غلاب: مستعدون للحوار مع الجميع ومازال مجال المراسيم التنظيمية مفتوحا

قال إن هناك قضايا اجتماعية تتطلب أن يتعاون فيها الجميع

أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أنه لم يسبق له أن رفض الحوار مع أي نقابة باستثناء ما حدث سنة 2007 بعدما رفض الحوار مع نقابات أخرى لأنه خشي أن يفتح المسلسل من جديد، ولكن في سنة 2009، يضيف الوزير، في تصريح سابق ل«المساء»، أنه تعلم من التجربة السابقة وحاور الجميع.
وأشار إلى أن مسلسل الحوار لم ينقطع ولن ينقطع، مؤكدا أن اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب لم يرغب في الحوار مع الوزارة، التي مازالت مستعدة لأي حوار، خاصة أنها مقبلة على المراسيم التنظيمية.
وأضاف أن هناك أمورا اجتماعية تضم ورشا كبيرا وتتطلب أن يتعاون فيها
الجميع .
وتطرق غلاب إلى التعديل المقدم من قبل العدالة والتنمية المتمثلة في عدم سحب رخصة السياقة إلا بعد استنفاد جميع النقاط، وقال إن هذا التعديل، الذي مفاده أنه في حالة وقوع مخالفة يتم تسجيلها وتقدم إلى المحكمة و تقوم الدولة باستخلاص الديون، كانت الدولة تتخبط فيه منذ أزيد من 60 عاما لوجود عائق قانوني، هو أن أي مخالفة بسيطة ينبغي أن يبت فيها القاضي وأن تعقد لها جلسة، وهو ما يكلف الدولة مبالغ مالية أكثر من الغرامات التي ستحصلها، إذ تبقى الغرامات تتكاثر وتتقادم.
وأضاف «نحن نرغب في نظام يضمن حرية للناس وأداء الغرامة، مثلا أثناء ارتكاب المخالفة يحتفظ الشرطي برخصة السياقة ويمنحه رخصة مؤقتة لمدة 15يوما إلى حين أداء الغرامة أو الطعن في القرار».
وعن سبب رفضه التعديلات التي قدمتها المعارضة بمجلس النواب، قال: «إن التعديلات المقدمة لم تأت بمضامين جديدة، بل كان الهدف منها هو إيقاف
المشروع، والآن أصبح لنا أمل ووسائل جديدة من أجل محاربة حوادث السير بجدية ووضع حد لهذا النزيف».