عباسي: غياب الرقابة الطبية في عمليات التجميل قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بالسرطان

الاختصاصي في جراحة التقويم والتجميل قال إن تكرار إجراء العمليات التجميلية تكون له انعكاسات سلبية

أكد البروفيسور عبد الله عباسي، أستاذ باحث بكلية الطب والصيدلة وجراح بمستشفى ابن سينا بالرباط اختصاصي في جراحة التقويم والتجميل والجراحة الدقيقة، أن العمليات التجميلية رغم بساطتها تكون لها مخاطر خاصة ما تسببه بعض المواد المستعملة من قبيل «البوتوكس» و«السيليكون». وأكد عباسي وجود فراغ قانوني يحمي الطبيب الجراح والضحية معا، ما يتطلب من القاضي بذل جهد أكبر قبل البت في الملف المعروض أمامه.وقال الاختصاصي في جراحة التقويم والتجميل إن حدوث أي وفاة أثناء إجراء عملية تجميلية قد تكون ناتجة عن خطأ طبي واضح أو عن مضاعفات للعملية مرتبط بالوضع الصحي للمريض ولا دخل للطبيب الذي يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة.
- أصبح العديد من المواطنين من الرجال والنساء يقبلون على عمليات التجميل، ما رأيكم في الموضوع؟
أصبح اللجوء إلى عيادات التجميل من العادات التي ترتبط بالتغير الذي طرأ على مستوى عيش النساء العربيات بصفة عامة والمغربيات خاصة. حيث أضحى البحث عن الكماليات وإخفاء العيوب الجسدية أو الجمالية مطلب الجميع، وخاصة نساء الطبقة الوسطى والراقية، اللواتي يعتبرن من الزبناء الدائمين لدى هذه العيادات.
وإذا كان المغرب قد أصبح قبلة للراغبات في إجراء هذا النوع من العمليات حتى من خارج أرض الوطن خاصة من أوروبا، فإن ذلك لا يعني أن المغرب جنة العمليات التجميلية التي لا تترك آثارا جانبية، خاصة وأن هذا النوع من العمليات أصبح يتم إجراؤه حتى داخل بعض صالونات الحلاقة التي لا تتوفر على المعايير الطبية اللازمة لإنجاحها، وبالتالي، ومن وجهة نظر طبية نرى أنه من الضروري توجيه مجموعة من النصائح للراغبات في إجراء هذه العمليات من أجل تفادي النتائج غير المرغوب فيها والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.
- مثل ماذا؟
بداية ينبغي التأكيد على ضرورة تحديد ما تريد المرأة من أي عملية جراحية ترغب في إجرائها. فالتجميل أنواع منه ما هو تقويمي ومنه ما هو تجميلي صرف دونما حاجة إلى تقويم. فبخصوص العمليات الجراحية التقويمية، فإنها ترمي في الغالب إلى تقويم خلل أو عيب، خاصة إذا كان بارزا للعيان كوجود نتوء (أو دمامل) بارزة في مكان يسهل النظر إليه مثل الوجه أو أصابع اليدين مثلا، وبالتالي، فإن إزالة هذه النتوءات تتطلب الخضوع لعملية جراحية تخضع لشروط كل العمليات الجراحية الأخرى من تحاليل مخبرية وتخدير وغيرها.
أما الجراحات التجميلية، فغالبا ما تكون ناتجة عن رغبة الخاضعة لها في البحث عن مظهر جديد من أجل إرضاء نفسها أولا وقبل كل شيء، وكذا قد تكون نزولا عند رغبة شريك حياتها الذي يرغب في رؤية زوجته في حلة جديدة أو بسبب التأثر ببعض نجوم السينما الذين يغيرون كل مرة مظهرهم الخارجي مما يدفع البعض إلى مجاراتهم.
ما لا تعرفه معظم النساء اللواتي يترددن باستمرار على عيادات التجميل أن تكرار إجرائها، وفي أوقات متقاربة قد تكون له انعكاسات سلبية على صحتهن على المدى البعيد، خاصة وأن المواد الكيماوية المستعملة في هذه العمليات قد تؤدي إلى التسبب في أمراض عضال، كما هو الشأن بالنسبة لعمليات شد الجلد أو تبييضه، وبالتالي، فإنه من الضروري أن يتم الحرص على ترك مسافة زمنية كافية بين عملية وأخرى، خاصة إذا كانت تهم نفس الموضع.
- ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة أثناء إجراء عملية تجميلية؟
ينبغي أن نفرق ما بين الخطأ الطبي والمضاعفات، ونستحضر بعض الأمثلة، فالخطأ الطبي هو بتر اليد اليمنى عوض اليسرى، أو استئصال الثدي الأيمن المعافى عوض الأيسر الذي يوجد به ورم، هذه أخطاء طبية واضحة، أما المضاعفات الطبية فإنها تكون مرتبطة بالعمل الطبي، إذ تكون آثار جانبية متعلقة بنوع العملية التي تختلف حسب كفاءة الطبيب المختص وظروف العمل، ونوعية التجهيزات المستعملة.
الذي يقع عادة هو أن بعض العمليات يجريها أطباء ليسوا اختصاصيين ، فجراحة التجميل لا يمكن أن يقوم بها إلا اختصاصي.
وعادة يكون التخدير سببا في الوفاة بسبب وجود مشاكل طبية يعاني منها الشخص الذي استعمله رغم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
وفي غياب إحصائيات رسمية تهم أسباب الوفيات التي تحدث أثناء إجراء العملية التجميلية، فربما يكون التخدير، أو المضاعفات المرتبطة بالعملية مثل النزيف إذا لم يتم تداركه أو تعفنات.
وينبغي أن نشير إلى أنه لا توجد عملية كبيرة أو عملية صغيرة، فيما يخص الخطورة، فربما يؤدي التخدير المحلي إلى الوفاة نتيجة عدم تحمل الجسد للمادة المخدرة.
إضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري معرفة مجموعة من المعلومات حول العمليات الجراحية التجميلية قبل أن يتم الإقدام على الخضوع لها:
فيما يخص المكان: إن الاعتقاد الشائع هو أن إجراء عملية جراحية تجميلية بسيطة بعيدا عن العيادات المتخصصة قد يمكن من توفير بعض الدراهم، خاصة في ظل وجود مئات العيادات التي تجري بعض العمليات البسيطة داخلها، ككسر التجاعيد مستعملين مادة البوطوكس أو نفخ الشفتين. غير أن ما لا يعرفه هؤلاء هو أن الظروف التي قد تجري فيها هذه العمليات على بساطتها قد تؤدي إلى نتائج كارثية، خاصة وأن استعمال بعض المواد داخلها كمادة لاطوكسين بوتيليك والكولاجين دون أية رقابة طبية قد يؤدي إلى حدوث التسمم في المكان بل وحتى بعض أنواع السرطانات مما يضطر معه المرأة الخاضعة للعملية إلى صرف مبالغ مالية طائلة بحثا عن العلاج كانت ستكون في غنى عنها لو توجهت إلى أقرب عيادة متخصصة وقامت بإجرائها في ظل الضمانات الطبية المتوفرة وكذا تحت إشراف متخصصين يعرفون طبيعة عملهم.
فيما يخص الأنواع: أعتقد أنه من الضروري الإلمام بكل أنواع العمليات وكذا الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عنها. وفي حالة الرغبة في إجراء عملية ما يجب معرفة ما إذا كانت لها انعكاسات سلبية أم لا، ومداها ومدتها وغير ذلك حتى تكون مطمئنة.
- هل تعتقد أن هناك أشياء يجهلها المقبل على العملية التجميلية يتطلب الأمر توضيحها؟
أعتقد أن كل امرأة أرادت إجراء عملية جراحية تجميلية من الواجب عليها الإدلاء بمجموعة من البيانات وعدم إخفائها، خاصة وأنها مهمة في تحديد كمية المواد والأدوية المطلوبة في إجراء العملية ومنها, أولا, السن,فعدد من النساء اللواتي يرتدن العيادات التجميلية يبحثن عن الجمال قبل كل شيء بغض النظر عن سنهن، وأول ما يمكن اكتشافه من الطبيب المعالج أن المرأة تكون دائما مستعدة لإخفاء سنها الحقيقي، وبالتالي، فإن هذه المسألة قد تكون لها انعكاسات واضحة على نجاح العملية أو فشلها، خاصة وأن امرأة على سبيل المثال تبلغ من العمر 60 عاما تحتاج كمية مختلفة من مصل التخدير تختلف كليا عن أخرى تبلغ من العمر 50 عاما، وبالتالي لنفترض أن امرأة عمرها 60 عاما وأدلت ببيانات خاطئة أكدت فيها أن عمرها لا يتجاوز 50 عاما.
ثانيا: الملف الطبي، الكثيرات ممن يرتدن العيادات الطبية يأتين دون أي ملف طبي، بل الأكثر من ذلك أن هناك من تخفي أمراضها عن الطبيب ولا تكون صادقة في إخبار الطبيب بأمراض سبق لها أن أصيبت بها. فوجود الملف الطبي مهم قبل إجراء أي عملية تجميلية لمعرفة كيفية التعامل مع أي أخطار قد تحدق بالخاضعة للعملية أثناءها أو بعدها، علما أن بعض الأمراض من الصعب إجراء عمليات تجميلية للمصابين بها كارتفاع ضغط الدم مثلا.
