أثار والي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، استغراب الحاضرين خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة، مساء الجمعة الماضي، عندما صرح بأن التدبير المالي يتكلف به رئيس الجهة الذي يوقع على الميزانية. وأضاف الوالي، خلال تدخله في هذا اللقاء، أن الميزانية المرصودة لجميع المشاريع والاتفاقيات التي تهم الجهة، يوقع عليها رئيس الجهة، رشيد الطالب العلمي، في حين ينحصر دوره في «مباركة» الميزانية التي اتفق عليها المجلس. وحسب المقتضيات القانونية فإن الوالي يعتبر الآمر بالصرف وأنه يطلع على جميع المشاريع المرتبطة بالجهة ويوقع على ميزانيتها قبل أن تعود إلى رئيس مجلس الجهة ليوقع عليها لتدخل حيز التنفيذ. وقال الوالي: «لولا أن القانون يفرض علي التوقيع على المعاملات المالية باعتباري آمرا بالصرف، لما التفتت إلى هذه الأمور»، مؤكدا أن تدبيرها يعود للمجلس «الذي نحترم قراراته». وفي تعليقه على تصريحات الوالي، دعا محمد نجيب بوليف، المستشار عن العدالة والتنمية، إلى تغيير المقتضيات القانونية ومنح رئيس الجهة جميع الصلاحيات مادام لا يرغب في أن يكون مسؤولا عن التدبير المالي للجهة. يذكر أن الوالي كان أعلن خلال هذه الدورة أن هناك مشاريع مهمة سوف يدشنها الملك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الأقاليم الشمالية حيث ستخصص لها اعتمادات مالية ضخمة. وكشف الوالي أن الملك في اتصال دائم مع الولاية، ويسأل عن المشاريع التي سبق أن أعطيت انطلاقتها بالمدينة. وصادق مجلس الجهة خلال دورته العادية، التي عقدت بمقر الولاية، بالإجماع على النظام الداخلي بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه، كما صادق على الحساب الإداري لسنة 2009 باستثناء أحد المستشارين الذي امتنع عن التصويت. ومرت دورة مجلس الجهة في أجواء عادية عكس ما كان متوقعا، إذ كان من المرتقب أن تحصل بعض التوترات، خصوصا بين مستشاري العدالة والتنمية وبين رئيس الجهة، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، واكتفى مستشارو العدالة والتنمية بإبداء بعض الملاحظات حول النظام الداخلي والحساب الإداري. وشهدت الدورة عناقا حارا بين الطالبي العلمي ومحمد بوهريز، منسق حزب الأحرار بجهة طنجة تطوان، وفي ذلك إشارة، حسب بعض المصادر، إلى إعادة المياه إلى مجاريها بين الرجلين اللذين كانا يتنافسان على رئاسة الجهة، قبل أن يترك بوهريز السباق بحجة وجود ضغوطات مركزية وهي نفسها (أي الضغوطات) التي جعلته يفك ارتباطه مع العدالة والتنمية ليلة انتخاب عمدة مدينة طنجة.