رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش تسجيل بنت بالاسم الأمازيغي «إللي»، وتعني بالعربية «ابنتي». وصدر القرار عدد 08/35 بتاريخ 28 يناير الماضي. القرار بدأ يخلف احتجاجات في أوساط النشطاء الأمازيغيين، ومن أولى هذه الاحتجاجات رسالة مفتوحة وجهتها جمعية «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير العدل عبد الواحد الراضي. الجمعية اعتبرت الحكم المذكور حكما غير عادل «أسس على مرجعية تتنافى ومقتضيات المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري». وأشارت إلى أن هذا الحكم يتعارض كذلك مع تصريحات الحكومة أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان، «بما فيها التصريحات أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في مايو 2006»، وهي التصريحات التي اعتبرت أن موضوع الأسماء الأمازيغية تمت معالجته بشكل مطلق.