انتقد التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، غياب نقاش حقيقي حول مسألة ضعف المشاركة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن كل حزب يتناول هذا الموضوع من خلال أجهزته المسيرة لوحده ويخرج بخلاصات مهمة، تبقى متداولة بين أعضاء الحزب. وقال الخياري، الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء في لقاء دراسي حول الميثاق الجماعي، رعاه فريقا حزب التقدم والاشتراكية بمجلسي البرلمان، إن وسائل الإعلام العمومية تناقش هذا الموضوع الهام من خلال استضافة فعالية سياسية واحدة، مضيفا أنه كان الأجدر بها أن تستضيف فعاليات مختلفة لمناقشة موضوع غياب الثقة في المؤسسات، لأن استمرار هذا الاقتناع سيؤثر على الديمقراطية المغربية، على حد قوله. وأكد الخياري أن طرح مثل هذه المواضيع على مستوى الإعلام العمومي يجب أن ينصب أيضا على مناقشة دور المؤسسات وتوضيح مهام كل واحدة منها، من قبيل دور مؤسسة المنتخبين على الصعيد المحلي، ودور البرلمان والمهام المنوطة به، ودور السلطة التنفيذية. ودعا الخياري إلى تفعيل العمل المشترك بين حزبه وحزب التقدم والاشتراكية، ليس فقط في المجال البرلماني، ولكن أيضا خارج مؤسسة البرلمان، وتنسيق الجهود بين جميع الفاعلين الحزبيين المنتمين إلى التيار التقدمي الديمقراطي. ومن جهته، دعا إسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، إلى مراجعة الميثاق الجماعي كي يواكب تدبير الشأن المحلي والجهوي التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وذلك من أجل تحقيق انتظاراته في مجال التنمية المستدامة. وذكر العلوي بتاريخ إصدار أول ميثاق جماعي ودوره في ترسيخ النظام الديمقراطي، رغم الصعوبات التي اكتنفت العمل السياسي في فترة الاحتقان السياسي، موضحا أن المسؤولية تبقى على عاتق البرلمانيين لاعتماد تعديلات هامة وتجاوز الاختلالات التي شابت وتشوب عمل المنتخب على الصعيد المحلي على جميع المستويات. وفي السياق نفسه، شخص عبد الواحد أورزيق، مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وضع المجالس المحلية، وقال بهذا الخصوص: «إن توزيع الاختصاصات ما بين المجلس الجماعي والرئيس يعرف، في بعض الحالات، تداخلا بين اختصاصات الجهاز التنفيذي واختصاصات المجلس بصفته هيئة التداول والمراقبة، وهيمنة المهام الإدارية على حساب التدبير الاستراتيجي وتحديد التوجهات العامة وضمان تواصل مستمر مع المواطنين». وأكد أورزيق وجود اختلالات أخرى برزت من خلال التجربة الميدانية، وتستحق مراجعة، حيث استعرضها على شكل أسئلة من قبيل: «هل يمكن تحسين تسيير شؤون الجماعة باعتماد توزيع أمثل لاختصاصات المجلس كجهاز للتداول والمراقبة واختصاصات الرئيس بصفته جهازا تنفيذيا؟ وتبقى الاختيارات قائمة بين حصر مهمة الرئيس في تنفيذ قرارات المجلس أو توسيع مجالات اختصاصات الجهاز التنفيذي مع تحديد دقيق للمجالات التي ينبغي أن تخضع لمداولة المجلس (مخطط التنمية الجماعية، الميزانية، الاتفاقيات ذات الانعكاس المالي، القرارات التنظيمية)، و«إلى أي حد يمكن كذلك تطوير مستوى أداء الجماعات بالعمل على أن تنصب اهتمامات المكتب والمجلس على الاختصاصات التي ترجع بحكم طبيعتها إلى المنتخبين (التخطيط الاستراتيجي، البت في تحديد المشاريع، الشرطة الإدارية، الحالة المدنية...)، ووضع إدارة تتولى، تحت سلطة الرئيس، تنفيذ جميع المهام الإدارية المحضة». واقترح أورزيق ملاءمة المراقبة القبلية بتقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية لاتخاذ وتنفيذ القرارات، وحذف ازدواجية الوصاية في ما يخص المصادقة القبلية على القرارات، في إشارة إلى المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية، ومراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات، وحصر المراقبة المالية القبلية في احترام النصوص والقوانين الجاري بها العمل، وتبسيط وتخفيف الإجراءات، وغيرها من التدابير. ومن جهته، اقترح ندير المومني، أستاذ جامعي، اعتماد إصلاحات تخص كيفية انتخاب مكتب المجلس الجماعي، إذ استخلص من تجارب عديدة، أن بعض المكاتب الجماعية شُكلت مما وصفه ب«ائتلاف الحد الأدنى»، أي أن أحزابا، حصلت على مقاعد قليلة، قررت تشكيل مكتبها دون انسجام سياسي في الرؤية التنموية. وتساءل عن ماهية المادة 27 من القانون، إذ تجبر الرئيس على أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية، دون أن تتحدث عن القدرات التي يتوفر عليها، والتي تصل إلى نحو 11 معيارا يجب أن يكون (الرئيس) ملما بها حتى يستطيع القيام بمهامه على أحسن وجه.
