انتفضت عشرات العائلات المغربية من سكان دور الصفيح في منطقة سيدي يحيى بضواحي مدينة تمارة صباح أمس الأربعاء ضد ما وصفوه ب«تماطل» مسؤولي العمران ووزارة الإسكان في تنفيذ تعهداتهم بتسليم شقق لهم في الوقت المحدد بالشروط المتفق عليها. وأكدت مجموعة من العائلات المحتجة في اتصال مع «المساء» أن المتظاهرين طالبوا مجموعة العمران ووزارة الإسكان ورئاسة المجلس البلدي لسيدي يحيى بالتدخل لحل المشاكل العالقة التي تتخبط فيها نحو 1000 عائلة، تعيش في ظروف صعبة بدور الصفيح وخاصة بدوار العكاري، موضحة أن العائلات المعنية بإعادة الإسكان بمشروع الأمل بمدينة تامسنا فوجئت بكون مساحة الشقق التي تباع لها ب 12 مليون سنتيم تدفع منها الحكومة 4 ملايين لا تتجاوز 41 مترا، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون يخبرونهم بأن المساحة تصل إلى 65 مترا. وتضيف العائلات المحتجة أن عشرات الأسر وجدت نفسها في حرج شديد «إذ كيف يمكن لنا مثلا ونحن عائلة مكونة من 12 فردا أن نسكن معا في هذه المساحة الضيقة جدا» تشرح أسرة متضررة ل «المساء»، مضيفة أن العديد من الشباب أخروا مشاريع زواجهم إلى أجل غير مسمى في انتظار أن تتم تسوية هذه المشكلة. ورفع المتظاهرون شعارات من مثل «لا للحكرة» و«نطالب بحل شامل لسكان دور الصفيح» و«الوعود ها هي والحقيقة فينا هي». وزادت الاضطرابات الجوية التي عرفها المغرب مؤخرا من حدة الاحتقان داخل دور الصفيح، حيث أصيب عدد من الدور والممتلكات بالتلف بعدما غمرتها فيضانات الأمطار، في الوقت الذي تؤكد فيه الأسر في حديثها مع «المساء» أن أخطارا محدقة باتت تتهددها بسبب السقوط المتوالي لأشجار الكاليبتوس المنتشرة في المنطقة والتي أصابتها الرياح والظروف المناخية المضطربة بأضرار بليغة. وسبق لمسؤول ببلدية سيدي يحيى أن صرح ل «المساء» بأن الدوائر المعنية أعلنت أنها ستسلم 112 شقة للضحايا من سكان سيدي يحيى مقابل 12 مليون سنتيم. وأضاف المسؤول نفسه الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن السلطات أجرت القرعة بين سكان الحي العشوائي ووعدت بتسليم الشقق في مشروع الأمل بتامسنا، لكن دون أن تحدد موعدا لذلك. يذكر أن الاتفاق الأولي الذي جمع بين مجموعة العمران وشركة جنرال كونتراكتور ماروك، لدى بداية الأشغال بتامسنا، قضى بأن تبني الشركة عددا من الشقق السكنية الاقتصادية (مشروع الأمل) لسكان دور الصفيح بثمن يصل إلى 140 ألف درهم. وقد انطلق مشروع بناء مدينة تامسنا يوم 13 مارس 2007 عندما أعطى ملك البلاد محمد السادس إشارة الانطلاق لبنائه لمحاربة السكن العشوائي وللتخفيف من الضغط العمراني على مدن الرباط وسلا وتمارة، وتم رصد اعتمادات بقيمة 3.3 ملايير درهم، منها 1.3 مليار درهم لتجهيز الشطر الأول من هذا المشروع.