لشكر: لن أترشح للانتخابات الجماعية وبنكيران دافع عن مغتالي بنجلون

قال إن وزراء يضغطون على مناضلي الاتحاد وبعض الأحزاب تشتري المرشحين

فاجأ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الجميع بإعلانه عبر برنامج «مناظرات» الذي تبثه إذاعة «إم إف إم» بشراكة مع يومية «المساء»، عدم الترشح للانتخابات الجماعية، بعدما كان متوقعا أن ينزل للتنافس في قرية تغجيجت بإقليم كلميم. وتحدث لشكر عما وصفها بأساليب «إفساد» العمليات الانتخابية المرتبطة بالمأجورين والغرف المهنية، لافتا إلى أن الاتحاد سيتقدم بشكايات ضد العمال والولاة ووكلاء الملك إذا لم يتحركوا لمحاربة الجريمة والفساد في استحقاقات الرابع من شتنبر القادم.
– حكومة عبد الإله بنكيران جاءت في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي استثنائي، وكان الأمل بعد تنصيبها هو ضمان الأمن والاستقرار وامتداد المؤسسات. ألم تظلموا هذه الحكومة بمحاسبتها على جميع الملفات؟
بصدق، كل هذه المعطيات المتعلقة بالاستثناء بالنسبة لهذه الحكومة تشكل عوامل لمساءلتها بقوة، لأنه لم تتوفر لأي حكومة ورئيسها هذه الظروف الاستثنائية التي أعتبرها محفزة. فكل الحكومات السابقة لم تكن لها هذه السلطات التي تجعل من حقها التفكير في وضع مشروع قانون، إذ أنه قبل دستور 2011 كانت الحكومة لا تملك سلطة القرار على هذا المستوى. وتتذكرون الإصلاحات التي حاولت حكومة التناوب القيام بها سنة 1998، والعراقيل التي كانت تواجهها في برمجة مشروع إصلاح قطاع معين، إذ كان الأمر رهينا بتقدير الأمين العام للحكومة، بالنظر إلى أن هذه النصوص كان لابد أن تمر في المجلس الوزاري الذي يمكن أن ينعقد في أسبوع، كما يمكن أن ينعقد في سنة. وبالتالي فالحراك كان ميزة لصالح هذه الحكومة رغم أن الفاعل الأساسي فيها كان ضده، وكل ما يتعلق بالمحيط الإقليمي يصب في مصلحتها على اعتبار أن الأمن واللاستقرار في المنطقة جعلا كل الفاعلين الاقتصاديين يرون في المغرب ملجأ. ولابد أن نسجل في هذا السياق التراكمات التي تحققت منذ التناوب إلى غاية هذه الحكومة بشكل جعل المغرب في حالة مناعة اقتصادية، فالحراك الذي عرفه الشارع كلف آخر حكومة للتناوب رصيدا ماليا محترما للحفاظ على السلم الاجتماعي، ومن ذلك اتفاق 26 أبريل الذي على عكس ما يروج اليوم من كونه مكلفا فإنه ليس كذلك، بالنظر إلى الربح الحقيقي الذي جعلنا نمر من المرحلة الصعبة بهدوء.
– رئيس الحكومة يقول إن المواجهة ليست بين الحكومة والمعارضة بل بين الإصلاحيين والقوى المناهضة لهذا الإصلاح، ناهيك عن أنه كان هناك أمل في مشاركة الاتحاد في هذه اللحظة التاريخية. لماذا تعارضون مختلف المشاريع التي تهم ملفات التقاعد والمقاصة وغيرهما؟
أولا الاتحاد الاشتراكي كان في الحكومة منذ التناوب، إلا أن سلطة الرأي العام جاءت واضحة بشأن تراجعه، وأن يتحمل الحزب الذي كان في المعارضة واحتل المرتبة الأولى المسؤولية، وكل شي خارج هذا المعطى سيكون ضد الطبيعة.
لكن هذا المنطق لم يحترم في 2002 و2007
تتذكرون في 2002 الجهة التي لم تحترمه، إذ أنه كنا أول حزب يتصدر الانتخابات ولم تحترم المنهجية الديمقراطية.
– لماذا لم تعودوا إلى مقاعد المعارضة وشاركتم في حكومتي جطو والفاسي؟
نحن أسقطنا نهائيا من أجندتنا أي معركة مع النظام. طبعا كان لدينا نقاش كبير داخل الحزب، وتغلب الرأي الذي يقول بأنه لابد أن نستمر في أوراش الإصلاح التي بدأناها. اليوم من موقعي يمكن أن أقول بأنه أخطأنا القرار في 2002، وكان علينا أن نعود إلى مقاعد المعارضة، إلا أن القرار اتخذ آنذاك بكل ديمقراطية. أما في 2007 فكان هناك استمرار في الخطأ وهو ما أدى إلى ما عرفه الحزب، وطرحنا الأمر في مؤتمراتنا.
