البوقرعي: «البام» ولد ولادة غير طبيعية ومصيره الموت

قال: نخاف من سقوط «شي روح» بين الأساتذة المتدربين وإلصاقها ب«البيجيدي»

في خضم التوتر المستمر بين الحكومة والأساتذة المتدربين، خرج خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، ليحذر من خطورة التصعيد الذي تعرفه هذه القضية، ووجود جهات تحاول ابتزاز الدولة بهذا الملف، رغم أن الحكومة قدمت عرضا لحل المشكل. واعتبر البوقرعي، خلال استضافته في برنامج مناظرات «المساء»، أن وزير التربية الوطنية كان عليه أن يتحمل مسؤوليته في هذا الملف، وألا ينتظر الإشارة من بنكيران على اعتبار أن عددا من المواضيع التي تحدث فيها لم يستشر بشأنها رئيس الحكومة. وتوقف البوقرعي عند عدد من الملفات، ومنها الجدل المثار حول اللائحة الوطنية للشباب والسلوكات الفاسدة لبعض المرشحين خلال الانتخابات الأخيرة.
– قبل أيام توجه رئيس الحكومة إلى مدينة وجدة لحضور لقاء بالمدرسة الوطنية للتجارة، فتفجرت احتجاجات قوية للأساتذة المتدربين. هل مطاردة هؤلاء لبنكيران أمر عاد أم مدبر؟
بالنسبة لما وقع في وجدة، فقد كان في البداية أمرا بسيطا إذ أن مجموعة من الطلبة في المدرسة الوطنية للتجارة قرروا أن يستضيفوا رئيس حكومة البلد. عادة بنكيران لا يرد طلب أي جهة، ووجد أن الأمر متعلق بعدد من المواطنين الذين من حقهم أن يتواصلوا معه في عدد من القضايا التي تهم البلد ككل، وليس بالضرورة الملفات المرتبطة بهم كطلبة، فاستجاب لهذه الدعوة بعفوية وبساطة شديدة. عبد الإله بنكيران عندما توجه إلى مدينة وجدة لم يعبئ الحزب وأجهزته وهيئاته الموازية من أجل الحضور أو ضمان السير العادي لهذا اللقاء، بل إن المؤسسة تتحمل مسؤوليتها ولها طريقتها في التنظيم، وإذا لاحظتم نوعية الحضور فستجدون أنه باستثناء الكاتب الجهوي للحزب، لم تحضر قيادات العدالة والتنمية في مدينة وجدة. اللقاء بدأ عاديا، وربما شاهدتم الشريط الذي نشره الحزب وتمتد مدته لحوالي ساعتين ونصف، وقد كان سي عبد الإله يقدم كلمته بشكل عاد. الذي حصل، وكما تتبع الجميع، هو أن عددا من الأساتذة المتدربين الذين كانوا داخل القاعة، رفعوا شعارات ولافتات وصور، والحال أن الأمر لا يجب أن يكون بهذه الطريقة. بعد ذلك جرى اقتحام القاعة من طرف تيار خطير جدا نصنفه أنه خطر على استقرار وأمن البلد، وهو التيار القاعدي في جامعة محمد الأول. نحن نعرف ما يجري داخل هذه الجامعة، ونحمد الله عندما تدارك الأمر بلطفه في عملية الاقتحام، وإلا كان من الممكن أن تسير الأمور في اتجاه خطير جدا. وبالمناسبة، فالتيار القاعدي هو من قتل عبد الرحيم الحسناوي وهو من يجد سندا ودعما داخل الحقل السياسي، إذ له أشباهه في العمل السياسي الحزبي، على اعتبار أن هناك من يشكل له غطاء سياسيا ويدافع عنه ويعتبر تجربته تجربة إنسانية رائدة.
