حضراني: المدن مختبرات للتحول الاجتماعي وأقطاب للتنمية

- د. أحمد حضراني
- من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1964
- حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام (كلية الحقوق الدار البيضاء سنة 2000)
- صدر له حتى الآن:
- النظام الجبائي المحلي في التشريع المغربي والمقارن (طبعة 2001)
- النظام السياسي المغربي – مقاربة لتجربة دستور 1996 (طبعة 2002)
- القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (الدولة - الدستور – الديمقراطية والمشاركة السياسية) (طبعة 2005).
- له عدة مقالات منشورة في مجلات علمية متخصصة وطنية وأجنبية.
} كيف هو حال مدن المغرب من مجال تخصصك الأكاديمي؟
- ملف (عمداء المدن)، وإن كان يندرج في سياق مواكبة الاستعدادات للانتخابات الجماعية القادمة (تعديل الميثاق الجماعي، التقطيع الانتخابي)، فهو يعبر عن التمفصل العضوي بين النص (الأداة التشريعية) وروحه (العنصر البشري)، على أن الأول لا يستقيم إلا بالثاني، وكما قالت العرب سابقا «القوانين لا تصلح إلا بما صلح به أهلها»، من هذا المنطلق فإن الاهتمام بتدبير الشأن المحلي بالموازاة مع مساءلة النخب المحلية من طرف البحث الأكاديمي ووسائل الإعلام ليعبر عن هذا التقاطع والاهتمام بالجماعات المحلية التي يرتبط بها المواطن من المهد إلى اللحد. وتبدو مشروعية التساؤل حول النخب المدينية نتيجة تأطيرها لعدد السكان (55,8 %) مقارنة بما تقوم به الجماعات القروية (44,90 %) إضافة إلى تمركز الأنشطة والمرافق، بل إن تخويل بعض المدن الاستفادة من أنظمة خاصة (نظام المقاطعات) لكفيل بتقييم التجربة من منطلق مقاربة قانونية وحتى سوسيولوجية.
} تعد المدينة أحد مختبرات التحول الاجتماعي الذي يشهده البلد، ما هي الأشياء التي تظل حكرا على مدننا المغربية مقارنة ببلدان عربية وأجنبية؟
- صحيح أن المدن تعد بمثابة مشاتل ومختبرات للتحول الاجتماعي، فالمدن تعكس بشكل جلي ديناميكية المجتمع المدني والحراك الاجتماعي، وما الانتفاضات الحضرية التي شهدتها المدن المغربية والحركات الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار وفواتير شركات التدبير المفوض على مستوى المدن إلا دليل على ذلك، وهي بمثابة الشرارة أو الدافع إلى فتح الأوراش الكبرى في المدن (الميناء المتوسطي، ترامواي بالرباط، مشروع منطقة أنفا...)، مما يجعل هذه المدن أقطابا للتنمية، لكن هذا لا ينفي وجود تماثل ما بين المدن المغربية ذاتها، وما بين هذه الأخيرة والمدن العربية والأجنبية. فإذا كان سوء التسيير يطغى على معظم مدننا (مصابيح معطلة، أزبال منتشرة...)، فهناك ما يجمع ما بين المدن المغربية وتلك الإفريقية أو العربية، فمسننات الشوارع (Les dos d’ans) التي تشوه شوارعنا هي موجودة في العاصمة الغانية أكرا، كما أن أشجار الكاليبتوس التي تطل على مدخل الدار البيضاء من جماعة بوسكورة تذكر بتلك الموجودة ما بين مطار رفح ومدينة غزة. أما على مستوى المقارنة ما بين المدن المغربية والعالمية، فيمكن البرهان على التباين في ما بينها ببعض الأمثلة، فإذا كانت تجزئات السكن الاجتماعي تغزو مدننا، فإن هذا النوع من السكن أو القريب له أثبت فشله في مدينة بورتلاند بولاية أوريغن الأمريكية، وأظهر انعكاساته السلبية جراء التفاعلات الناجمة عن الأحداث العنيفة في مساكن الضواحي الباريسية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السياسة والتخطيط الحضري المحلي في المدن العالمية المدمج للمساحات الخضراء ونظافة الشوارع وتطور وسائل الاتصالات والمواصلات (مدينة الإعلام، مدينة الأنترنيت، المدينة الصحية بإمارة دبي) وتحقيق رغد العيش للسكان يجعل التفرقة والتفاوت قائم ما بين تدبير المدن المغربية وتلك الأجنبية.
} قمت بدراسة النظام السياسي المغربي ومقاربة تجربة دستور 1996، حسب رأيك هل التقسيم الإداري سيحمل جديدا إلى مدن المغرب الكبرى ممن يديرونها المحسوبين على ألوان سياسية متباينة؟
- بما أنك ربطت هذا السؤال بالدستور فلا بد من التأكيد أن الفصل 46 من هذا الأخير ينص على أن النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية يكون موضوع قانون يختص به البرلمان، وبما أن التقطيع الجماعي مرتبط بالعملية الانتخابية، فكيف للنظام الانتخابي أن ينظم بقانون في حين أن التقطيع الانتخابي ينظم بمرسوم؟ فهذا مخالف لمنطق الأشياء ولما هو سائد في التشريعات المقارنة (يؤطر التقطيع الترابي في موريتانيا وفرنسا بقانون).
