أعلنت المجموعات الأربع لحملة الشواهد العليا المعطلين أنهم تلقوا باستغراب بلاغ وزارة التربية الوطنية، الذي يعلن نتائج الامتحانات التي أجروها في دجنبر الماضي لشغل 1100 منصب. واتهم مصدر من المعطلين الحكومة بإخلاف وعودها معهم خلال اتفاقها معهم في 20 نونبر من العام الماضي، وهو الاتفاق الذي يقول المعطلون إنه ينص على أن يتم إخبار لجنة من المعطلين بنتائج الامتحانات والاتفاق على جدول زمني لتشغيل من لم يتم اختياره منهم. وجاء في بيان وزارة التربية، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أنها وجهت رسائل إلى 1100 من حملة الشواهد تبلغهم بقرارات تعيينهم، وأن قطاع التعليم المدرسي سيستوعب 1000 منهم، فيما سيستفيد قطاع التعليم العالي من 100 مستفيد. وصدر البيان بعد أخذ ورد بين الوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية حول من يجب أن يعلن النتائج. وكان المئات من المعطلين قد لجؤوا الأربعاء الماضي إلى احتلال المقر المركزي لحزب الاستقلال لأزيد من 6 ساعات، مطالبين الوزير الأول عباس الفاسي بالوفاء بتعهدات الحكومة بتشغيلهم، ولم يغادر المحتجون المقر إلا بعد حضور إدريس الكراوي، مستشار القطب الاجتماعي بالوزارة الأولى، الذي عقد اجتماعا معهم ووعدهم بعقد لقاء في اليوم الموالي لتدارس مشكل توظيفهم. وعلمت «المساء» أن لقاء جمع الكراوي بلجنة من المجموعات الأربع: النصر، المبادرة، الاستحقاق والحوار في مديرية التشغيل في حي النهضة بالرباط (بعيدا عن وسط العاصمة) يوم الخميس الماضي. وأفادت مصادر من حملة الشواهد بأن اللقاء كان «فاشلا» بسبب «عدم احترام إدريس الكراوي لجدول الأعمال المتفق عليه»، حسب المصادر، حيث كان مقررا الاتفاق على طريقة تدبير التوظيفات في وزارة التربية الوطنية وغيرها من المناصب. وأكدت المصادر أنه بسبب فشل اللقاء، الذي لم يدم أكثر من ساعة واحدة، قرر حملة الشواهد العليا تنظيم مسيرة من حي النهضة ابتداء من الساعة الخامسة مساء في اتجاه شارع محمد الخامس بالرباط، حيث توقفت المسيرة أمام مقر قناة دوزيم. وفي يوم الجمعة الموالي، عقد حملة الشواهد جمعا عاما قرروا فيه أن النتائج التي ستعلنها وزارة التربية الوطنية لا تلزمهم، إلا أن مصدرا من المجموعات لم يذكر ل«المساء» كيفية التعامل مع حملة الشواهد الذين سيتوصلون بقرارات التعيين، وكيف سيتم إلزامهم بعدم الالتحاق بعملهم في الوزارة. إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة التربية الوطنية أن النتائج التي سيتوصل بها حملة الشواهد ابتداء من اليوم الاثنين هي خلاصة عمل لجنة ثلاثية ضمت كلا من وزارة التشغيل والداخلية والتربية الوطنية تحت إشراف الوزارة الأولى. وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إن ملف تشغيل حملة الشواهد «خضع لمفاوضات كثيرة على الهامش» بعيدا عن وزارة التربية.