ثالثا: عدد مرات إجراء العمليات: من العمليات الجراحية الشائعة كثيرا تلك المتعلقة بشفط الدهون أو شد جلد الوجه أو البطن أو تكبير وتصغير النهدين أو الشفتين، وبالتالي، فإن بعض النساء يواظبن على إجراء هذا النوع من العمليات باستمرار، غير أن الكثيرات يحجمن عن ذكر عدد المرات التي خضعن فيها لها، مما يعوق عمل الطبيب الجراح الذي ينبغي إخباره بالعدد حتى يعرف الطريقة التي سيتم بها إجراء العملية.
إن أغلب العمليات التجميلية غاية في البساطة، ولكن هذه البساطة لا تعني غياب المخاطر، خاصة وأن المواد المستعملة في إجراء بعض العمليات قد تسبب أمراضا أخرى كما هو الشأن بالنسبة للبوتوكس بل وحتى السيليكون الذي يتم استعماله لتكبير النهدين أو المواد المستعملة في عمليات شفط الدهون من الجسم.
- من المسؤول المباشر في حالة وقوع وفاة أو مضاعفات سلبية مثل التشوهات؟
إذا كان الخطأ مرتبطا بالتخدير، فالطبيب المكلف بالتخدير هو المسؤول الأول، وإذا كان مرتبطا بالعملية فالطبيب الجراح، لكن هناك حالات لا مسؤولية فيها لأي منهما لأن الوفاة قد لا تكون مرتبطة بخطأ طبي بل تتعلق بمضاعفات العمليات.
وتختلف المسؤولية حسب نوع المؤسسات، إذا كانت مؤسسة عمومية فإن حدوث أي خطأ طبي ارتكب من قبل الفريق الطبي فإن رئيس المصلحة هو المسؤول الأول لأنه مهني وله دراية تامة بكفاءة الفريق، ويأتي في المرتبة الثانية المؤسسة الاستشفائية التي تمثل الدولة.
وفي حالة وقوع خطأ طبي من لدن مصحة خاصة، ينبغي العودة إلى العقد الذي يجمع بين الطبيب والمصحة، لكن يبقى المسؤول المباشر هو الطبيب الجراح ويأتي مدير المصحة في المرتبة الثانية.
- إلى أي حد توجد قوانين صارمة تنظم هذه المهنة مما يحد من وقوع العديد من الأخطاء الطبية والتي تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة؟
ينبغي أن يتم تحديد مفهوم الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية ، لأن هناك فراغا في التشريع ينبغي أن يتم ملؤه مادام أن المواطنين يتابعون المؤسسات الطبية أمام المحاكم وهو ما يجعل القاضي مضطرا إلى الاجتهاد عندما لا تكفي الفصول الموجودة حتى يكون الحكم عادلا.
ووجود قانون واضح سيمكن القاضي من العودة إلى نصوص مواد تهم المهنة ويلجأ إلى الاستشارة ويأخذ بعين الاعتبار رأي الهيئة الوطنية للأطباء.
فوجود قانون منظم يحمي الطبيب والمختص ويدافع عنه وفي الوقت نفسه ينصف الضحية وعائلتها.
- هل تعتقد أن عدم ضمان الدولة لإجراء عمليات تجميلية لا تعتبرها ضرورية فتح الباب أمام الخواص وهو ما ساعد على ارتفاع هامش الأخطاء؟
بالمغرب هناك مصلحة واحدة وهي جراحة التقويم والتجميل، أما بالدار البيضاء فهناك التقويم المتعلق بالحروق، هذا التخصص هو جديد بالمغرب، ففي سنة 1997 فقط أصبح هذا التخصص بكلية الطب بالرباط وتخرج منه 3 أساتذة ومبرزون وأستاذ مساعد وأربعة اختصاصيين فقط في جراحة التقويم والتجميل.
والحالات التي تخضع للعلاج المتعلقة بالتقويم فقط.
ولا توجد الظروف المناسبة لإجراء العمليات التجميلية، كما أن إمكانياتها غير ممكنة.
- منذ انطلاق مصلحة التقويم والتجميل التابعة لمستشفى ابن سينا هل سجلت أخطاء طبية؟
ينبغي أن يكون السؤال هل توجد متابعات قضائية في حق المصلحة؟ والجواب لا توجد أي متابعات قضائية ضدنا.