فالجهاز التنفيذي مازال يتحكم في رسم الخريطة الانتخابية وتحديد النتائج، بيد أن التأطير القانوني للتقطيع من شأنه أن يحقق ضمانتين: تدخل ممثلي الأمة (البرلمانيين) في عملية التقطيع وإخضاع هذه الأخيرة لمراقبة المجلس الدستوري عند الإحالة وفي حالة المخالفة لقواعد الإنصاف والمساواة، وهذه الضمانة المعبر عنها شكلا تهم كل الجماعات (مدن وقرى) تعبر عن فصل ما بين السلطات، وبالتالي تقوية اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعدت مسودة أو أرضية لمشروع التقسيم الجماعي في أفق إقرار مخطط استراتيجي، مبني على مؤشرات ومعايير ديموغرافية وجغرافية وتقنية... لتجاوز الاختلالات الترابية، خاصة تلك المتعلقة بالشبكة الحضرية، لكن هذا لا يخفي الصراعات المطروحة حول ابتلاع المدن للأرصدة والاحتياطات العقارية الضاحوية، أو ضغط بعض اللوبيات (الأعيان أو النخبة) للاحتفاظ أو حجز تذاكر المقاعد الجماعية، وما ردود الفعل هنا وهناك حول بعض مشاريع التقطيعات إلا دليل على ذلك، وأن من وراء بعضها (التهديد بمقاطعة الانتخابات، تعبئة العرائض والتوقيعات...)، المتضررون المحتملون من مشروع التقسيم، كما لا تفوت الإشارة في هذا الجانب إلى أن البلديات المقسمة ما بين أربع وست مقاطعات لا تعرف نفس المشاكل وبنفس الحدة مقارنة بمدينة الدار البيضاء المقسمة إلى 16 مقاطعة، فكيف سيصبح الحال مع إضافة 3 مقاطعات تابعة إلى مجلس جماعي واحد.
} في دول أخرى، يلاحظ الناس أن العمدة أو ما يسمى برئيس البلدية يتحرك بين سكان المدينة الذين ينتخبونه، يقولون إن العمداء يفضلون التنقل عبر الدراجات الهوائية ليراقبوا أحوال المواطنين، متى يمكن أن يتحقق ذلك في المغرب؟
-طبعا يمكن أن يتحقق ذلك إذا توفرت مجموعة من الشروط، منها ما هو تشريعي كإقرار الانتخاب المباشر للرؤساء الجماعيين بواسطة السكان، لما يتسم به هذا الاقتراع من فضائل، فهو يعطي حمولة ديمقراطية للمنتخب، ويكسبه رصيدا قيما من الأصوات، وقاعدة شعبية تقوي من مركزه، وتجعله في الآن ذاته رهينة صوت الناخب، ومرجعية منصبه، وبالتالي تدفعه إلى تعبئة جهوده وحشد عمله من أجل إرضاء السكان، وإذا كان هذا المنتخب مطوقا بانتخابات تعبر عن الإرادة الحرة والسليمة، إضافة إلى الانخراط في العمل السياسي من منطلق النضالية القتالية وليس النضالية الانتهازية، والعيش من أجل السياسة لا بالسياسة، فهذه العوامل وغيرها من شأنها أن تجعل رؤساء الجماعات، وخاصة عمداء المدن، يمتطون ليس فقط الدراجات الهوائية، بل حتى الدواب لتفقد أحوال السكان عوض تفضيل الجلوس على أرائك المكاتب المكيفة، والاقتصار على توزيع الابتسامات النمطية على المواطنين المحظوظين بالاستقبال.
} كيف ترى الميثاق الجماعي الجديد، هل يفتقر إلى شيء، هل يتلاءم وحاجيات مدننا؟
-لا بد من الإشارة في البداية إلى أن الإصلاح ما إن يوضع حتى يتم التفكير في تعديله، فرغم مرور خمس سنوات من تطبيق الميثاق الجديد فإن الحاجة تبدو ملحاحة لسد بعض الثغرات التشريعية وتنقيح الغامض منها، وبالتالي إقرار بعض التعديلات، من قبيل:
- تنقيح النظام الأساسي للمنتخب (التفرغ للرئيس وتعويضات محترمة له وللمفوض له بالتسيير كذلك).
- رفع الهامشية عن المنتخب وخاصة مستشار المقاطعة، (بالرغم من أنه منتخب فلا يحق له التصويت والترشيح في المجالس المحلية والمركزية ذات الانتخابات غير المباشرة).