بالعودة إلى إشكال العلاقة بين المعارضة والحكومة، لماذا تواجهون أي مشروع تتقدم به هذه الحكومة؟
هذه الحكومة جاءت بفعل النضالات الحقيقية للشعب المغربي، وعلى رأسه قوى اليسار والاتحاد الاشتراكي، وحجم التضحيات الواردة في تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة يؤكد أننا كنا ضد الاستبداد والظلم ومع الإصلاح، بل إننا ربطنا بشكل مباشر استمرارنا في الحكومة بالإصلاح السياسي والدستوري. وأذكر للتاريخ بأننا وجهنا مذكرة لجلالة الملك في السنة نفسها نقول فيها إن الاتحاد لا يرى علاجا لهذه الأوضاع إلا عبر القيام بإصلاح دستوري حقيقي فعاب علينا هؤلاء، الذين يستفيدون اليوم من المكاسب التي تحققت في الدستور، المطالبة بهذا الإصلاح قبل أن يحل الحراك. فيما يخص إصلاح التقاعد مثلا فإنه لحد الساعة مجرد كلام، لأن مباشرة هذا الملف تتطلب إشراك الجميع، في حين أن المطلوب من المغاربة اليوم هو أن يضحي الأجراء والمستخدمون من أجل هذا الإصلاح.
– بيد الحكومة جاءت بمشروع للإصلاح وعرضته على النقابات في إطار هذا الإشراك والتشاور، فتم رفضه
الرغبة في إصلاح نظام التقاعد حققتها حكومة التناوب، بعدما قامت بأداء متأخرات الدولة المتراكمة منذ عشرات السنين، حيث ضخت 11 مليار درهم في مالية الصندوق المغربي للتقاعد، وفي المقابل نسائل هذه الحكومة التي منذ مجيئها وهي تتحدث عن هذا الإصلاح، إن كانت قد قدمت ولو درهما واحدا من أجل الإصلاح.
– حكومة التناوب مولت الإصلاح من عائدات الخوصصة، هل يتوفر بنكيران على هذه الإمكانيات لتوفير موارد مالية؟
فليجتهد رئيس الحكومة لإيجاد الموارد المالية. أما فيما يتعلق بعائدات الخوصصة فلابد للمغاربة أن يعلموا بأنها كانت توجه لصندوق خاص أسس لهذا الغرض، وليس لتمويل صناديق التقاعد. ولابد أن يتذكر المغاربة أيضا الأوراش الكبرى انطلاقا من الميناء المتوسطي والطرق السيارة والمراكز الاستشفائية الجامعية وكهربة البادية وتزويد الدواوير بالماء، ناهيك عن الترقية الاستثنائية للموظفين التي كانت جامدة وتحسين الأجور، في حين أن هذه الحكومة تعيب اليوم على الاتحاد الاشتراكي أنه كان سخيا فيما يتعلق بالأجور. وبخصوص المقاصة، فللتاريخ أشير إلى أن نسبة المغاربة الذين كانوا يقضون بسبب القصور الكلوي كانت مرتفعة، فاتخذ القرار لتخصيص اعتمادات لمعالجة هذا الإشكال من صندوق المقاصة.
– بعيدا عن الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أليس العقل السياسي في المغرب عاجزا عن إبداع أفكار للبحث عن الثروة وعدم الاقتصار فقط على تدبير ما هو متوفر؟
عندما دخلنا الحكومة وجدنا عجزا خطيرا ومديونية خارجية كبيرة ووضعية صعبة اقتصاديا وماليا، ولم نقل للمغاربة بأنه لن نفعل أي شيء، بل إن اليوسفي كانت له مواجهات قوية مثلا مع عبد العزيز مسيوي داخل البرلمان، إلا أنه اختار أن يجيب عن الأسئلة وألا يدخل في مواجهات. المعارضة اليوم لا تملك موظفين ولا إدارات ولا مكاتب دراسات ولا أموال، بل من يملكها هي الحكومة ودور المعارضة في العالم هو أن تنبه وتفضح.
– أنتم اليوم تعارضون بالخطاب أكثر من المبادرات. ما هي البدائل التي تطرحونها في الملفات المطروحة، من قبيل قضية الجالية؟
ستلاحظون بأنه بعد أربع سنوات من عهد هذه الحكومة، اختفى الطابع الاحتفالي لليوم الوطني للمهاجر هذه السنة، ولم نرى رئيس الحكومة أو وزير الجالية في أي نشاط أو تظاهرات احتفالية، لأن الجرأة والوضوح اللذين بصما الخطاب الملكي في معالجة هذه القضية كشفا المستور. بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي فإننا نظمنا للمرة الثالثة على التوالي يوما دراسيا في البرلمان، وأنتجنا مقترحات قوانين تتعلق بمعالجة قضايا الجالية. عندما يعود مغاربة العالم لزيارة وطنهم وعائلاتهم، فإنهم يضيعون وقتهم في دهاليز الإدارات من أجل ملفات تحتاج لمبادرات بسيطة. إلا أنه أؤكد بأن جلالة الملك عندما يطلب معالجة بعض القضايا فإنه لا يطلب أن تتم هذه المعالجة بخرق القانون، لأننا لسنا في دولة الغاب بل دولة المؤسسات.