– هل تقصد بهذه التصريحات إلياس العماري؟
على كل أنا أقصد من أقصد. ربما شرح الواضحات من المفضحات، فهؤلاء لديهم ارتباطات حالية وعدد من كوادرهم السابقة هم من أسسوا حزبا ويتواجدون داخل حزب معين ويروجون لفكره، ويقولون بأن هذه التجربة يجب أن تدرس. والحال أننا نعرف هذه التجربة الستالينية الدامية داخل الجامعة المغربية، ونعرف الشوفينية التي كانت تمنع الطالب من التعبير عن رأيه. طبعا هم كانوا يحملون شعار لا حوار بيننا وبين الإسلاميين، بل يقولون «بيننا وبينهم الدماء»، وهذه عقيدة لدى القاعديين. وبالتالي فقد كان تخوفنا أن يصدر عنهم أي فعل يمكن أن يمس بالسلامة الجسدية لرئيس الحكومة، ولذلك حمدنا الله أن تدارك بلطفه ما وقع. هؤلاء الناس جاؤوا مهيجين إيديولوجيا وثقافيا وعقديا ضد عبد الإله بنكيران كشخص وتاريخهم معه معروف منذ الثمانينيات والتسعينيات. خلاصة القول إن هذا الأمر كان مدبرا من جانب القاعديين، أما الأساتذة المتدربين فلن أبرئهم أو أتهمهم لكنهم على الأقل دخلوا القاعة من بابها، حيث تسجلوا بالطريقة التي اعتمدتها المدرسة إلكترونيا. بيد أنه نسجل أن ما قاموا به لا يمكن أن يقبله عقل ومنطق، وأن الدفاع عن قضيتهم إذا كانت مشروعة يمكن أن يتم عن طريق عدد من الوسائل الحضارية التي سيدافعون بها عن مطالبهم.
– هناك من ذهب إلى أنه وقع توريط أخلاقي للأساتذة، حيث تم استغلال اللحظة من طرف بنكيران الذي تعامل معهم بديمقراطية ومنحهم الكلمة؟
هل بنكيران رسم هذا السيناريو ودعاهم إلى الاحتجاج ورفع اللافتات، لكي يمنحهم الكلمة؟ طبعا هؤلاء ورطوا أنفسهم، فالأساتذة المتدربون نالوا ما نالوه من الحكومة. هذا الموضوع لم أتحدث فيه طيلة هذه الأزمة وإن كان لي رأي فيه، فالحكومة جلست معهم على طاولة الحوار، وحلت مشاكلهم وقدمت عروضا مناسبة جدا. الدولة حاورتهم عن طريق الوالي.. المعطلون كان يتفاوض معهم العامل والباشا، وكان يلتزم معهم ويوقع محضرا. على كل بنكيران خرج بتصريحات بصفته رئيسا للحكومة وأكد التزامه بما تم التوصل إليه. الحكومة حاورت هذه الفئة عن طريق وسيط هو والي جهة الرباط- القنيطرة، ورئيس الحكومة خرج بتصريح أكد فيه التزامه بما تم عرضه بمقترحات لحل الملف.
– ألا ترى بأن الحكومة تورطت في هذا الملف، حتى إن وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، ابتعد عنه ورمى الكرة في ملعب بنكيران؟
اسألوا رئيس الحكومة عن هذا الأمر. بالنسبة لوزير التربية الوطنية فهو يتحمل مسؤوليته، وقد كان عليه أن يمتلك الشجاعة ويخرج إلى الناس ليتحدث في الموضوع، دون انتظار إشارة من رئيس الحكومة. ففي عدد من المواضيع التي تحدث فيها وزير التربية الوطنية، لم يكن يعود فيها إلى بنكيران.
– ألم يكن خطأ إخراج الوفا من وزارة التربية الوطنية؟
نعم، إخراج الوفا من وزارة التربية الوطنية كان خطأ. شخصيا لا أعرف الظروف والسياق الذي جعل الوفا ينتقل من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة، إلا أن هذا الوزير بشهادة الجميع ترك بصمة قوية وكان قد شرع في مباشرة عدد من الإصلاحات التي كان سيكون لها أثر قوي على هذا القطاع. فقد كنت أتمنى أن يستمر محمد الوفا وزير للتربية الوطنية.
– كيف تلقيت تصريحات بنكيران في لقاء وجدة، عندما قال «عيطيو على الدولة»؟
بنكيران هو الذي يمكن أن يشرح. هذا رئيس حكومة، وما أنا متأكد منه هو أنه مصطلح عفوي، وقد كان بإمكانه أن يقول «عيطو على المخزن» أو «عيطو على البوليس»، وتُوجه له بعد ذلك انتقادات بالاستنجاد بالبوليس. بالنسبة للمغاربة فلازال هناك نوع من التحفظ على كلمتي «المخزن» و»البوليس»، وعفوية بنكيران جعلته يقول «عيطو على الدولة».
