، عبر إقامة نظام للحماية الاجتماعية وإصلاح نظام الدعم، خاصة أن الطابع الأعمى للدعم عبر الصندوق تنتج عنه استفادة الفئات الأقل حاجة إليه، والأرقام دالة على هذا المستوى في تصور البنك : 10 في المائة من مجموع الدعم يذهب للساكنة الفقيرة. عند استعراض تجربة المكسيك، تبين أنه في خضم أزمة مالية خانقة عرفها البلد في 1995 غيرت السلطات العمومية سياستها في مجال تقليص الفقر، بحيث جرى الإلغاء التدريجي للدعم الذي كانت تستفيد منه جميع المواد الغذائية، وتعويضه بنظام جديد يقوم على تحويل الأموال للفئات الأشد فقرا، لكن هذا الدعم يبقى مشروطا بمدى الحرص على استفادة أفراد الأسرة من الخدمات الصحية وتمدرس الأبناء، من أجل تنمية الرأسمال البشري للأسر الفقيرة.. في أندونيسيا حرض ارتفاع أسعار البترول من 30 إلى 60 دولارا للبرميل في 2005 على تقليص الدعم الذي يوجه للمحروقات، حيث شرع في تحويل مبلغ الدعم لمستحقيه دون خلال السنة الأولى، قبل أن يصبح مشروطا بمدى الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية وتعليم الأبناء، هذا ناهيك عن توفير البنيات التحتية في المناطق الفقير، وذلك للتخفيف من آثار مضاعفة أسعار البنزين و إلغاء الدعم عن بعض الأصناف من المحروقات. في كلتا التجربتين عملت السلطات العمومية على إنجاز تحقيق حول الأسر ووضع جرد للأسر الفقيرة وفق معايير دقيقة معروفة لدى الجميع، لتحديد الأسر التي تستحق أن تستهدف بالدعم، قبل توجيه المبالغ إليها عبر البريد، لكن من أجل إضفاء شفافية أكثر على العملية يحدث جهاز ترفع إليه شكاوى وتظلمات ويبت في النزاعات حول الدعم، غير أنه جرى التركيز أكثر، خلال استعراض التجربتين، على أن التحول من نظام الدعم «الأعمى» إلى نظام يستهدف الفقراء تم دون أية احتجاجات أو مقاومات.