– أنت الآن تتهم الحكومة بخرق القانون في تدبير ملفات الجالية
نعم وأقول ذلك بكل وضوح. مثلا بالنسبة للمذكرة المشتركة الموقعة بين وزيري الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالحالة المدنية، فالفريق الاشتراكي تقدم بمقترح قانون حول الآجال، على اعتبار أن القواعد التي تنتجها القوانين لا يمكن أن تغيرها المذكرات الوزارية. طبعا هذا ليس الخطأ الأول لهذه الحكومة، فقد سبق أن تم تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات حيث تم الإعلان عن هذه اللجنة وبأنها جاءت بتعليمات سامية لجلالة الملك، والحال أن جلالة الملك توجه نحو وزيري العدل والداخلية لتشكيل لجنة حكومية كما هي اليوم. فهؤلاء شكلوا اللجنة كما شاؤوا وكانوا سيخلقون هيأة، إلا أننا اعتبرنا بأن الأمر ينظمه القانون والدستور. فالحكومة هي المشرفة على الانتخابات، ولها في إطار التشارك مع المعارضة أن تحاور وتستشير، أما أن يتم إقحامي في اللجنة المركزية ويتم تمرير الانتخابات بأي طريقة كانت وتعتبر المعارضة مساهمة في ذلك، فهذا أمر مرفوض. نحن كمعارضة ينبغي أن يبقى لنا حق التعبير عن مواقفنا، كما وقع في الانتخابات المهنية وانتخابات الغرف. وحتى نكون صرحاء، نقول للشعب المغربي بأنه راكمنا إصلاحات سياسية على مستوى العمليات الانتخابية في الجماعات والبرلمان، ولابد أن نسجل أيضا أنه مع حكومة عبد الإله بنكيران حصل تقدم لكن يجب أن نعترف أن انتخابات ممثلي المأجورين والغرف لازالت تجري بقوانين ترجع إلى الستينيات. اللوائح مليئة بالأموات، بل أعرف تلاميذ تحولوا إلى صناع تقليديين وفلاحين وصوتوا في هذه الانتخابات.
– أنتم من دعاة احترام المنهجية الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة جاء عن طريق صناديق الاقتراع. لماذا تريدون إسقاط هذه الحكومة المنتخبة ديمقراطيا؟
لن أصرح بما قاله رئيس الحكومة بكونه لا يريد أن يتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات، بل أقول إن شرعية وجود الحزب السياسي ترتبط بالوصول إلى الحكومة لتطبيق برنامجه، أو التموقع في المعارضة ويكون هدفه هو إسقاط الحكومة.
– ما هي مبادرات المعارضة لإسقاط الحكومة؟ وفي الآن ذاته، ما علاقتكم بالأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري اللذين يتحالف معهما الحزب؟
الاتحاد الاشتراكي لم يختر موقعه، ولم يختر أن يكون مع حزب الاستقلال الذي كان مشاركا في الحكومة. وعندما قيل لنا بأن التحالف مع الاستقلال سيؤدي إلى المشاركة في الحكومة، أكدت وقتها بأننا سنقنع حليفنا بأن موقعه الحقيقي هو المعارضة. فالرأي العام يجب أن نتيح له فرصة التمييز، ونطرح أمامه حصيلة اليوسفي وعباس الفاسي في الظروف التي مرت منها، وحصيلة حكومة بنكيران في المرحلة الحالية، وليس أن نجمع بينها لأن في ذلك خلط وتضليل.
– هناك من يقول إن دستور 2011 لم تهيئ بعد ظروف تنزيله، وبالتالي أليست مواقف المعارضة ظلما لحكومة لا يمكنها أن تنزل كل شيء في يوم واحد؟
ماذا نزلوا لحد الآن؟ أليس مغرب دستور 2011 أقل مؤسساتيا مما كنا عليه قبل ذلك؟ لقد كانت المعارضة معارضة والأغلبية أغلبية، بل إن الأغلبيات السابقة كانت تحرص على أن يكون المقرر من المعارضة. اليوم دخلت البرلمان فوجدت أن الأمور قد انقلبت، وأصبحت مدة النقاش داخل اللجن البرلمانية تحدد، وهو الشيء الذي لم يعرفه البرلمان حتى في سنوات الرصاص، بل إن الحكومة أصبحت تسائل نفسها شأنها في ذلك شأن الأغلبية.
– أليس الأمر مرتبطا بالعقل السياسي المغربي، بالنظر إلى أن الاتحاد أو العدالة والتنمية لازالا مرتبطين بنفس منطق المعارك الصغرى داخل الحرم الجامعي؟
العدالة والتنمية لم يكونوا في الحرم بالقوة التي تتحدثون عنها، في حين أن الاتحاد الاشتراكي كان موجودا في الحرم الجامعي.
