الوقائع الكاملة للندوة الصحفية للكاتب الأول ادريس لشكر

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن لقاء المعارضة مع مستشاري جلالة الملك محمد السادس، كان نتيجة مذكرة حول تجاوزات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ونفى لشكر، خلال ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكدال الرباط، كل المغالطات التي تم ترويجها بخصوص هذا اللقاء.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا اللقاء، الذي حضره الحبيب المالكي رئيس اللجنة الوطنية الإدارية للحزب وأعضاء من المكتب السياسي، أن مذكرة المعارضة لقيت استجابة فورية من قبل جلالة الملك محمد السادس، لم تتعد 24 ساعة، حيث كلف جلالته كل مستشاريه للتباحث مع زعماء
المعارضة بشأن المذكرة.
وأشار إدريس لشكر الى أن إقحام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لاسم جلالة الملك محمد السادس في رده على المعارضة، وفي صراعاته السياسية، أصبح أمرا يشكل تهديدا للاختيار الديمقراطي وسير المؤسسات التي يحرص جلالته على ضمان سيرها .
وسجل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تختلط فيها ثلاث صفات، الصفة الأولى يتحدث فيها وكأنه داعية باسم حركة الإصلاح والتوحيد، والصفة الثانية كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وثالثا يتحدث مستغلا منصب رئاسة الحكومة وموارد الدولة في عقد تجمعاته الحزبية.
وأوضح لشكر بخصوص سند المعارضة في رفع هذه المذكرة لجلالة الملك، وطلب تحكيم جلالته، أن الأمر يتعلق بغياب محكمة لمحاكمة الوزراء أو رئيس الحكومة، وأن من مهام جلالته الموكولة إليه دستوريا، ضمان سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي.
وتساءل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عن معنى أن يجهر رئيس الحكومة في تجمع عام بأنه مهدد ومستعد للشهادة، إضافة إلى كيله أنواعا من السب والقذف للعديد وكذا استغلاله لرموز الدولة
في حملة انتخابية.
وبالموازاة، قال لشكر إن حكومة عبد الإله بنكيران تحرص على تضليل وتغليط الرأي العام بترويجها عدم جاهزية المعارضة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وأوضح لشكر أن الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية تروج لمغالطة قوية، مفادها أن المعارضة هي من تطالب بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لولا «انخراط المعارضة وتعاونها لما أمكن عقد
الانتخابات في وقتها» .
وفي السياق ذاته أوضح الكاتب الأول أن الحكومة لم تلتزم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد دستور 2011 على العكس من سابقتها برئاسة عباس الفاسي الذي حضر لانتخابات سابقة لأوانها
استجابة لضغط الشارع.
- لماذا لم يحضر باقي أعضاء الفرق المعارضة ، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري في هذه الندوة ؟ و إذا كان مستشارا الملك فؤاد على الهمة والمانوني يحكمهما التحفظ ، هل لكم أن توضحوا لنا بالتفاصيل التفاعل الذي جرى بين الرسالة المرفوعة والجلسة التي تمت معهم ، وهل هناك تجاوب مع مطالبكم ؟ وأي سند قانوني ودستوري وراء رفعكم الرسالة إلى جلالة الملك للتحكيم، علما أن حزب الاستقلال سبق أن طالب بالفصل 42، لكن جلالة الملك لم يستجب له، لأن الصراع كان حزبيا ، والفصل 10 الذي يعطي للمعارضة حقوقا كثيرة لم ينص في هذا الأمر أن يقع شنآن بين المعارضة والحكومة ؟
- في شأن عقد الندوة الصحفية، هناك عدة قضايا استوجبت ذلك: أولاهو تقليد لقيادة الاتحاد الاشتراكي. منذ المؤتمر التاسع إذ حرصنا على أن نتواصل في ندوات صحفية متعددة . ولا شك أنكم لاحظتم فإن هذه الندوة هي لقيادة الاتحاد بشأن كافة القضايا السياسية التي كان حاضرا فيها ، وعليه، فنحن اليوم لا نتكلم باسم المعارضة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شأن يهم الاتحاد ومواضيع الاتحاد، من بينها مسألة المذكرة ،وهي - كما لاحظتم- آخر شيء ورد في تدخلي التقديمي . فيما يتعلق بالتفاعل، الملكي مع المذكرة، فالتفاعل ظهر جليا عند الاستجابة الفورية داخل أجل 24 ساعة. بخصوص ما سينتج عن هذا التفاعل، أعتقد أن لكل حادث حديث، ونحن سنتابع الأمر، وبالتالي يبقى من حقنا تقييم الأمور والنتائج واتخاذ ما نراه مناسبا من قرارات على ضوء النتائج . يبقى أن أشير أنه، في الممارسة المؤسساتية بشأن المذكرات التي ترفع إلى جلالة الملك، ما حدث أن حصل في التاريخ مثل هذا التفاعل الفوري . لذلك يبدو أن هذه إشارة واضحة لأهمية الموضوع الذي طرحته المعارضة .
