اقر مفتي الديار المصرية د./ علي جمعة جواز إجراء جراحات التجميل ليس فقط لعلاج تشوهات نجمت عن إزالة آثار الحوادث والحروق التي ألمت بالمريض بل زاد على ذلك أن افتي بجواز إجراءها لأغراض تجميلية لتحسين المنظر العام بما لا يترتب عليه تغيير جوهري في الشكل. وقال ا.د./ محمد وسام نائب مفتي الديار المصرية حديثه في ندوة «الدين وجراحات التجميل» التي عقدت بدار الضيافة بجامعة عين شمس انه «لم يصدر من المفتي ما يستدل عليه ان جراحات التجميل حرام». وأكد انه «لا ضرر ولا ضرار» وان عمليات التجميل بحر واسع له مجالات متعددة تدعو للتأني في الحكم، فلا يوجد حكم عام يمكن تعميمه على كل عمليات التجميل ولكن كل ماهو فيه عناية للجسد والمحافظة عليه لتسهيل قيامه بوظائفه التي خلقه الله لها فهو محمود شرعا. وأضاف نائب المفتي انه لا يجوز المساس بالجسد البشري إلا لغرض صحيح وأعطى الصلاحية للطبيب في تحديد مدي ضرورة إجراء عمليات التجميل فعند تعارض المصالح الشرعية ننظر إلى ما يساعد الإنسان بأداء وظائفه بصورة طبيعية.فإذا كان إجراء عمليات التجميل له ضرورة للمريض سواء كانت عضوية أو نفسية جاز إجراءها. وقال في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر السنوي الدولي الرابع عشر لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس، «إن الحرام والحلال في الهدف من إجراء العملية وليست في العملية بحد ذاتها». وقال ا.د./حسن بدران أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس ان جراحات التجميل جراحات ضرورية وان جراحي التجميل يعدوا جراحي نفسيين فهم يسعون لعلاج تشوه نفسي ناجم عن تشوه عضوي. ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الإفراط في جراحات التجميل مرض نفسي يجب العلاج منه. وفي ندوة «الإعلام وجراحة التجميل ودوره في توعية المجتمع» أنحى جراحو التجميل باللائمة على الإعلام المصري في إعطاء صورة مغلوطة عن الأطباء في مصر بوجه عام وعلى جراحات التجميل بوجه خاص . فقال الدكتور مصطفى حميدة أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس انه حدث في الفترة الأخيرة «عدم توافق» بين الإعلام وجراحي التجميل نجم عنه أن تراجع إعداد المرضى العرب المترددين على عيادات التجميل بنسبة كبيرة. وذكر د./ مصطفى انه نتيجة للإعلام فان تونس تعتمد إلى حد كبير على سياحة العلاجات التجميلية. وأكد الأطباء الحاضرون انه على الرغم من أن الجراحين المصرين مشهود لهم بالمهارة إلا أن الإعلام يبخسهم حقهم.