– لكن التيار الإسلامي كان موجودا في الحرم الجامعي، ونتحدث هنا عن الروافد التي جاء منها العدالة والتنمية كرابطة المستقبل الإسلامي والدعوة
إذا كان الأمر كذلك فيجب جمعه مع الشبيبة الإسلامية وكل تراثها العنيف والتراكم التاريخي لهؤلاء.
لا لا، نحن فقط نطرح الأسئلة
سأعود إلى السؤال المطروح حول تحالف المعارضة، لأؤكد بأن الاتحاد لم يختر أن يكون مع الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الدستوري. وأشير إلى أنه عند تشكيل هذه الحكومة، كان التجمع الوطني للأحرار يوصف بالشيطان الأكبر والمفسد الأكبر، وبقدرة قادر تحول إلى مصلح وأصبح داخل الأغلبية. الاتحاد الاشتراكي وجد نفسه داخل المعارضة، وبالتالي عدم الاشتغال معها سيحرمني من الأدوات الحقيقية للعمل المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان والدستور الذي يسمح لي بالمبادرة.
– بنكيران قال بأنه إذا كان الأمر يتعلق بهذه المعارضة، فلن تستطيع إسقاطه ولو استغرق الأمر 30 سنة
لن أرد وأترك لكم التعليق. فهل هذا هو الفكر الديمقراطي؟
– ألا تتحمل مسؤولية ضياع عدد كبير من المعاقل الاتحادية في الانتخابات التشريعية؟
أنا لم أكن كاتبا أولا للحزب، بل كان آنذاك الأخ عبد الواحد الراضي وقبله محمد اليازغي، وقد تدحرجنا. الذين يتحدثون عن أزمة الاتحاد مع وجود هذا الكاتب الأول أؤكد لهم بأننا نجتر الأزمة ونعرفها، وهو ما دعانا في المؤتمر الوطني التاسع إلى المكاشفة ومناقشة الأطروحات والمنافسة العلنية. مع كامل الأسف بعض الأنانيات لم تترك هذا الإنجاز الذي حققه الاتحاد.
– أي إنجاز وقد تراجعتم إلى الصف الخامس؟
أتحدث هنا عن المؤتمر الوطني، وعن الأطروحات وأصحابها الذين تقدموا للمنافسة أمام الرأي العام وتمت مناقشتها. نحن نعرف بلادنا ونعرف الاشتغال من الداخل والهامش وبالإعلام. بصدق ما تحمله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يتحمله أحد، وتحملنا وصبرنا لأننا نقول إن التاريخ هو الذي ينصف. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فكنت عضوا للمكتب السياسي.
– كنت عضوا في المكتب السياسي وفاعلا أساسيا في الحزب، وهنا نتذكر كيف دفع اليازغي لتقديم استقالته بدل أن يقال، بل وهددت بوضع يدك في يد العدالة التنمية..
من جهة فهذا غير صحيح، ومن جهة أخرى أقول إنه مع كامل الأسف نرى ما يقع اليوم مع هذه الحكومة، ورئيسها يؤكد بأن أدوات التحكم انتهت بالانتخابات. هل يمكن أن يجيب بنكيران داخل حزبه على ما جرى من متاجرة وإفساد للعمليات الانتخابية؟ بل إن بعض الأحزاب لم تعد تشتري أصوات المواطنين فقط، بل تقوم بشراء المرشحين، والحال أنه يمكن بالنسبة لي أن أتحالف مع مرشح من الأغلبية إذا كان نزيها على أن أتحالف مع مرشح مفسد من المعارضة. وفيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، أتوجه إلى الضمائر الحية في الأحزاب التي لازالت تؤمن بالديمقراطية لأقول بأن ما يجمعنا هو تطوير الديمقراطية في بلادنا. اليوم شاهدوا كيف يتم الترحال السياسي، فالمعارضة تمكنت من تمرير قانون لم تعترض عليه الأغلبية والحكومة مشكورة، لكن المجلس الدستوري كان محافظا مع الأسف، ولم يتحرك الرأي العام ليقول بأنه لن يقف هذا المنكر وهذا الفساد إلا بإيقاف الترحال السياسي.
– تؤكد بأنك تؤمن بتطوير الممارسة الديمقراطية أيا كان الطرف الآخر. ألا تعتقد بأن إقحام المعارضة للمؤسسة الملكية، بغض النظر عن دستورية الفعل، يحمل نوعا من التمييع للعمل السياسي واحتماء بالمؤسسة الملكية؟
البلاد كانت في وضعية صعبة تمس المؤسسات. رئيس فريق حزب بنكيران تحدث عن رشوة قيمتها 2 مليار مقدمة من طرف إحدى الشركات، والحال أنه في كافة الدول إذا كان ما قاله صحيحا فالنيابة العامة عليها أن تتحرك. أضف إلى ذلك عندما يقف رئيس الحكومة ويتوجه بالكلام البذيء لأحزاب سياسية ويتحدث عن أمورها الداخلية ويصل به الأمر إلى السب والقذف، بل إن أحزابا تقدمت بشكاية أمام القضاء ولم يحرك ساكنا، كما هو الشأن بالنسبة للاستقلال والأصالة والمعاصرة.
