أصدرت محكمة الاستئناف بنانسي حكما بسنة نافذة في حق جمال داتي شقيق وزيرة العدل رشيدة داتي، لضلوعه في المتاجرة واستهلاك المخدرات. وكانت محكمة فيردان الجنحية قد حكمت عليه في شهر فبراير المنصرم بستة أشهر موقوفة التنفيذ، غير أن النيابة العامة قضت باستئناف الحكم الذي اعتبرته جد متسامح مع شخص له عدة سوابق قضائية. ومن سوء الصدف أن الجلسة الأولى بتاريخ 17 يوليوز الماضي، تزامنت مع مشروع القانون الذي أعدته شقيقته وزيرة العدل وصادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، والقاضي بفرض عقوبات قاسية على ذوي السوابق القضائية. ويكون جمال داتي بذلك، أول من وقع في قبضة القانون الجديد الذي سنته أخته، وأثار آنذاك جدلا كبيرا في الأوساط القضائية التي اعتبرته مجحفا وظالما. (وظلم ذوي القربى أشد مضاضة.. حتى وإن لم يكن متعمدا). وكان مصدر قضائي قد صرح قبل يومين من المحاكمة، أن التطبيق الحرفي لقانون رشيدة داتي، ستكون له مضاعفات قاسية على شقيقها جمال صاحب السوابق الكثيرة في هذا المجال. وقد سبق لجمال داتي الذي ترعرع مع أخته وسط عائلة من 12 فردا، أن حوكم سنة 1995 بغرامة مالية بسبب استهلاك المخدرات، ثم بثلاث سنوات سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ سنة 2001 ، بتهمة المتاجرة في المخدرات. وإلى جانب شركائه الثلاثة المتابعين في نفس القضية، الذين ترواحت أحكامهم بين ثلاثة وستة أشهر نافذة، هناك شقيق آخر لوزيرة العدل، عمر داتي، الذي يوجد حاليا تحت المراقبة القضائية، بعد أن ألقي عليه القبض في إطار تحقيق حول المتاجرة بالمخدرات بمنطقة شالون الباريسية التي تنتمي إليها عائلة داتي. وتفيد الأوساط المقربة من رشيدة داتي، أنها على غير علم تماما بمحتويات هذا الملف، ولا تريد أن تحشر نفسها في قضية سيدُها القضاء. وهي لا تخفي أيضا قلقها من الحملة الإعلامية التي واكبت هذا الحدث الذي كان سيمر عابرا، دون أدنى اهتمام، لولا ارتباطه باسمها. وقد بادرت المنظمات الحقوقية قبل النطق بالحكم إلى مؤازرتها، حيت اعتبرت الجمعية المناهضة للعنصرية أن داتي تؤدي غاليا، من خلال هذه الحملة الإعلامية، ثمن منصبها كأول مهاجرة مغربية على رأس وزارة العدل، فيما اعتبرتها الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية «ضحية لحملة ظالمة» مصدرها الانتماء والهوية التي تحملها.
