اتهم 15 مرشحا من أصل 42 رئيس هيئة الشمال للصيادلة بالعمل، على تهييئ انتخابات مرتقبة لهذه الهيئة يوم 29 مارس على المقاس. وأضاف بعض هؤلاء، في لقاء مع «المساء» أن رئيس الهيئة يستغل منصبه لقضاء ما سموه بمآربه الشخصية، واتهموه بتزوير الانتخابات السابقة، موردين أنهم سجلوا عدة خروقات في هذه الانتخابات ويتخوفون من أن تتكرر نفس الخروقات. وقالوا إن رئيس الهيئة هو الذي يتحكم في صندوق بريد الهيئة، وهو الصندوق ذاته الذي ترسل إليه أوراق التصويت، وطالبوا بأن تسهر الجهات القضائية على العملية الانتخابية ضمانا لنزاهتها وشفافيتها. كما أوردوا أن الرئيس قرر إلغاء التصويت بالمراسلة، واحتفظ بالتصويت المباشر، معتبرين أن هذا القرار غير شرعي ويرمي إلى إقصاء المنافسين في هذه الانتخابات. وأشاروا إلى أنهم راسلوا كلا من وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمر العملية الانتخابية في أجواء تطبعها الشفافية والنزاهة. وكان بيان لبعض هؤلاء المعارضين للرئيس قد تطرق لما وصفه ببعض الخروقات التي شابت عملية تجديد نصف أعضاء المجلس الجهوي لصيادلة الشمال. وأورد أن هذه الخروقات تتمثل في عدم إرسال أوراق التصويت بالبريد المضمون، وهو ما لم يسمح لعدد كبير من الصيادلة بالتوصل بأوراق الانتخاب والمشاركة في عملية الاقتراع. كما تطرق البيان إلى عدم تحديد تاريخ يوم الاقتراع عند إرسال ورقة الترشيح. وذكر أنه تم اكتشاف أظرفة بداخل صندوق الاقتراع قبل انطلاق عملية التصويت وتم اكتشاف أظرفة مصورة عن طريق السكانير كانت الغاية منها، طبقا لما ورد في البيان، استخدامها في عملية التصويت. كما ذهب البيان إلى أنه تم اكتشاف بعض الناخبين الذين صوتوا مرتين تحت ضغوط وتهديدات بالانتقام. وقال البيان إن المجلس الحالي يسعى إلى تكريس الوضع الحالي. وفي السياق ذاته، لم يخف أحد هؤلاء المعارضين للرئيس أن الخلاف له أسباب سياسية وإيديولوجية. وقال هذا الأخير إن الإسلاميين هم الذين يسيطرون على المجلس الجهوي لصيادلة الشمال. وذكر هذا الصيدلي، الذي لم يخف انتماءه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، أن 15 عضوا من المكتب المسير لهذا المجلس من أصل 16 عضوا هم ذوو توجهات إسلامية. وأشار إلى أن المعركة معهم معركة سياسية وإيديولوجية، معتبرا أن ما سماه بالحركة التقدمية في هيئة الصيادلة لها الأغلبية شرط توفير شروط النزاهة. وتتوزع الانتماءات السياسية لهؤلاء المعارضين لرئيس الهيئة على الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، فيما الأغلبية التي تسير المجلس لها حساسيات إسلامية. ونفى محمد الأغظف الغوتي، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، كل هذه الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن بعض الجهات التي وصفها بالمشبوهة هي التي ترمي إلى إبعادهم عن هيئة الصيادلة التي تضم ما يقارب 400 صيدلي. وذكر أن إجراءات النزاهة والشفافية المتخذة داخل الهيئة من أجل تكريس انتخابات ديمقراطية هي التي فجرت هذه الانتقادات بعدما قطعت الطريق على بعض الممارسات والسلوكات غير المقبولة. وأفاد بأن بعض الذين يروجون لمثل هذه الانتقادات متهمون بإفساد العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ملف الدعوى الذي تقدمت به الهيئة لايزال معروضا على أنظار القضاء بفاس، وذلك بعدما ضبطت الشرطة القضائية سنة 2005 صيدليين يقومان بتزوير بطائق التصويت في إحدى المطابع بالمدينة ذاتها. وذكر أن هيئة الشمال، مقارنة بهيئات أخرى، تعتبر مثالا للشفافية يجب أن يحتذى. وذهب إلى أن حذف التصويت عبر المراسلة يرمي إلى تكريس هذه الشفافية التي يتحدث عنها هؤلاء، موضحا أن مكاتب التصويت يرتقب أن تعتمد في المندوبيات التابعة لوزارة الصحة. ومن المنتظر أن تشرف على العملية وزارة الصحة نفسها، وذلك إلى جانب الأمانة العامة للحكومة. وأورد الغوتي أن المكتب المسير للمجلس له ملفات واضحة وعمله واضح وإنجازاته بادية للعيان، وأغلب الصيادلة بالشمال يعرفون هذا الواقع. وأقر الغوتي بأن بعض الجهات لم يرضها تقدم الحساسيات الإسلامية في هذه الهيئة، فبدأت تتحرك لتضييق الخناق عليها وتشويه صورتها. لكنه، في التصريح ذاته، أضاف أن هذا التدافع صحي ويعبر عن دينامية الصيادلة وهيئتهم.