- تحديد الاختصاصات الخاصة بمجالس الجماعات، وتلك المنوطة بالمقاطعات، وتوضيح اختصاصات القرب، وتخويل مجالس هذه الأخيرة مقررا لمنحتها من بين أعضائها، وتمنح آمرها بالصرف صلاحية تعبئة الموارد واستخلاص الرسوم.
- تحيين نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وتدوين بعض النصوص وتحسينها خاصة تلك المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية والممتلكات العمومية...
} كيف ترى عمداء مدن المغرب، هل هم منخرطون في خدمة قضايا ناخبيهم أم هم ممثلون سياسيون لأحزاب في مناصب. ما هي التوصيات التي يمكن أن تليق في نظرك بعمداء مدن تتهيأ لانتخابات جماعية مقبلة؟
- لا يمكن لتحليل رزين أن ينكر انخراط العمداء في خدمة قضايا ناخبيهم، وإن كان عملهم على مستوى المدن الكبرى لا يستجيب مباشرة لانتظارات السكان، أو أن ذلك يظهر بشكل متفاوت كالاهتمام بالبنيات التحتية للشوارع الكبرى للمدن، وفي مقاطعات دون أخرى، إذ إن تركيز السلط بيد العمداء جعلهم في تعال ليس فقط عن الناخبين، بل حتى في صراع مع رؤساء المقاطعات، وبصرف النظر عن هذه الخدمات ومحدوديتها أو الصعوبات المصادفة، فهذا لا يحجب عنا تأكيد التهافت حول المناصب بدءا بالترشيحات وحرب رئاسة اللائحة والصراع ما بين قياديين حزبيين ووزراء سابقين حول عمودية المدن الكبرى، بل إن أحزاب معينة تحمست لهندسة مشروع وحدة المدن اعتقادا منها أنه سيتم على قياس مرشحيها المفضلين. فميزانية المدن الكبرى وجيشها العرمرم من الموظفين وأرصدتها العقارية وصفقاتها العملاقة، والتي تتجاوز وبكثير ما هو مرصود وتابع لبعض الوزارات، يجعل مقعد العمودية منصبا يغري ويسيل له اللعاب، ويأتي في قلب الصراع الحزبي بل والسياسي، (من يملك الدار البيضاء مثلا وكأنه يملك المغرب كله). ولهذا فالأحزاب مدعوة لتقديم مرشحين متصفين بشروط خاصة، سواء على مستوى المؤهل العلمي أو على مستوى النزاهة الفكرية والاستقامة السياسية، ناهيك عن إقرار حالات التنافي مع هذا المنصب (عدم جواز الجمع بين منصب العمدة والمقعد البرلماني أو الاستوزار...).
} عكست نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة استياء في صفوف الناخبين الذين هجروا صناديق الاقتراع، وبرز وجود نسبة كبيرة لعدم المشاركة، هل يمكن استعادة ثقة الناخبين في الانتخابات الجماعية المقبلة أم أن سكان المدن ضاقوا ذرعا بالسياسة والمستشارين الجماعيين؟
- لا بد من التأكيد في البداية أن نسبة المشاركة الضعيفة المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة (37%) كانت بمثابة الصدمة أو الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الذين لا يعبرون عن نبض الشارع.
وكانت نسبة المشاركة الأضعف هي التي سجلت بمدينة الدار البيضاء (27%)، وطنجة وتطوان (34%)، كما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة هي الأضعف في الجماعات أو المدن ذات نظام المقاطعات (37%)، وهذا راجع بالأساس إلى نمط الاقتراع المعقد واللائحة الفريدة التي لا تتلاءم وتركيبة المجتمع (الفقر – الأمية)، كما أن شساعة الدوائر (التقطيع الترابي) لا تسمح بعملية التواصل المباشرة أثناء الحملات الانتخابية ما بين المرشحين والناخبين، بالإضافة إلى السلوك السلبي للمنتخبين واستبطان الناخبين للتدخل الإداري في العملية الانتخابية. فتجنب هذه المسائل والتجنيد أو التعبئة من أجل التفاني في خدمة الصالح العام وتلبية انتظارات الناخبين وحاجيات القرب، ناهيكم عن إقرار ميثاق تعاقدي أو دفتر تحملات بين الناخب والمنتخب، هذا الأخير الذي ينبغي أن يعيش بين المواطنين كسمكة في الماء كما يقال، لا أن يدق الأبواب فقط أثناء الحملات الانتخابية، كما أن التدبير الشفاف القائم على الحكامة الجيدة والتوفر على الإرادة الجماعية المسؤولة والإدارة المواطنة، وتفعيل المراقبة (الجماعة ليس شيكا على بياض، فمن أراد أن يدبر أموال الناس فعليه أن يقدم الحساب ويخضع للمحاسبة). فكل هذه التدابير وغيرها من شأنها أن تعيد الناس إلى صناديق الاقتراع وتحد بالتالي من وطأة ظاهرة «الحريك الانتخابي»...