– ألا ترى بأن حكومة بنكيران تتعامل مع هذا الملف بعنف؟
ممارسة العنف غير مقبولة بالمطلق، فمادامت الوقفات سلمية وقانونية ولا تعرقل السير العادي للشارع والمرافق وحق المواطنين في قضاء مآربهم بشكل عاد، فالتدخل غير مبرر وغير منطقي ومرفوض ومدان. وفي بعض الأحيان نؤكد أن التدخل يجب أن يكون متناسبا، ولدينا كثير من الوسائل التي يمكن أن نستعملها لفض كل التجمعات غير القانونية، من خراطيم المياه وعدد من الأمور، وليس أن نصل إلى تكسير الجماجم والأضلع، وإن كانت هذه الأمور غير موجودة اليوم.
– ألا ترون بأن هناك من يحرك الأساتذة في هذا الملف؟
كل ما يمكن أن أقوله هو أن الملف تم تسييسه. لن أتهم الأساتذة بأي شيء، لأنني أفترض أنهم منزهون عن هذا الأمر، ويملكون قرارهم. غير أنه يبدو أن جهات ما استغلت هذا الملف وبدأت تبتز الحكومة أو الدولة.
– أليس لديكم تخوف من كون هذا التصعيد قد يؤدي إلى وقوع حدث خطير، فنسمع ب«الشهيد الفلاني» وتحميل العدالة والتنمية المسؤولية؟
صحيح فهذا التخوف حاصل، ولا أخفيك بأنه في أحد لقاءات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كان مصطفى الرميد واضحا في هذا الأمر، حيث قال بأنه يمكن أن تسيل دماء أو «طيح شي روح»، فيتم إلصاق ذلك بالعدالة التنمية. أعتقد أن هناك من يلعب بالنار ليس من وراء ستار بل بوجوه مكشوفة، ولذلك نتوجه دائما للأستاذة المتدربين. مادام أن الحكومة التزمت فيجب عليهم أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة آمنين سالمين غانمين، حيث تم تقديم عرض من شأنه أن يجعل نهاية لهذه القصة الدرامية. لكن يبدو أن الأساتذة خرجوا يناضلون على حق أو مطلب، إلا أنه تم تسييس القضية وأصبحت لهم مواقف، حيث أصبح هناك توجه سياسي معين هو الذي يوجه القضية. أعتقد أن هذا الأمر ليس في مصلحة الأساتذة، ونخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى ما لا تحمد عقباه، أو وقوع لا قدر الله حدثا أليما، ونحن نتمنى أن لا يأتي ذلك اليوم فنصبح أمام معادلات أخرى. وهنا أشير إلى أن المنصب سيأتي سواء هذه السنة أو خلال السنة القادمة، وعلى الأساتذة المتدربين أن يحتكموا لصوت العقل والمنطق.
– بالحديث دائما عن فئة الشباب، أثير أخيرا نقاش قوي حول اللائحة الوطنية التي يعتبرها البعض ريعا سياسيا. ما موقفكم من هذا الموضوع؟
الحديث عن الريع هو كلام فيه تجني، وحكم قاس. الريع نعرفه في المجال الاقتصادي، واليوم أصبحنا نسمعه لوصف البرلماني الذي جاء عن طريق اللائحة الوطنية. لتوضيح هذه الأمور، أؤكد أن هذه لائحة وطنية تُقدم إلى الناخبين ويتم التصويت عليها شأنها في ذلك شأن اللائحة المحلية، والناخب له اختياران في الألوان السياسية حيث يمكن أن يختار لونا سياسيا معينا على المستوى المحلي ويختار حزبا آخر في اللائحة الوطنية، والدليل على ذلك هو أن اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية حصلت في مجموع أصواتها على المستوى الوطني على عدد أصوات أكبر مما حصلت عليه اللوائح المحلية مجتمعة، حيث نجد أن الفارق يقدر بعشرات الآلاف. هذا يعني أن اللائحة الوطنية تم التصويت عليها من طرف المواطنين، لكن آليات الاختيار موكولة للأحزاب السياسية من أجل ممارسة الديمقراطية في هذا المستوى. بالنسبة لحزبنا فقد مارسنا تمرينا ديمقراطيا حقيقيا في اختيار اللائحة الوطنية للشباب والنساء أيضا، والدليل هو أن ياسين أحجام ترشح باسم العدالة والتنمية في اللائحة الوطنية، رغم أنه لم تكن لديه علاقة سابقة بالحزب، ولم نكن نعرف حتى أنه متعاطف معنا، فلما وضع طلبه تداولناه ووضعناه في المكانة التي وضعناه فيها. خالد البوقرعي ابن دوار بني عرفجة في إقليم تازة، ولا توجد لديه علاقات قرابة في الأمانة العامة، بل كنت نائبا للكاتب الوطني للشبيبة ولم أكن أعلم حتى بكيفية الاختيار، فتم وضعي وكيلا للائحة الوطنية. كما أنني أعتقد بأن عددا من الأحزاب السياسية اختارت مرشحيها الشباب وفقا للطريقة نفسها، وإن كان بعضها مارس سلوكات معينة، غير أن ذلك لا يمكن أن يبرر إصدار حكم قيمة على اللائحة الوطنية باعتبارها ريعا. هذه اللائحة معمول بها في ألمانيا، ونحن ننزل لنقنع المواطنين ببرامجنا في الحملات الانتخابية والمواطن له الاختيار. المسألة الثانية هي أننا يجب أن نتحدث عن حصيلة البرلمانيين الذين دخلوا المؤسسة التشريعية عن طريق هذه الآلية.