- وماذا بخصوص الفصل المرتكز عليه دستوريا باللجوء الى التحكيم الملكي ..
- أحيلك ببساطة إلى المذكرة التي أرسلناها الى جلالة الملك، وستلاحظ أن من أهم مهام جلالته أنه هو الضامن لاستمرار الاختيار الديمقراطي . أليس ما يقوم به السيد رئيس الحكومة تهديد لهذا الاختيار الديمقراطي أو ليس المسؤول عن ضمان الاختيار الديمقراطي هو جلالة الملك . أعتقد أن هذا أساس الدستور، و لجوؤنا إلى جلالة الملك دستوري واضح .
- هل الاتحاد الاشتراكي مستعد للانتخابات ؟ ألا تعتقدون أن اللجوء إلى التحكيم الملكي هو أن يضع حدا لهذا المشكل بينكم وبين السيد بنكيران ، باعتباره رئيس حزب وليس رئيس الحكومة وبالاستعمال المفرط للمؤسسة الملكية ، أليست الانتخابات هي الفصل بينكم وبينه ؟
- توجهنا إلى جلالة الملك في إطار دوره التحكيمي، وهو عنوان المذكرة أساسا وتأسيسا ، والذين يسائلوننا عن الملكية البرلمانية، أقول لهم أن أرقى ما في الملكية البرلمانية وأعرقها هو ما يوجد في بريطانيا، والذين يعيبون عنا أننا معارضة جلالة الملك، نقول إننا في صلب الملكيات البرلمانية، لضمان استمرارية الديمقراطية . لا يستقيم الأمر في الملكية البرلمانية بدون التوازن القائم بين الحكومة والمعارضة. في بريطانيا لا تطلب الأغلبية في مجلس العموم البريطاني التدخل بحجمها وتمثيلها النسبي، لأن رئيس الحكومة ينوب عنها. يكون حوار وليس حوار الصم الذي عندنا هنا في البرلمان، يكون حوار حقيقي ما بين رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية وما بين المعارضة . نحن مع من نتحاور .؟ نتحاور مع رئيس الحكومة أم مع امتداداته ، التي لم تستوعب المستجدات الجديدة في الدستور الجديد والفصل 10 وحقوق المعارضة . اسمحوا لي أن أقول حقوق المعارضة تراجعت في التفعيل والعمل عما كانت عليه من قبل دستور 2011 . وادعوهم إلى العودة الى الوزيرة بسيمة الحقاوي وما قالت بشأن «موازين» ولم يمنعها أحد .. إنهم يعيشون نوعا من الشيزوفرينيا . ولما ألاحظ رئيس الحكومة وما خرج منه عن المنشطة التلفزية نهاد ، أقول لو جاء على لسان أي زعيم آخر لنعت بالفاحشة والفساد ... ولتحركت جمعية«الإصلاح والتوحيد »ولذلك نحن في وضع صعب. وأقولها بكل المسؤولية ، لأن القبعة التي يتحدث تحتها هذا المسؤول ملتبسة. فمن المفيد حقا أن تستعمل توجيهات جلالة الملك من طرف رئيس الحكومة، لأن خطب الملك هي خطب توجيهية للسيد رئيس الحكومة ، لكن لا يستقيم من موقع رئيس الحكومة أن تحمل قبعة رئيس الحزب وتتحدث كمعارض وتستدل في ضربك للأحزاب الأخرى بأقوال جلالة الملك وبما أسر لك به جلالة الملك، ما دام لم يصدر بلاغ للديوان الملكي . وفي هذا الشأن، أصبح عندنا المنفذ الوحيد هو بنكيران في الصولات والجولات، وليس عبر ندوة صحفية رسمية . فهو حين يريد أن يتوجه الى زعماء الأحزاب، الباكوري أو شباط أو لشكر يقحم جلالة الملك ، و نحن مسؤولون، وإلا هل يريد أن نرد بنفس الطريقة الذي اختارها إذا لم يتوقف عند حده؟ ومن جهة أخرى، لا يجب أن نذهب إلى الانتخابات بهذه الوضعية .
