عاد المعطلون من حملة الشواهد العليا، خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى الاحتجاج أمام البرلمان بعد فترة هدوء منذ نونبر من العام الماضي. وسجل المعطلون عودة قوية الخميس الماضي باعتصامهم أمام وزارة التربية الوطنية التي طالبوها بالكشف عن نتائج الامتحانات الشفوية التي اجتازوها منذ أكثر من شهرين. وأفاد مصدر من المجموعات الأربع للمعطلين بأن الوزارة لم تتجاوب مع مطلبهم ولزمت الصمت. وخلال نفس اليوم، نظم المعطلون مسيرة جابت شارع محمد الخامس. وفي يوم الجمعة الموالي، عادت مجموعات المعطلين إلى الشارع من جديد بتنظيمها مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل مرورا بشارع محمد الخامس في اتجاه باب السفراء. وأثناء عودة المسيرة في اتجاه مقر الاتحاد المغربي للشغل بشارع «جان جوريس»، تدخلت قوات الأمن بعنف لتفريق المتظاهرين، حيث سجلت إصابة 10 من حملة الشواهد العليا بجروح متفاوتة الخطورة. وكانت المجموعات الأربع (الحوار، الاستحقاق، المبادرة والنصر) قد دشنت احتجاجاتها بالرباط منذ يونيو من العام الماضي قبل أن تتدخل الحكومة لتوقيع اتفاق معها في غشت من نفس العام يقضي بإعطائها الأولوية في التوظيف وباستفادتها من التكوين. وفي نونبر من العام الماضي، اتفقت لجنة ثلاثية تمثل الحكومة مع لجنة تمثل المعطلين على اجتياز مباراة شفوية لإدماج 1000 عاطل في وزارة التربية الوطنية. ورغم مرور أكثر من شهرين على المباراة فإن النتائج لم تظهر بعد في وقت سجل فيه تناقض بين وزارة التربية الوطنية التي تقول إن النتائج توجد لدى الوزارة الأولى، وهذه الأخيرة التي تعتبر أن وزارة التربية هي المسؤولة. وتناسلت الإشاعات بين المعطلين حول ما يجري في الكواليس بين من يقول إن مناصب الوزارة يجري بيعها بمبالغ تتراوح بين 7 و11 مليون سنتيم، ومن يقول إن هناك نوايا للانتقام من المجموعات. وعلى إيقاع هذه الإشاعات، تتعبأ مجموعات المعطلين للاحتجاج يوميا أمام البرلمان خاصة بعد التحاق مجموعات جديدة بها مثل مجموعتي «الموحدة» و«الفيدرالية»، حيث أكدت مصادر من المجموعات احتمال التنسيق بين جميع المجموعات للضغط على الحكومة، وهكذا فمن المتوقع أن يصل عدد المحتجين إلى 3000 من حملة الشواهد العليا.