– جلسات المساءلة تعرف تبادلا لهذه العبارات، ولا يقتصر الأمر على بنكيران فقط
رئيس الحكومة هو من يقذف، أما الآخرون فيسائلون. رئيس الحكومة يجب أن تكون لديه سعة الصدر للإنصات لمساءلة الآخر، لكنه يصفنا بالشفارة والمفسدين. وبالتالي التوجه إلى جلالة الملك أعاد الأمور إلى نصابها، إذ تصوروا أن الأمر وصل برئيس الحكومة إلى الاحتجاج حول حقنا الدستوري في طرح الأسئلة التي نريد، وطالبنا بالاتفاق مع الأغلبية لطرح سؤال واحد وتحويل فضاء من فضاءات المراقبة إلى منصة منبرية يخطب فيها.
– ألم تساهموا كمعارضة في سرقة الزمن الدستوري وتحويله إلى زمن سياسي؟
يجب أن تعرف بأن ثلاثة أرباع من زمن جلسة المساءلة موجه للأغلبية وحكومتها، إذ أن رئيس الحكومة يمنح نصف الزمن فيما يبقى الجزء الآخر للأغلبية والمعارضة. فرئيس فريق برلماني يتدخل في دقيقتين، في حين يستغرق بنكيران ساعة من الزمن.
– لكن المجلس الدستوري حسم الأمر، ويعاب عليكم عدم اتخاذ أي مبادرات لتصحيح الوضع
إذا كان المجلس الدستوري محافظا، فهل هذا يعني أننا لن نطور المغرب؟ لو بقينا ننظر بقدسية لقرارات المجلس الدستوري فما كنا لنصل إلى دستور 92 و96 وما وصلنا إليه في 2011. أما بخصوص المبادرات، فأؤكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب فيه اختلالات كبرى، ومنها أن الدستور ينص على أن الدورة تمتد لأربعة أشهر ولا أحد من الصحافيين نبه إلى هذا الخرق الدستوري، إذ أنه لم يسبق أن استغرقنا هذه المدة كاملة في أي دورة. وهناك اختلالات أخرى في النظام الداخلي نريد معالجتها وطرحنا تعديلات بشأنها، إلا أننا نبقى في وضعية الأقلية.
– هل ترفعون الراية البيضاء أمام الحكومة؟
أبدا، وعلى العكس من ذلك لا نرفع أي راية بيضاء.
– ألا تتخوفون من العزوف في الانتخابات الجماعية؟
عبرنا عن ذلك، لكن العزوف مرتبط بقرارات الحكومة، لأن لا أحد ينظم الانتخابات في فترة العطلة، حيث يوجد المواطنون في الشواطئ ورحلات الاستجمام.
– ألم تستشركم الحكومة في هذا القرار المتعلق بتوقيت الانتخابات؟
تحديد تاريخ الانتخابات يعود لرئيس الحكومة، وقد سجل علينا أننا نازعنا في التاريخ، وأصرح ولأول مرة بأننا طالبنا بتأخيره لمدة أسبوع فقط، حتى يتم تنظيم الحملة الانتخابية في شهر شتنبر.
– ما هي حظوظ الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجماعية، بعدما تراجع على مستوى الغرف؟
عندما فاز الاتحاد بالغرف المهنية في الستينيات، تم اعتقال الاتحاديين وزج بهم في السجون. وفي 2009 فزنا بالانتخابات المهنية من خلال أربع أو خمس إخوان من الأعيان الذي أصبحوا نجوما في صفحات الإعلام.
– ليس الإعلام هو الذي جعل منهم نجوما، بل الاتحاد الاشتراكي الذي اختارهم ومارس سياسة الانفتاح
في المؤتمر التاسع قررنا أن نعود إلى حزب المؤسسة، ولنا أن نعتز بأنه لأول مرة في تاريخ الاتحاد لا يملك مدير الجريدة إعلام الحزب، بل من يملكها الاتحاد الاشتراكي، وأصبحت وضعيتها عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة، وليست في ملكية لشكر أو غيره. الإصلاح الثاني هو أن الانتخابات المهنية انخرط فيها الاتحاديون، وهم لا يشترون الأصوات، ورغم ذلك حققوا نتائج إيجابية بغض النظر عن نتائج 2009.
