البنك الدولي يخصص قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية بالمغرب

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تخصيص قرض لسياسات التنمية بقيمة 200 مليون دولار من أجل توسيع الولوج إلى الخدمات المالية بالمغرب.
وأوضح بلاغ للبنك اليوم الأربعاء أن "هذا القرض الثاني لسياسات التنمية، الموجه إلى دعم تنمية القطاع المالي، يسعى إلى تعزيز جهود الحكومة (المغربية) الرامية إلى توسيع استفادة الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل مع الحفاظ على استقرار النظام المالي".

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم التركيز، بوجه خاص، على دعم التنظيم والمراقبة المالية وعلى التدبير الفعال للمخاطر، مذكرا بأن هذا المشروع "يندرج تماما في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية (2010 -2012) وسيساهم أساسا في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المغربي".

وأكد السيد ماتس كارلسون المدير الإقليمي لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي أن "المغرب شرع في إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة والحكيمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مما سمح بتعزيز النمو وتقليص معدل الفقر وباندماج إقليمي ودولي أفضل".

واعتبر، من جهة أخرى، أن "القطاع المالي المغربي يأتي في طليعة القطاعات الأحسن أداء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نظرا لمقاومته القوية للصدمات الخارجية"، مبرزا أنه بفضل هذا القرض لسياسات التنمية سيتم إطلاق إصلاحات جديدة من أجل تعزيز مكانة القطاع وتوسيع الولوج إليه.