شارك أطفال ونساء في مسيرة احتجاجية لدوار آيت خدجي بجماعة واويزغت باتجاه عمالة إقليم أزيلال، للاحتجاج على قرار المجلس الجماعي واويزغت بإقامة مطرح للأزبال بمقربة الدوار، وأفادت مصادر ل«المساء» أن «المسيرة حوصرت قبل وصولها إلى مقر العمالة، على بعد عشرة كيلومترات من مدخل مدينة أزيلال بعدما قطع المحتجون أزيد من أربعين كيلومترا مشيا على الأقدام، لتتم إعادتهم إلى مقر سكناهم مقابل وعود بدراسة المشكل والبحث عن حلول ترضي ساكنة الدوار في المستقبل». وأفاد مصدر من واويزغت أن «مجلس الجماعة عقد اتفاقا مع مستثمر وجمعيات من المجتمع المدني على إقامة مطرح للأزبال يعوض المطرح القديم، حيث عرض المستثمر بقعة أرضية مقابل استفادته من التصرف في مطرح الأزبال، إلا أن وجود المطرح على بعد أمتار من دوار آيت خدجي أثار حفيظة السكان وجعل حوارهم مع الأطراف الأخرى غير ممكن وذلك بسبب مطالبتهم بإيجاد مكان آخر بعيد عن مساكنهم لإقامة مطرح الأزبال المذكور». وفي علاقة بالموضوع، تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية موجة الاحتجاجات بإقليم أزيلال، وارتفعت وتيرة المسيرات السلمية التي تقطع عشرات الكيلومترات بغرض الوصول إلى مقر عمالة أزيلال، وكانت آخر مسيرة سلمية قد شارك فيها أزيد من 150 شخصا من دوار آيت شيربو من جماعة واويزغت، قبل أن تتم محاصرتهم أيضا من طرف عناصر من الدرك الملكي بمنطقة بين الويدان لمنع المشاركين من الوصول إلى مقر عمالة أزيلال، وكان سبب المسيرة حسب مشاركين فيها هو «عدم استفادة الدوار من الكهربة القروية إلى حد الآن بعد إفلاس المقاول المكلف بالمشروع واستمرار تماطل الجهات المسؤولة في حل المشكل العالقة مما تستمر معه معاناة ساكنة الدوار مع الحرمان من الكهرباء»، وقد أكد عضو من المجلس الجماعي أن «المجلس أدى ما قيمته 220 ألف درهم نصيبه من المساهمة في مشروع كهربة الدوار إلا أن إفلاس المقاول حال دون إكمال المشروع « في حين استنكر مواطنون من دوار آيت شيربو استمرار برمجة الفائض في كل سنة للكهربة القروية، رغم علم المجلس بإفلاس المقاول. وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان آيت شيربو من الحرمان من الكهربة القروية توصلت «المساء» بعريضة تحمل عشرات التوقيعات من رجال ونساء التعليم بالمؤسسات التعليمية بمركز تاكلفت (ثانوية الحسن الأول، ومجموعة مدارس تاكلفت، ومجموعة مدارس أقبلي والمدرسة الجماعاتية، ومجموعة مدارس سيدي عزيز)، يستنكرون فيها «بشدة الحالة المزرية التي آلت إليها المؤسسات التعليمية بالمنطقة على إثر انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ شهرين، حيث أصبح الوضع ينذر بكارثة صحية وبيئية»، وأضاف نص العريضة أن رجال ونساء التعليم بأزيلال ينددون ب»التماطل واللامبالاة من طرف المسؤولين في معالجة الأزمة» كما دعا الأساتذة بكل المؤسسات التعليمية بتاكلفت إلى إيجاد حل فوري وعاجل لما تعاني منه المؤسسات التعليمية بنفس المركز. إلى ذلك، قال مواطنون من ساكنة الجماعات الأربع (تباروشت وآيت مازيغ، وتيلوكيت وانركي بمجموع يفوق 40 دوارا وبتعداد أزيد من 15 ألف نسمة)، التي سبق ونظم ممثلون عنهم مسيرة احتجاجية إلى مركز واويزغت قبل شهر، إن المعاناة ما تزال مستمرة رغم الوعود التي تقدم بها ممثلو السلطة المحلية سابقا بحل مشكلة قنطرة آيت سيمور على نهر وادي العبيد، كما أضافت نفس المصادر أن وضع العبارة الصغيرة لآيت مازيغ لم يحل المشكلة إذا استمرت معاناة الساكنة، وأكدت مصادر من واويزغت أن موجة الغلاء التي تعرفها المدن رحيمة بالمقارنة مع ما تعرفه أسعار المواد الأساسية من غلاء بالجبال، جراء استمرار تضرر القبائل التي تنتمي إلى الجماعات الأربع من منع المرور فوق قنطرة آيت سيمور على نهر وادي العبيد. وكان ممثلون عن قبائل أربع جماعات، بدائرة واويزغت بأزيلال قد نظموا مسيرة سلمية قطعوا فيها أزيد من 50 كيلومترا مشيا على الأقدام قبل الوصول إلى مقر دائرة واويزغت، وأرجع مشاركون في المسيرة السابقة سبب القيام بمبادرتهم لتنبيه المسؤولين لحالة «الاستثناء التي تعيشها الجماعات الأربع منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بعد الشقوق والأضرار التي حصلت في قنطرة آيت سيمور على نهر وادي العبيد والتي أصبح يستحيل معها مرور كل العربات والشاحنات الثقيلة، إذ ارتفع ثمن التنقل بين إحدى هذه الجماعات ومركز دائرة واويزغت إلى 35 درهما بعدما كان يتراوح بين 15 و20 درهما وذلك لعدم وجود منافس لسيارات الأجرة بعد توقف سيارات النقل المزدوج والشاحنات عن نقل المواطنين نظرا للخطورة الكبيرة التي تكتنفها عملية عبور القنطرة «. يشار إلى أن قنطرة آيت سيمور تعتبر من المعالم الهندسية النادرة التي تركها المستعمر الفرنسي بجهة تادلة أزيلال، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى سنة 1950 بالتزامن مع تشييد سد بين الويدان، وتتميز بكونها من القناطر القليلة المعلقة في الهواء بالمغرب، وتربط بين ضفتي نهر وادي العبيد وبين قبائل آيت مازيغ ودائرة واويزغت في اتجاه بني ملال. وبعد حادثة تسببت فيها شاحنة كبيرة الحجم (البوشلار ) تابعة لشركة أشغال سنة 2006 أصبحت القنطرة لا تتحمل أكثر من خمسة أطنان، حسب مصادر من مديرية التجهيز بأزيلال، لكن الشقوق التي حدثت بها سنة 2007 أصبح يستحيل معها مرور حمولات أقل من الوزن السابق بكثير.