– كيف حققتم نتائج إيجابية وقد جاء الحزب في المرتبة السادسة
لقد أصدرنا بلاغا لم ترد عليه الحكومة، باستثناء البلاغ اليتيم لوزيري الداخلية والعدل الذي شكل سابقة في تاريخ المغرب، وهو أن يقول وزير ينتمي للعدالة والتنمية إنه في ظل اللوائح التي تضم الأموات والتلاميذ وتكرار الأسماء لخمس مرات، كانت العمليات الانتخابية نزيهة.
– هل طعنتم أمام القضاء؟
الإطار القانوني المنظم للعملية برمتها يفقدني أي إمكانية للطعن. فلا أحد منكم سأل عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي، والحال أن هذا المعطى لا نتوفر عليه. وحتى بالنسبة لانتخابات المأجورين، لا توجد انتخابات في العالم يغلق فيها على المكاتب التي ستعلن النتيجة لمدة 15 يوما. وبالتالي أنا أطعن سياسيا في الانتخابات التي جرت في المغرب سواء المتعلقة بالأجراء أو الغرف المهنية.
– هل هذا مؤشر بأن حظوظكم ستكون ضئيلة في الانتخابات الجماعية؟
بالنسبة لموعد 4 شتنبر فهذا شيء آخر. الاتحاد بدل مجهودا كبيرا مع أحزاب المعارضة، وحتى الحكومة لابد أن يحسب لها بأن هناك إصلاح مهم فيما يتعلق بالانتخابات العامة، إذ أنه تمت إزالة سرية التصويت وإنهاء عمليات البيع والشراء في انتخاب الرئيس وإضفاء نوع من الشفافية. ومع كامل الأسف، كنا أضفنا مقتضى ينص على فقدان من يتلاعب في هذه العملية الانتخابية مقعده، لكن المجلس الدستوري لم يذهب في هذا الطرح. وأقول بكل وضوح بأنه حصنّا نسبيا الانتخابات القادمة، بفعل التراكمات التي حدثت في كل محطة عرفت إصلاحات متعددة. أما انتخابات الغرف المهنية فلم تعرف أي إصلاح منذ الحكومات السابقة، شأنها في ذلك شأن انتخاب اللجان الثنائية والأجراء.
– كيف تفسر تقهقر حزب تاريخي كالاتحاد الاشتراكي إلى المرتبة السادسة في حين أن البام تبوأ المرتبة الأولى رغم أنه حديث النشأة؟
هذا السؤال ستجد جوابه عند رئيس الحكومة أو العدل أو الداخلية، فجوابه موجود عند الذين أشرفوا على العملية وليس عند الذي شارك فيها.
– في البلاغ الأخير تحدثتم عن إفساد العملية الانتخابية بأساليب مختلفة، وسبق أن هددتم بمقاطعة الانتخابات في حال تم المس بنزاهتها. هل ستنفذون هذا التهديد؟
نحن نبهنا الحكومة ونأمل أن تأخذ الدروس، وكل ما يتعلق بالعملية الديمقراطية لا يتعامل الاتحاد معه بمنطق المعارضة والأغلبية، بل بمنطق الديمقراطي واللاديمقراطي والمصلح والمفسد. الانتخابات التي مرت فئوية وتهم المأجورين والغرف.
– هل هذا يعني أنها ليست مهمة؟
النقابات هي التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، أما أنا فلم أترشح في هذه الانتخابات، وبالتالي لا تسألوني عنها.
– لماذا لم تتوجهوا إلى القضاء فيما يتعلق بانتخابات المأجورين؟
لا يمكن أن أذهب إلى القضاء وأنا لا أتوفر على الحجة والقرينة، لأن العملية كانت مغلقة تشبه انتخاب البابا. أليس تزويرا أن يحاول وزير التشغيل إقناعنا بأن الفرز تطلب 15 يوما، في حين أن العملية الانتخابية العامة التي يشارك فيها ملايين المغاربة تصدر في اليوم نفسه؟ نحن تنبهنا إلى أن كل ما يتعلق بالانتخابات الفئوية في المغرب لا بد من مراجعته، والاتحاد يعد بأنه إذا لم يتم إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات فإننا سنقاوم ذلك. لكن فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية نسجل بأنه بذل مجهود، وأدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة. غير أنه أشير في هذا السياق إلى البلاغ المتعلق بشكاية حزب العدالة والتنمية، فأنا كحزب سياسي معارض أذكر وأؤكد بأنه كلما تم المس بالعملية الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الجماعية سنتحمل مسؤوليتنا ونضع شكايات ضد العمال والولاة ووكلاء الملك إذا لم يتحركوا لمحاربة الجريمة والفساد.
