- غرم المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة شركة «أبلاين» للأوراق المالية 10 ملايين درهم بعد مخالفات ارتكبتها وأنذر شركات بورصة وأحال ملف «جي. إس. إي» على القضاء، ألم يتأخر المجلس في إيصال رسائل صارمة إلى السوق المالي؟ < أكيد أن المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة تأخر في التدخل لتصحيح الأوضاع في بورصة الدار البيضاْْء، بعد ما أثير حول عدم شفافية بعض العمليات، لكن المهم أن دركي البورصة خرج أخيرا عن صمته، كي يلعب دور الضامن والمنظم لبورصة الدارالبيضاء. فهذه العقوبات والتحذيرات التي صدرت من شأنها أن تجعل السوق المالي يلعب الدور الحقيقي الذي من أجله أحدث. - ماذا عن السياق الذي أتى فيه تدخل دركي البورصة؟ < يجب أن ندرك أن هذه العقوبات والتحذيرات جاءت في سياق اتسم بالدور الذي لعبته الصحافة الوطنية في الإشارة إلى الاختلالات التي قد تكون شابت التعاملات داخل بورصة الدارالبيضاء دون أن يتدخل دركي البورصة في الوقت المناسب لنفي أو تأكيد ما يتداول من أخبار، وأتى تدخل المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، ليعزز التحذيرات التي عبر عنها والي بنك المغرب بقوة في الفترة الأخيرة، حين نبه إلى ضرورة تفادي تحول البورصة إلى كازينو، فوالي بنك المغرب هو الضامن للنظام المالي المغربي، وبعد الإجراءات التي اتخذت من أجل دفع البنوك المغربية إلى التقيد بالقواعد الاحترازية التي تنسجم مع المعايير الدولية، حان الوقت للالتفات لبورصة الدار البيضاِء، حتى لا تتحول إلى فضاء للمقامرة، وحماية المساهمين الصغار. وثمة عامل ثالث أعتبره داعما للمبادرة الأخيرة لدركي البورصة، فقد شهدنا مؤخرا صدور العديد من التقارير عن المجلس الأعلى للحسابات، وهذا يشيع جوا من الشفافية الذي لا بد أن تحرص عليه مؤسسة مثل المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة. - ما هي التداعيات المحتملة لقرارت المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة على بورصة الدار البيضاِء في المستقبل؟ < أعتقد أن مثل هذه القرارت ستكون لها نتائج إيجابية على أداء بورصة الدار البيضاْء في المستقبل، بحيث ستجعل العديدين يتراجعون عن الالتفاف على القواعد المرعية عند التعامل في السوق المالي. لقد ضرب المجلس الأعلى للقيم المنقولة بقوة هذه المرة، وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية والحكامة الجيدة. ويجب أن نستحضر السياق الذي تدخل فيه المجلس والمتسم بالأزمات التي تهز السوق الدولية، لذلك وجب إرسال إشارات مطمئنة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار عبر البورصة، خاصة في حالة اعتزام المغرب طرح بعض الشركات للخوصصة. * اقتصادي، عميد كلية الحقوق والاقتصاد بالقنيطرة