عرفت آخر جلسة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، التي احتضنها مقر إقامة غرين تري في مانهاست قرب نيويورك أول أمس الثلاثاء، تشنجا كبيرا بين أعضاء الوفدين المشاركين، نتيجة تصلب الطرفين في مواقفهما. ولم تفلح محاولات الوسيط الأممي، بيتر فان والسوم، الذي يرعى هذه المفاوضات في تخفيف حدة التو تر الذي رفع من حرارة قاعة الاجتماعات التي غصت بأعضاء الوفود المشاركة، رغم أن الجو في مانهاست كان ممطرا. وحسب مصادر مطلعة، فإن قاعة الاجتماعات، التي تحلق فيها المفاوضون حول مائدة شبه مستطيلة، تحولت في فترات إلى ما يشبه برنامج الاتجاه المعاكس الذي تبثه قناة الجزيرة. المفاوضون المغاربة حاولوا، قدر الإمكان، بسط وجهة نظرهم بخصوص مشروع الحكم الذاتي، وأبدوا استعدادا كاملا من أجل تبيان ما يتيحه هذا المقترح من حلول قابلة للتطبيق على الواقع، لكنها كانت تصطدم بوجهة نظر مفاوضي البوليساريو، الذين دافعوا عن كون المقترح المغربي لا يجب أن يكون الحل الوحيد أو المفروض، وأنه يجب أن يناقش ضمن خيارات أخرى، على أن تعرض جميعها على الاستفتاء. واضطر الوسيط الأممي إلى التدخل عدة مرات من أجل تخفيف حدة التوتر، داعيا الطرفين إلى الهدوء وتجنب كل ما من شأنه أن يعصف بهذه الجولة، حيث اتضح من خلال تلك المناقشات أن كل طرف كان يفسر فحوى قرار الأممالمتحدة بشأن هذه المفاوضات بالطريقة التي تتماهى ومصالحه. استعان والسوم لهذا الغرض بخبراء دوليين مختصين في النزاعات الدولية من أجل تكسير الحاجز النفسي وخلق أجواء الثقة بين الطرفين، واقتصر دورهم على إلقاء عروض انصبت حول نقطتين أساسيتين هما الثروات الطبيعية بالمنطقة والإدارة المحلية، حيت استحضر الخبراء عددا من التجارب الدولية في هذا المجال. لكن أثناء المناقشة ستطفو على السطح لغة الخلافات مجددا، بسبب إثارة وفد البوليساريو ما اعتبره تحركات مكثفة للقوات المسلحة الملكية ومناورات عسكرية وعمليات إعداد لوجستيكية هائلة في الداخلة وآوسرد والجنوب الشرقي المغربي، حيث اعتبروا أن ذلك يعد تصعيدا عسكريا. فكان رد الجانب المغربي بذكر ما يقوم به الطرف الآخر من محاولات لخرق اتفاق إطلاق النار، من خلال الاستفزازات المتكررة التي تقع بمنطقة تفاريتي العازلة، ومحاولته بناء مدرسة عسكرية والتحضير لإعمارها. المفاوضون المغاربة وظفوا، خلال هذه الجلسة، حادثة مقتل شرطي مغربي كان يقوم بواجبه على يد مجموعة موالية للبوليساريو داخل مدينة طانطان. لتتناسل بعد ذلك سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، بعد إصرار وفد البوليساريو على استفزاز الوفد المغربي من خلال ملف حقوق الإنسان واستثمار ورقة إقدام مجموعة من الناشطين الصحراويين على خوض إضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع انطلاق هذه الجولة من المفاوضات. وأمام تكهرب الأجواء مجددا، حاول والسوم مرة أخرى ثني الطرفين عن مواقفهما المسبقة، واقترح عليهما مناقشة إجراءات زرع الثقة بينهما، من خلال عدد من المقترحات التي سبق أن طرحها خلال الجولات الثلاث السالفة. لكن، أمام تصلب المواقف وتبادل الاتهامات، لم يتمكن والسوم إلا من انتزاع اتفاق مبدئي بين الطرفين على تبادل الزيارات العائلية عبر البر بين العائلات الصحراوية بعدما كانت تتم عبر الجو. كما انتزع منهما اتفاقا مبدئيا آخر يتعلق بعقد لقاء خامس دون الإشارة إلى تاريخ انعقاده، ليطل بعد ذلك على ممثلي وسائل الإعلام الذين كانوا ينتظرون أمام إقامة غرين تري، ويصرح بكون الطرفين اتفقا في ختام جولة المحادثات الرابعة بينهما على عقد اجتماع جديد، حاثا الجانبين على إجراء محادثات «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» للتوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين». أما رئيس الوفد المغربي، شكيب بنموسى، فقد حمل، في أول تصريح له عقب هذه المفاوضات، البوليساريو مسؤولية عدم تحقق أي تقدم لأنه يبقى «حبيس منطق حلول متقادمة تأكد لدى المجتمع الدولي أنها غير قابلة للتطبيق».