– ما الذي تخشونه اليوم، رغم أن هناك نقاشا مفاده أن الدولة ليس في مصلحتها أن ينجح عمر أو زيد، بقدر ما أن الصراع منحصر بين الأحزاب السياسية؟
مع هذه الحكومة، أنا أشك في هذا الأمر إلى أن يثبت العكس وأدعو مناضلينا إلى الحذر واليقظة والتتبع، إذ أن رجال السلطة والقضاء وجميع مؤسسات الدولة يجب أن يكونوا تحت أعينهم. فهناك استغلال للنفوذ وإمكانيات وسيارات الدولة، بل إن ورؤساء اتحاديون نودي عليهم من طرف وزراء الحكومة وقيل لهم بأنهم إذا أرادوا أن يتم الإفراج عن بعض المشاريع فعليهم أن يأخذوا تزكية الحزب، وإذا تم استدعائي غدا حول هذا الموضوع، سأكشف عن أسماء هؤلاء الوزراء. هذه الأمور أقولها ليس من أجل الكسب الانتخابي، بل إنني أخاف على وطني وأن نضرب عرض الحائط كل ما تحقق خلال 15 سنة من مكتسبات، وأن نعود إلى السنوات الصعبة والتزوير والإفساد، لأن ذلك سيقتل الوطنية ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك أستغلها مناسبة لأتوجه للحكومة المشرفة على الانتخابات ورئيسها واللجنة الحكومية ليتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، إذ لا يكفي أن تطالب بالإشراف على الانتخابات، بل لا بد من ممارسته.
– ألا ترى بأن منطق التشكيك في الانتخابات القادمة يكرس عزوف الناخبين؟
هذا ليس إنصافا لأنني لم أشكك في الانتخابات القادمة، بل على العكس أخلق الأمل بالتأكيد على أننا راكمنا من القواعد والقوانين التي ستمكننا من الدفاع على الديمقراطية كمواطنين.
– ماذا وفرتم كاتحاد من كفاءات، وما هي نسبة تغطية الدوائر؟
طموحنا في المؤتمر الوطني التاسع هو أن نصل إلى تغطية 70 في المائة من الدوائر، لكنني اليوم بكل تواضع لا أملك أرقاما، لأن العملية تتحكم فيها التنظيمات المحلية والإقليمية. غير أنه يمكن القول بثقة أن المجهود التنظيمي الذي بذلناه سيجعل الحزب يرفع نسبة الترشحيات عن كل الاستحقاقات السابقة، التي قاربت في 2009 حوالي 44 في المائة. اليوم إذا وصلنا إلى 50 في المائة أو 60 في المائة فإننا سنكون قد بذلنا مجهودا مهما، وفي الآن ذاته أتعجب من المصداقية التي ستبقى عند من قال إنه سيغطي 80 في المائة من الدوائر، وأن تخرج بعد ذلك الداخلية لتعلن عن معطيات بعيدة عن ذلك، نظرا لأن العملية ليست بسيطة.
– ماذا عن نوعية المنتخبين؟ ألم يتخلى الاتحاد عن المفكرين والفلاسفة والأساتذة الجامعيين الذين كانوا يترشحون في قرى صغيرة؟
على مستوى الكيف إذا كانت هناك دراسة متأنية وعميقة لترشيحات الحزب، فسترون أننا قدمنا هذه المرة مفكرين وأساتذة ومحامين ومهندسين شباب. اليوم هناك مهندسون شباب في مراكز البحث في العالم ولا أحد يتحدث عنهم، وهناك من يشتغلون في البيضاء ويركبون القطار بكل تواضع، وتعويضاتهم تتجاوز أجر رئيس الحكومة. هناك الكثير من المهندسين والأطر الذين يشتغلون وتستفيد منهم شركات دولية، لكنهم ليسوا نجوما على اعتبار أن الإعلام هو الذي صنع بعض النجوم وتحولت السياسة إلى ما يشبه فنا، رغم أن هؤلاء لا ينتجون أفكارا ولا أي شيء. وفي هذا السياق أعلن أننا سننظم غدا الثلاثاء ندوة صحفية سنكشف فيها عن البرنامج الانتخابي للحزب وعدد المرشحين.
– بماذا تعدون المغاربة؟
نعدهم بالكثير، وأول شيء هو الإصلاح المؤسساتي الحقيقي، فإذا قمنا بتجديد البنيات التي تدبر الجماعات فإننا سنكون قد قمنا بعمل كبير. انطلقنا من تشخيص للواقع وتراكمات ونضال حقيقي لإصلاح الميثاق الجماعي، إذ أنه لا يمكن إصلاح الدار البيضاء مثلا بالطريقة التي تجري اليوم، وأن نرى هوامش البؤس والصناديق الإسمنتية في غياب كل المرافق الاجتماعية. نحن قمنا بتشخيص لكل المجالات ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية والمناطق الساحلية واجتهدنا في هذا الإطار.
– هل أعددتم ناخبين بإمكانهم تحمل هذه المهام الكبيرة أم أنكم تبحثون عمن يحملون قميص الاتحاد في آخر لحظة، رغم أنكم أكدتم في السابق أن المقاعد لا تهمكم؟
هذا الموقف فيه نوع من التجني. نعم قلنا بأن المقاعد لا تهمنا عندما نزل عبد الرحيم بوعبيد للترشح في أكادير، وتم تسجيل عملية الذبح التي تمت وقتها على مستوى الانتخابات. لكن ثقافة المقعد غير مهم، بالنسبة إلى حزب يسعى إلى تطبيق برنامجه، لم تعد من الواقع في شيء.
