وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 132,7 مليون دولار يخصص لتدبير النفايات الصلبة بالبلديات.وأشار بلاغ للبنك الدولي نشر في واشنطن، إلى أن هذا القرض يعد الأول من نوعه في قطاع تدبير النفايات الصلبة الذي يوافق عليه البنك، واعتبره بمثابة تجربة تستحق التطبيق على مستوى أجهزة حضرية أخرى، خاصة في الدول المتوسطة الدخل الراغبة في تطوير نمط تدبير قطاعها البيئي، في أفق اندماجها عالميا. وأكد البلاغ أن هذا القرض مخصص لدعم التخطيط الاستراتيجي على مستوى تدبير النفايات الصلبة، وتحسين النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمصالح البلدية المعنية.وذكر البلاغ بأن المغرب صادق سنة ,2006 على أول قانون يهم تدبير النفايات الصلبة، ويحدد التوجهات الأساسية لتدبير هذا القطاع، معتبرا أن السياسة المغربية الجديدة ترى في الجوانب الاجتماعية والبيئية عناصر أساسية لإصلاح هذا المجال.وقال ماتس كارلسون، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب العربي، إنه من خلال الاستراتيجية الجديدة للشراكة الجارية مع المغرب؛ فإن مجموعة البنك الدولي تروم البحث عن وسائل جديدة من أجل دعم مشروع المغرب لترسيخ الحكامة، عبر الإسهام في إيجاد مناخ ملائم للنهوض بالقطاع الخاص، وتدبير مستدام للموارد الطبيعية. ويذكر أن البنك الدولي سبق له أن التزم خلال الاجتماعات السنوية التي انعقدت في شتنبر ,2006 بتحسين الخدمات المالية والتحليلية والاستشارية التي يقدّمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان المتوسطة الدخل.