- ماذا عن استعدادات الحزب للانتخابات
- لم نكن في أي محطة انتخابية منذ 2002 ، في هذا المستوى من الاستعداد ، نحن اليوم عقدنا 60 مؤتمرا إقليميا، وعندنا 60 قيادة إقليمية جديدة ، ولنا في الأسبوعين القادمين أكثر من 15 مؤتمرا . اليوم أيضا، كل القطاعات الوطنية من الشبيبة والنساء والتعليم العالي والفوسفاط والصيادلة والمهندسين والحرفيين والتجار كلها عقدت مؤتمراتها . المنظمة النسائية هيكلت أكثر من 13 إقليما ، كما أنه لم تكن للحزب نظامية في عقد دورات اللجنة الإدارية كما هو عليه الأمر اليوم ، و بعد 26 شهرا على تحمل هذه القيادة المسؤولية ، انعقدت 8 دورات للجن الإدارية ، و3 دورات للمجلس الوطني ، أما على مستوى التواصل الإعلامي، فهذه ثامن ندوة صحفية تنعقد .وقد أسسنا مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين باستقلال تام عن الحزب ويترأسها المفكر عبد اللطيف كمال، وأسسنا اللجنة العلمية لكتابة التاريخ، ومع هذه القيادة تم إدماج حزبي الاشتراكي والعمالي، لا أقول إننا ربحنا، ولكنني أستطيع أن أؤكد أن اليوم الاتحاد الاشتراكي مطمئن، عنده آليات تنظيمية بإمكانها أن تعمل على إعادة وهج الحزب، وان تعمل على إعادة استعادة المبادرة في المجتمع .
- بخصوص الاستقبال من طرف مستشاري الملك ، أدليتم بمعطيات حول رسالتكم وما قلتم للمستشارين ، فماذا قالا لكم بالضبط ؟
- عليك أن تتصل بهم من أجل ندوة صحفية ، فشخصيا لما أجبت عن السوال من قبل ، أعطيت إشارات عامة ، و بما يفيد أن الحديث طال .
- اللقاء استغرق ساعتين.. يعني فيه أخذ ورد .
- نعم ، ما يمكن أن أقول لك هو أن المنهجية كانت بسيطة، وهي أن مستشاري الملك ابلغانا ما كلفهما جلالة الملك بأن يبلغاه، تعقيبا وجوابا على مذكرتنا، ثم بعد ذلك تناولنا الكلمة واحدا واحدا كقادة للمعارضة .. ولكن لا يمكن أن نقول كل مادار ، لأن المجالس أمانات ، ولم يأذن لي أحد، لكي أقول ما دار ...
- كانت المعارضة في موقف دفاعي، ولأول مرة في المشهد السياسي المغربي نشاهد أن المعارضة تدافع وليست في موقف هجوم ، هل نرى بأن المعارضة في موقف ضعف ؟
- هذا الاستنتاج لم يكن مؤسسا على خلفية، كل محلل موضوعي إلا و ينطلق بأن المبادرات تكون دائما بيد من يملك الأدوات ، ولم يسبق يوما ما أن كانت المعارضة في موقف هجومي في الاستحقاقات الانتخابية ، بل على العكس .
بالنسبة للوضع الحالي، أولا فيما يتعلق بالمنهجية : الهدف الأول من طرف رئيس الحكومة هو تكريس نفس التقاليد السابقة، أي أن يجمع 35 حزبا، حيث لا يحين دورك لتعبرعن مطالبك و قد أنهينا مع هذه المرحلة ، و أصبح للحوار منهجية بناء على طلبنا وليس بتنازل من الحكومة . ولذلك نجد الحكومة اليوم تلتقي بنا كمعارضة وتلتقي بالأغلبية ثم تلتقي بالأحزاب غير المتواجدة في البرلمان .
ثانيا الحكومة حاولت أن تعمل على تغليط خطير ، بخلق ما سمي باللجنة المركزية، وموقف المعارضة هو الذي فرض على الحكومة أن تعترف أن خلق هذه اللجنة لا دستوري ولا قانوني ويجب التراجع عنه ، ولذلك نشتغل اليوم مع لجنة حكومية مكلفة . والمعارضة،ثالثا، هي من فرضت على هذه الحكومة أن تصدر بيانين ، وآخرهما تعترف فيه أن المعارضة لا تلعب دور تأخير الانتخابات .. هذه الصورة مقلوبة التي وردت في التساؤل غير صحيحة البثة ، اليوم هناك معارضة منظمة ، بطبيعة الحال ما يتعلق بسلطتهم التنظيمية أنت تلاحظ التجاوزات وصدور المراسيم دون أن يقع الاتفاق مسبقا، وهذه هي مواقفنا كمعارضة احتجاجية، مع العلم أننا نعرف أن للحكومة السلطة التنظيمية ولها الحق في اقرار التواريخ . نحن نذكرها أنه كانت هناك تقاليد سابقا للمشاورات والحوار فيما يتعلق بهذه السلطة التي كانت للوزراء الأولين السابقين قبل دستور 2011 . فيما يتعلق بالقوانين لا شك أن تكون حاضرة وماثلة أمام عينيك أن الأغلبية العددية تواجه أي إصلاح . وآخر ما استعرضنا هو حالة التنافي، وما تقرر في ذلك ومن قرره، وهي حالة تكشف عن التحكمية ، أفلا تلاحظون أن رئس الحكومة دائما يقول انتهى الكلام ، أي انتهى الحوار ، نفس الطريقة استعمل من أجل أن يكون الوزراء رؤساء جماعات، هذه هي الصورة الحقيقية ، يجب أن تنطلق منها من أجل أن تصدر الحكم حول الضعف من عدمه .