– ما هي حصيلة هذه الفئة والإضافة التي جاءت بها إلى المؤسسة التشريعية؟
في حقيقة الأمر فقد كانت مشاركة فاعلة وحضورا وازنا. فشباب كافة الفرق تقريبا مارسوا عملا برلمانيا مهما بمداخلاتهم القوية سواء في الجلسات العامة أو في مناقشة عدد من القضايا داخل اللجان، أو على مستوى التشريع. كما لا أفهم لماذا تم التوجه بشكل مباشر للائحة الوطنية للشباب، ولم يتم الحديث عن اللائحة الوطنية للنساء، أم أن قضية النساء دولية وهناك تخوف من إثارة المشاكل بشأن المناصفة وحقوق المرأة؟ هل بعض الأحزاب السياسية تختار مرشحيها المحليين بطريقة ديمقراطية؟ ألا يختار بعض الأحزاب أصحاب «الشكارة» لأنهم يراهنون على الوجوه الرابحة؟ بالنسبة لنا في حزب العدالة والتنمية نراهن على سمعة الحزب، ونعتبر أن كل من تم وضعه على رأس اللائحة سينجح إن كانت الشروط متوفرة. إذا كنا سنتحدث عن الريع، فيجب أن نتحدث عنه في كل مراحله سواء على مستوى اللائحة الوطنية أو المحلية. لابد أيضا أن نذكر بأن السياق الذي أفرز اللائحة الوطنية للشباب هو الحراك الذي عرفته بلادنا سنة 2011، وكانت هناك مطالب بضمان تمثيلية الشباب في عدد من المؤسسات الدستورية، منها البرلمان، فكان هناك تجاوب سريع، عبر إقرار اللائحة الوطنية كآلية تمييزية. وهنا أؤكد أن هذه الآلية يجب أن تكون مرحلية، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه آنذاك في 2011، إذ يمكن أن تمتد لولايتين أو ثلاث وينتهي الأمر. أعتقد أن السياق الذي أفرز هذه اللائحة لازال قائما، ومن غير المقبول أن نتراجع عنها، بل لابد أن نتجه نحو التقييم واستحضار السياق. مع الأسف الحديث عن اللائحة الوطنية للشباب يأتي في إطار حملة تستهدف تبخيس العمل السياسي برمته وتشويهه وتصوير هؤلاء الذين يلجون العمل السياسي بأنهم مجموعة من اللصوص والقتلة ومنزوعي الرحمة والشفقة ومصاصي دماء. طبعا من يروجون لهذه الأمور لا يشاركون في العملية الانتخابية، وهم يقاطعونها ولا يؤمنون بجدوى المشاركة السياسية. وبالتالي فأنا لا يعنيني شخص يجلس من وراء حاسوب ويتوهم أن لديه حركة في المجتمع بعدد الإعجابات التي يتوفر عليها في صفحته، بل إن النضال هو النضال في الواقع، وشبيبة العدالة تؤطر عشرات الآلاف من الشباب وتؤطر مئات المهرجانات سنويا.