– لكن خوض الانتخابات يجب أن يتم بمناضلي الحزب
أعتقد أن ثقافة المناضلين يجب أن نغيرها، فقانون الأحزاب يعطي الحق لأي مواطن للانخراط في الحزب الذي يقتنع به. نحن نتحدث عن أعضاء وعضوات حزب يؤمنون بأفكاره. فإذا كانت هناك أحكام صادرة في حقي أو ذمتي غير سليمة أو غير شريفة فمن حق الحزب أن يرفض انخراطي، أما غير ذلك فمن حق جميع المغاربة الانضمام للاتحاد الاشتراكي.
ألم تسعف ديمقراطية الاتحاد وتاريخه في لم شمل أبنائه؟
ما جرى عندنا يجري الآن عند حزب العدالة والتنمية، إذ أن هناك كتاب أقاليم ينسحبون من الحزب.
– لكن الاتحاد خرج من رحمه حزب جديد
تتحدثون عن خروج حزب من الاتحاد، لكن الأمر يتعلق بأربعة أو خمسة أفراد لم يحترموا العملية الديمقراطية، والحال أنكم ستفاجئون بأن متوسط العضوية في لوائح الاتحاد لن يقل عن 15 سنة، بل هناك من لديه 30 و40 سنة. في مكناس تافيلالت قضينا على مرحلة الأعيان، حتى وإن خسرنا الانتخابات. نحن حزب ديمقراطي ومن لم يقتنع به، فليكف عن المناوشات. وأؤكد أن هناك من ذهب وأسس إطارا أسماه البديل لكنه متمسك بالفريق البرلماني، بيد أنه من الأخلاق أن أضع استقالتي وليس التمسك بالراتب البرلماني.
– لماذا لم تقوموا برفع دعوى قضائية ضدهم؟
قانون الأحزاب يقول حرفيا إن الاستقالة لا تقبل إلا إذا خضعت للنظام الأساسي، وفي هذا النظام لا يمكن أن تقبل الاستقالة إلا بتصفية الالتزامات المالية والأدبية. لكننا في بلادنا لازلنا في مرحلة ديمقراطية ناشئة، ولن نصنع الحدث برفع دعاوى قضائية ضد أحد، غير أنه أقول لهؤلاء إذا كنتم تعتقدون أن هناك ما يلائمكم داخل الاتحاد فأذرعنا مفتوحة، أما إذا كان عكس ذلك فالإنسان عليه أن يغادر. وحتى بالنسبة للرخصة المقدمة لهم فإنني أؤكد أنهم لم يتقدموا بعد باستقالتهم، وبالتالي فتوجهي للقضاء سيوقف هذا المشروع.
– هل هذه يد أخرى ممدودة للمنسحبين؟
نعم، والكثير منهم عادوا للاتحاد، وأذكر على سبيل المثال جواد فرجي الذي كان اليد اليمني للأخ طارق القباج.
– لكن الحزب سجل مغادرة برلمانيين وانضمامهم للحزب الجديد، رغم أنهم لم يقدموا استقالتهم
هذا غير صحيح، فهناك حوالي 5 إخوان لازالوا متذبذبين، وإذا أرادوا الالتحاق بهذا الإطار فعليهم أن يقدموا استقالتهم لأن هذه هي الأخلاق. فلا يمكن أن تتمسك بتعويضاتك كبرلماني منتمي لهذا الفريق، وترفض في المقابل الضوابط التي يضعها، بل الأكثر من ذلك أن هناك من اختار أن يتقدم كمستقل للانتخابات. أعتقد أن الإشكال يرتبط بعدم التفريط في التعويض البرلماني.
– ألستم مهددين بفقدان الفريق البرلماني إذا قرر هؤلاء المغادرة؟
أبدا وأتحداكم. هذا مجرد وهم تمت صناعته، وكان هناك من يجتمع لفبركة الأخبار في حين أننا كنا نشتغل، ونظمنا 70 مؤتمرا إقليميا في حين أن الاتحاد في أوج قوته لم يتجاوز 46 إقليما حزبيا. وبالتالي نحن قمنا بمجهود ونتمنى أن يتم تفعيله في هذه الانتخابات.
– أين ستشارك في الانتخابات الجماعية والجهوية؟
كان بودي أن أكون مرشحا في هذه الانتخابات، إذ أن الأجهزة المحلية لكلميم طرحت ترشيحي، إلا أنني أعلن عبر هذا البرنامج أنه يصعب علي أمام المهام التي تنتظرني أن أترشح للانتخابات الجماعية، ولذلك قراري الذي أكشف عليه اليوم هو أنني أعتذر لإخواني في تغجيت أو الرباط عن التقدم للانتخابات، وأؤكد بأنني سأصاحبهم في هذه الاستحقاقات.