يستعد عدد من رجال الأمن بمدينة مراكش لتقديم رسالة، صيغت قبل حوالي شهرين، إلى الملك محمد السادس يشرحون فيها تورط بعض رجال الأمن في المدينة في دعم وحماية مافيا المخدرات مقابل إتاوات يدفعها بارونات السم الأبيض لعدد من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، وهي الرسالة التي ينتظر أن تصل إلى الديوان الملكي في غضون اليومين المقبلين، كما ينتظر أن يتوصل والي الأمن بنسخة منها. وحسب معلومات حصلت عليها«المساء»، فإن الرسالة الموجهة إلى الملك كانت صيغت قبل حوالي شهرين، غير أن جهات معينة، تقول مصادر «المساء»، تدخلت لمنع وصولها إلى الديوان الملكي، واعدة بتحسين أوضاع الأمن بالمدينة، وهو ما حدا بموقعي الرسالة إلى تأجيل إرسالها في انتظار تنفيذ الوعود. ولم تخف مصادر «المساء» أن الرسالة، التي تضمنت تشخيصا مدققا للواقع الأمني بعاصمة النخيل وكذا الثغرات الأمنية وخيوط تورط عدد من المسؤولين في دعم وحماية بارونات المخدرات وشبكات الدعارة وتصوير أفلام الخلاعة مقابل إتاوات شهرية تصل إلى جيوب المسؤولين الأمنيين عن طريق مجموعة من الوسطاء، جرت عدة إجراءات تأديبية في حق عدد من رجال الأمن الذين ساهموا في صياغتها (الرسالة)، وهو ما جعل بعض الموقعين عليها يفكرون في إعادة إرسالها إلى الملك وإطلاعه على ما جرى في أمن عاصمة النخيل. وتتضمن الرسالة، التي ساهم في صياغتها عدد من رجال الأمن من مواقع مختلفة، اتهامات لبعض رؤساء مصالح الشرطة القضائية بجمع إتاوات من تجار المخدرات النشطاء بمختلف أحياء المدينة، كالداوديات وسيدي يوسف بنعلي والملاح والقصبة ودوار العسكر... مقابل التستر عليهم. وحملت الرسالة أسماء محددة لبعض العناصر الأمنية التي ذاع صيتها في دعم مافيا الفساد بعاصمة النخيل. إلى ذلك، دعت الرسالة إلى اعتماد خطة عمل أمنية جديدة، خصوصا بعد التغييرات التي عرفها هرم السلطة الأمنية مؤخرا بمراكش. وأشارت ذات الرسالة إلى ثلاث نقاط أساسية من أجل دعم الإصلاح الأمني، أولاها أهمية إعادة نشر العناصر الأمنية استنادا إلى معايير الكفاءة والعطاء والسجل النقي، إضافة إلى ضرورة إقرار المصالحة ومد جسور التواصل مع المواطنين، ثم قطع الطريق على العناصر الانتهازية والوصولية التي تستغل مواقعها الأمنية لمراكمة الثروات. ودعت الرسالة المسؤول الأمني الجديد بالمدينة إلى العمل على إعادة نشر ما أسمته بالكفاءات الأمنية استنادا إلى معايير الكفاءة والمردودية، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في جهاز الأمن. وإعادة الانتشار، تقول الرسالة، يفترض أن تشمل أيضا شرطة المرور التي أصبحت تمثل جهازا مستقلا تمسك به عدة لوبيات تقوت في ظل غياب المراقبة والمحاسبة. وحسب ذات الرسالة، فإن عملية الإصلاح يجب أن تطال أيضا مصلحة الاستعلامات العامة التي صارت «تتحكم فيها المحسوبية والزبونية من خلال العلاقات مع دور الضيافة وكبريات المؤسسات الفندقية، وبالتالي تفعيل دور هذا الجهاز، خاصة في ظل اليقظة الأمنية التي يعرفها المغرب في ظل محاربة الإرهاب».