– في إسبانيا كانت هناك مفاجأة صنعها حزب «بوديموس» الذي يضم الشباب. ألا يستلهم العدالة والتنمية هذه التجربة بشكل قد يجعلنا أمام انتخابات للشباب؟
أعتقد أن لكل واحد موقعه، دون أي هيمنة أو إقصاء على اعتبار أن هذين الأمرين مرفوضان. فيجب أن يكون الحقل السياسي مفتوحا لكل الأجيال، وهذا الأمر الذي تحدثتم بشأن إمكانية أن تكون الانتخابات كلها للشباب غير ممكن، لكن من الضروري أن تكون هناك آليات للتمكين السياسي لهذه الفئة. بيد أن استدعاء نموذج «بوديموس» وإسقاطه على المغرب هو خطأ، لأن هذا الحزب أنشأه شباب واستطاعوا إقناع الناخب في إسبانيا. أما في بلادنا، إذا أنشأ الشباب حزبا ونزلوا عند الناخب المغربي فسيسقطون سقوطا مدويا، لأن هناك ثقافة لدى المجتمع. بالنسبة لإسبانيا فقد كرست أعراف وتقاليد ديمقراطية عبر عقود من الزمن، في حين أننا لازلنا نتلمس طريقنا. في بلادنا لازال لدينا سماسرة الانتخابات والشناقة، وعدد من الناس الذين يتوجهون إلى الناخبين ويستغلون أوضاعهم الهشة، ويتم استمالتهم بطريقة مخزية ومخجلة وفيها انتقاص من قدر الإنسان وكرامته وآدميته. لقد تابعتم في انتخابات 4 شتنبر حجم الأموال التي نزلت بشكل رهيب جدا، فهل تعتقدون أن تيارا للشباب سينافس هذه الأمور؟ في الانتخابات الأخيرة كنا نقول بأن ورقة ال200 درهم هي التي تنافسنا. فأمام النزاهة والصدق والمصداقية التي تتمثل في مرشحي العدالة والتنمية وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى، حتى نقول إننا «بوحدنا نضويو البلاد»، فقد كان منافسنا هو 4000 ريال. طبعا هناك نوع من التطور ونمو وعي المواطنين الذين يرفضون هذه الأمور وهناك من عاقب المرشحين، حيث يحصلون على تلك الأموال ويصوتون بقناعتهم.
– الحديث عن استعمال المال في الانتخابات أدى إلى تراجع المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد. أين كانت الحكومة؟
المال الفاسد بعد أن يستعمله صاحبه، يتحول إلى قضية سياسية. الذين يشكلون غطاء سياسيا لعدد من الفاسدين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويثيرون في وجهك ورقة الانتقائية، وبأن وزارة العدل والحريات أو الحكومة تترك مرشحي العدالة والتنمية في أمن وسلام وتتابع عددا من المرشحين لأنهم يشكلون لها تنافسا حقيقيا. هذا استعمال سيء للتنافس السياسي، فلو ثبت في حزب العدالة والتنمية أن مرشحا واحدا قدم 50 سنتيما لناخب ما فلن يكون مكانه بشكل نهائي في «البيجيدي». للأسف الشديد هناك عدد من الأحزاب السياسية التي تستقطب أصحاب المال وتترك لهم الحرية في أن يوزعوا هذه الأموال بالطريقة التي شاؤوا، وحينما تتحرك الدولة والحكومة والقضاء للقيام بعملهم فإنهم يشهرون في وجهك ورقة المحاصرة والشكايات الكيدية. طبعا أنتم تعلمون بأن المرشحين أبدعوا طرقا جديدة في إرشاء الناخبين، ففي مدينة صغيرة يأتي مرشح معين ويقوم بتوظيف 4000 شخص خلال الحملة بما قدره 200 درهم يوميا. هذه الطريقة ذكية لاستمالة الناخبين، حيث يتم الاتفاق معهم على أساس توزيع الأوراق لكن هذه العملية ليست وحدها الكفيلة بإقناع المواطنين. نحن خلال الحملة الانتخابية نطرق الأبواب وننظم مهرجانات خطابية ولقاءات في البيوت ونتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ونحاول أن نقنعهم بخطابنا الانتخابي ومرشحينا، ونبذل جهودا مضنية، في حين أن البعض يأتي ويرمي بمئات الآلاف من الأوراق في الشارع.
