وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 132.7 مليون دولار يخصص لتدبير النفايات الصلبة بالبلديات. وأشار بلاغ لهذه المؤسسة نشر في واشنطن إلى أن هذا القرض الأول من نوعه في قطاع تدبير النفايات الصلبة الذي يوافق عليه البنك يعد تجربة أولى كفيلة بتطبيقها على مستوى أجهزة حضرية أخرى خاصة في الدول المتوسطة الدخل الراغبة في تطوير نمط تدبير قطاعها البيئي, في أفق اندماجها عالميا. وذكر البلاغ بأن المغرب صادق,سنة2006 على أول قانون يهم تدبير النفايات الصلبة ويحدد التوجهات الأساسية لتدبير هذا القطاع معتبرا أن السياسة المغربية الجديدة ترى في الجوانب الاجتماعية والبيئية عناصر أساسية لإصلاح هذا المجال. وأكد المصدر ذاته أن هذا القرض مخصص لدعم التخطيط الاستراتيجي على مستوى تدبير النفايات الصلبة وتحسين النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمصالح البلدية المعنية. وقال ماتس كارلسون، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب العربي، إنه من خلال الاستراتيجية الجديدة للشراكة الجارية مع المغرب فإن «مجموعة البنك الدولي تروم البحث عن وسائل جديدة من أجل دعم مشروع المغرب لترسيخ الحكامة عبر المساهمة في خلق مناخ ملائم للنهوض بالقطاع الخاص وتدبير مستدام للموارد الطبيعية».