أعلنت وزارة الصحة أن دواء جديدا يخص التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س» أضحى في متناول المرضى الحاملين لهذا الفيروس بالصيدليات، وهو دواء يضاعف حظوظ المرضى في الشفاء من هذا المرض الفتاك، وقد تم عرض هذا الدواء، الذي صنع محليا في السوق الوطنية، ابتداء من متم شهر مارس الماضي. ويأتي هذا الدواء بعد مرور ثلاثة أشهر على تسويق أول دواء من هذا الصنف، مكون من مادة «سوفوسبوفير»، الذي يعتبر أحد العلاجات الرائدة المأخوذة عن طريق الفم ضد فيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، والذي يمكن من علاج نحو 95 في المائة من المرضى، بأضرار جانبية أقل، وبمدة علاج مختصرة مقارنة بالبروتوكولات العلاجية الممكنة الجاري بها العمل في المغرب. ويكمل الدواء الجديد الترسانة العلاجية الضرورية للتكفل الشامل والأنسب بالمرض، ويتعلق بجزيئة مضادة للفيروسات القهقرية، ذات تأثير مباشر، مكونة من مادة «داكلاتاسفير»، وقد تم تصنيعه بأحد المختبرات المحلية. وسيسوق دواء «داكلاتاسفير» في المغرب بسعر 1549 درهما، أي بفارق ملحوظ مقارنة بسعره الحالي في أوروبا، والذي يناهز 100 ألف درهم.وأكدت وزارة الصحة أنه من أجل تحسين القدرة على تحمل تكاليف هذا الدواء للمرضى، فإنها تواصل مساعيها، بمعية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل إدراج الدواء الجنيس ل«داكلاتاسفير»، على غرار مثيله ل«سوفوسبوفير» ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، مما سيمكن من تجنيب المرضى المغاربة المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع «س» جملة من النفقات «الكارثية» المتعلقة بمرضهم، حسب بلاغ للوزارة توصلت به «المساء»، لاسيما الفقراء منهم. وأضافت الوزارة أنه توجد مواد صيدلية أخرى في طور التسجيل والتصنيع ليتم عرضها تدريجيا بالسوق الوطني خلال الأسابيع المقبلة، بهدف القضاء على التهاب الكبد «س» في أفق 2020، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث ينخرط المغرب في مخطط وطني للقضاء على التهاب الكبد. وسعيا لتحقيق 0 إصابة بهذا المرض في السنوات المقبلة، فقد عملت وزارة الصحة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على التوقيع على عقود تطوير الأداء مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، بتاريخ 24 مارس الماضي، لتمكينهم من تسجيل وتصنيع أدوية جديدة تخص الأمراض المزمنة والمكلفة الأخرى، ومن جملتها أدوية السرطان. وقالت الوزارة إنه في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، فإنها «لن تدخر أي جهد لتشجيع التصنيع المحلي الوطني، وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى أدوية جديدة مبتكرة بانتظام وبأثمنة معقولة».