– بالحديث عن الشبيبات الحزبية، تفجرت قضية تصويت شبيبة الاتحاد الاشتراكي لانضمام طلبة «البوليساريو» لمنظمة «اليوزي»، وقد كان هناك حديث عن كون التصويت تم بتنسيق مع وزارة الخارجية. قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، ألا ترى بأن شبيبة «البيجيدي» مشغولة ب»البام» و»الاستقلال» وعدد من الفاعلين، في حين أن أحد أدوارها الكبرى هو الدفاع عن القضية الوطنية ومختلف قضايا البلد؟
نحن لسنا مشغولين لا بحزب الاستقلال أو «البام»، بل مشغولون بالسياسة في بلادنا ونعبر عن مواقفنا من الفاعل السياسي في كل مرة تتاح لنا فيها الفرصة. بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، فشبيبة العدالة والتنمية ليست غائبة في هذا المجال، بل إننا حاضرون في كل مرة تتاح لنا الفرصة. أن نكون مشغولين بالداخل فهذا صحيح، لكن إشعاعنا وصل إلى الخارج في قضية الصحراء المغربية، إذ لدينا علاقات وشراكات مع عدد من المنظمات الشبيهة في عدد من الدول الإسلامية، والتي نثير معها القضية الوطنية. وعندما تتاح لنا كشباب العدالة والتنمية الفرصة في البرلمان فإننا نكون حاضرين. ففي ماي الماضي حضرت في لشبونة، باعتباري عضوا في اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان في الجمعية الوطنية للاتحاد من أجل المتوسط، لصد هجوم برلمانية في الاتحاد الأوربي جاءت بتوصية خطيرة جدا، وكان هناك حضور بمعية نواب آخرين من أحزاب سياسية أخرى. وعلى مستوى الداخل، لا يجب أن ننسى بأننا نظمنا كشبيبة العدالة والتنمية حملة وطنية تحت شعار «فداك وطني» حول قضية الصحراء المغربية، وجبنا عشرات المدن والقرى لأننا مقتنعون بعدالة قضيتنا.
– ماذا عن تصويت شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقطاع الطلابي للبوليساريو؟
هذا خطأ كبير وعليهم أن يوضحوا الأمر. الذي راج هو أن الشبيبة الاتحادية صوتت للذراع الطلابي لما يسمى بشباب الساقية الحمراء، وهو أمر خطير. الاعتراف بالخطأ يرفع الإنسان عاليا إلى مقام الرجالات الكبار، ولست أدري لماذا نمارس سياسة الهروب إلى الأمام وندس رؤوسنا في التراب. قد يقع خطأ لكن لا يمكن تبريره والقول بأنه كان باتفاق وبعلم وزارة الخارجية، بل هذا خطأ وكان عليهم أن يكشفوا ما حصل. البوليساريو وتوابعها ومنظماتها لها منطق تتعامل به، حيث تعتبر المغرب دولة محتلة وتطالب بالانفصال وحملت السلاح في وجه المغرب. إذا كان هؤلاء هذا شأنهم، فكيف سيكون تعاملنا معهم؟ صحيح أن المغرب تنازل كثيرا حينما جلس إلى طاولة المفاوضات مع هؤلاء الذين تنكروا لوطنهم، بدعم من الجزائر وبدعم سابق من ليبيا وكوبا وعدد من الدول. غير أن الواقع الذي لا يمكن أن يغيره أي أحد بافتراءاته وكذبه وحتى بسلاحه ونفطه وبغازه هو أن الصحراء مغربية، والجميل في بلادنا هو أن هناك إجماع للمغاربة حول هذه القضية العادلة، باستثناء بعض «اللقطات» التي تسيء لبلادنا. كيف لي أن أتعامل مع أناس يعتبروني عدوا ومحتلا؟ التصويت هو اعتراف بهؤلاء، وكان على الكبار في الاتحاد الاشتراكي أن يتدخلوا لإعادة الأمور إلى نصابها، وأنا أعرف عددا من الاتحاديين الذين ساءهم ما وقع. سياسة الهروب إلى الأمام غير مقبولة، والدفاع والتبرير هو خطيئة ثانية يتم ارتكابها.