- هذه اللجنة الوزارية التي اجتمعتم بها يوم الجمعة الماضي ...
- اللجنة المركزية هي لجنة تجتمع تحت رئاسة وزيري الداخلية والعدل بحضور قادة الأحزاب السياسية ولها امتدادات في الأقاليم بواسطة وكلاء الملك ، وهذا الأمر انتهى . اليوم، هناك حكومة مشرفة على الانتخابات ومعارضة لها حق الحكم على هذه الانتخابات بما في ذلك الطعن السياسي فيها . فاللجنة المركزية كانت محاولة التفاف على قرارنا بشأن الانتخابات القادمة . لذلك الحوار هو حوار بين اللجنة الحكومية المكلفة من طرف رئيس الحكومة بالإشراف على الانتخابات وتتبعها، وهذه اللجنة تجتمع كلما استدعى الأمر أن نلتقي بناء على طلبنا أو طلبهم .. وهو اجتماع للحوار بين معارضة وحكومة تشرف على الانتخابات وليس لجنة مركزية تشرف على الانتخابات .
- عقب انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية، احتجاجا على المقاربة التي اعتمدتها الحكومة قالت الأغلبية إن المعارضة تستعمل الابتزاز وديكتاتورية الأقليات، كيف تنظر إلى الأمر ؟
- لاحظتم أنه لما اجتمعنا في وزارة الداخلية ، كان أول طلب لنا ، بعد الادعاءات الكاذبة بحضور وزير العدل الذي وصفني بالكذاب ، هو رفضنا أن تنتهي اجتماعاتنا بدون محضر مكتوب نصادق عليه . ولقد أشهدت جميع الحاضرين بمن فيهم الوزراء ، وقلت لهم ألا تذكرون أنني تدخلت وقلت باسم المعارضة إننا متشبثون بإجراء الانتخابات في وقتها .. مع كامل الأسف جاء رئيس الحكومة وادعى كذبا أن المعارضة تطلب التأجيل، واليوم نتوفر على محاضر الاجتماعات وسننشر هذه المحاضر لنقف على زيف هذه الادعاءات . و هم اليوم لم يستعدوا قانونيا وما زالوا يتداولون وبعض القوانين لم تعرض إلى حدود اليوم ..
- إذا طلب رئيس الحكومة لقاء المعارضة هل ستستجيبون ؟وماذا عن التعديل الحكومي ؟..
- افتراض التعديل الحكومي هو مؤشر على سير عمل هذه الحكومة، وهي ليست حكومة العفاريت والتماسيح، بل هناك وزير من حزب معين وهناك الأمين العام والمفروض أن تحل هذه المسألة بشكل تلقائي . وأنتم الصحفيون، فهل توصلتم لسبب واحد لهذا البطء والتعطيل والتأخير؟ .. فيما يتعلق بالمقابلة مع رئيس الحكومة، فنحن ناس حوار وسنستجيب وسنرتب الموقف الذي يجب ترتيبه، و نوع هذا الحوار : هل هو جاد أم هو حوار العبث .
- راسلتم الديوان الملكي ، ماذا تنتظرون بالضبط ، مع أن المشكل عندكم مع رئيس الحكومة ؟ هل مطالبة ضمنية لتأجيل الانتخابات أم حكومة ائتلافية لتنظيم الانتخابات ؟
- من موقعك الصحفي طبيعي أن تستنتج وتبحث عن السيناريوهات ، ولكن من موقع الفاعل السياسي ،نحن نشتغل تأسيسا على المعطيات الواقعية ، ففي مسألة المذكرة حدث، لأول مرة أن وقعت الاستجابة الفورية، إذن فلننتظر . وأعتقد أنه إذا تعاملت هذه الحكومة بالجدية المطلوبة، فلازال هناك من الزمن ما يكفي لكي تجري الانتخابات في وقتها، بل نحن متشبثون كمعارضة وحريصون على أن تجري الانتخابات في وقتها ومنخرطون هذا التوجه.