– جزء من الشباب ينتمون للجالية المغربية في الخارج. ألا ترى بأن قضية المشاركة السياسية للجالية فيها مزايدات، لأن الجميع يعلم بأن الشروط ربما لم تنضج بعد؟ وما ردك على من يقول إن العدالة والتنمية يبحث عن السيطرة على المساجد، والاستقواء بالجالية؟
على من سنستقوي؟ وضد من؟ هذا خطأ كبير، فنحن في بلادنا نمارس السياسة من أجل المساهمة في الإصلاح مع كافة الإرادات الصادقة التي يبقى همها هو أن تصلح شأن البلد. الاستقواء هو مصطلح لا نستحضره، ولا ندخله إلى قاموسنا بالمطلق.
– ألا ترى بأن الاتهامات بالاستقواء والرغبة في قتل الأحزاب هو محاولة لإخراجكم من اللعبة؟
أنا لا أقتل، بل الأحزاب السياسية هي التي تقتل نفسها. المصداقية هي التي تحيي أو تقتل، والشعب هو الذي يحيي أو يقتل. حينما نتوجه إلى الناخب فإننا لا نلزمه بشيء، بل نتقدم إليه بمرشحين خبرهم وعرفهم وصدقهم فصدقوه. الأحزاب السياسية التي تتهمنا بهذه الأمور ما عليها إلا أن تشمر على سواعدها وتنقي صفوفها من عدد من المفسدين وتعيد النظر في خطاباتها البئيسة وتخرج إلى الناس.
– هناك من يدفع بكون السياسيين قزموا مشاركة الجالية في تمثيليتهم داخل البرلمان، والحال أن الدستور يتحدث عن المشاركة التي يمكن أن تشمل مؤسسات وطنية…
هذا تعويم للنقاش. المشاركة السياسية هي إحدى واجهات المشاركة، والتمثيلية تدخل ضمن هذا الأمر. لا يمكن أن نلتف على المصطلحات، ولا يمكن أن يكون مجلس الجالية هو من يختص بالتمثيلية، إن كان مُسَلما أنه يمثل الجالية. طبعا المجلس لا يمثل الجالية بأي حال من الأحوال، إنما هو مؤسسة دستورية تعنى بقضايا الجالية. في تواصلنا وزيارتنا لمغاربة الخارج فإن هذا الموضوع يتم طرحه لأنهم يشعرون بالغبن. فعندما يتم تنظيم الانتخابات في عدد من الدول يتوجه مواطنوها إلى السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم، في حين أن المغاربة يحسون بالغبن، ويقولون يكفي أننا تغربنا ونساهم في تنمية بلدنا ونحمل هموم الوطن داخل المغرب وخارجه، والحال أن هذا حق مشروع يجب أن يُوفر لهم بعيدا عن أي مسألة سياسوية ضيقة. الله أعلم لمن سيصوت هؤلاء، لأن نية الناخب لا يعرفها أحد، وإن كانت المؤشرات تقول بأن هذه الكتلة الناخبة ستكون لصالح العدالة والتنمية. بالنسبة لنا أن تكون هذه الأصوات مثلا لصالح العدالة والتنمية أو الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي فلا مشكل و»الله يسخر»، وما نريده هو المشاركة. أعتقد أن هذه حسابات سياسوية ضيقة، والحال أنه يمكن أن يتم الحديث عن أمور تقنية تشكل عائقا، وسنرى كيف سنحلها.
– ماذا عن اتهامكم بمحاولة السيطرة على المساجد في أوربا؟
هذا مجرد ادعاء، فالمساجد مفتوحة للجميع ومنطق تسيير المساجد في أوربا مختلف. لقد سبق أن اتصل بي بعض الإخوان في بريطانيا وقالوا لي بأنه سيتم تنظيم محاضرة في مركز ثقافي وبعد ذلك في المسجد، فرفضت ذلك لأنني لن أدخل المسجد إلا مصليا. نحن لا نستغل المساجد، وهذه تهمة جاهزة لا يصدقها أحد. هل يجب فرض حصار على السياسي لكي لا يدخل المسجد؟ أما بخصوص نوعية البرلمانيين الذين نريدهم في أوربا، فإننا بحاجة إلى برلماني يدافع عن كل شيء، وأن تكون له جرعة زائدة في الدفاع عن قضايا الجالية، ونحن لدينا نموذج الأخت نزهة الوافي. هذه البرلمانية جاءت عن طريق اللائحة الوطنية للنساء، وكانت إشارة للجالية المغربية في الخارج، وتم اختيارها وهي تدافع بشراسة عن عدد من القضايا، سواء المرتبطة بالمهاجرين أو مغاربة الداخل.
– قبل أن نختم هذه الحلقة لابد أن نطرح بعض الأسئلة المتفرقة، أولها لماذا لم يحضر أفتاتي للقاء الذي نشطه بنكيران في وجدة؟
أفتاتي كان مع بعض الإخوان المنتمين للشبيبة في الحي المحمدي.
– وكيف تلقيتم مسألة منع بنكيران أفتاتي من الترشح للانتخابات؟
هذا السؤال يجب أن يُطرح على عبد الإله بنكيران ليوضحه. غير أنني أعتقد أن هناك لبسا فيما راج.
– لا أحد يستطيع أن يمنع مرشحا خارج الضوابط الداخلية للبيجيدي؟
طبعا، فنحن لدينا مساطر والقرار يكون فيه تداول وتصويت. بالنسبة لما راج حول هذا الموضوع فالأمر فيه لبس ما، وبنكيران هو الذي يمكن أن يرفعه.
– هل لديك قراءة للخرجات الأخيرة لصلاح الدين مزوار؟
نحن لازلنا ننتظر معرفة الأسباب الحقيقية. كل ما يمكن أن أقوله هو أن الانتخابات التشريعية اقتربت، وهذه من مقتضيات تسخين هذه الاستحقاقات.
أليس هناك مجال للتقارب مع الأصالة والمعاصرة؟
لا مجال…
– هل تداولتم في مسألة صعود إلياس العماري لقيادة الحزب؟
قد نتداول الأمر كنقاش عام، لكن بالنسبة لنا أن يصعد إلياس أو غيره، فهذا حزب يجب أن يصحح عقد ميلاده. فقد كان قبل إلياس الباكوري، وكانت هناك معركة شرسة مع الحزب لأننا كنا نعتبر الباكوري واجهة فقط، في حين أن المتحكم في دواليب الحزب ومن يتخذ القرارات ويوجه ويفعل كل شيء هو الذي صَعد أو صُعد بالطريقة الكاريكاتورية التي شاهدها الجميع، وأصبح الآن مكشوف القناع.
– هل هذا يعني أن المواجهة ستكون الآن مباشرة؟
إذا أراد هذا الحزب أن يصير حزبا عاديا فعليه أن يقوم بمجموعة من العمليات القيصرية، وإن قام بها فمصيره الموت لأن ولادته كانت غير طبيعية وبنيت على غير أساس، وما بني على غير أساس فمزبلة التاريخ أولى به.
سندعو الشبيبات الحزبية السويدية إلى زيارة بلادنا ونعقد لهم لقاءات مع المسؤولين المغاربة
– ما يعاب على الشبيبات الحزبية هو أن خطابها موجه بشكل أساسي للداخل، في حين أن السؤال يطرح عن عملها في الخارج…
أنا أعطيتكم مجموعة من النماذج، والحملة الوطنية كان هدفها التحسيس وتمكين الشباب من أدوات تجعلهم قادرين على مواجهة غيرهم في الدفاع عن القضية. آخر مشاركة لنا كمنظمة شبابية كانت في تونس، وشاركنا في مجموعة من المنتديات في السينغال وجنوب إفريقيا، وكنا حاضرين من أجل الدفاع عن قضيتنا. كما أنني أشرت إلى وجود علاقات مع عدد من المنظمات والأصدقاء الذين نطرح معهم هذه القضية. مثلا بالنسبة لما وقع في السويد فقد اقترح علي مجموعة من الإخوان أن نتوجه إلى السويد للقاء الشبيبات الحزبية، لكن رأيي كان هو استضافتهم في بلادنا. فالذهاب إلى السويد للدفاع عن قضية عادلة هو مسألة منطقية، لكن سنظهر في أعين عدد من الناس، الذين لديهم صكوك اتهام جاهزة، أننا توجهنا هناك للسياحة. وأوضح هنا أننا اتفقنا قبل أيام رفقة عمر عباسي، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وهشام الفكري، الكاتب العام للشبيبة الحركية، على عقد لقاء مع سفارة السويد لنوجه من خلالها طلبا للمنظمات الشبابية السويدية من أجل زيارة مختلف أنحاء المغرب، وأن نعقد لهم لقاءات مع مسؤولي الدولة، وأن ننظم لهم زيارة حرة إلى مدينتي العيون والداخلة.