وصف عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، علاقته بالوالي محمد حصاد ب»الجيدة» مكيلا له سيلا من المدائح خلال اللقاء الذي جمعه بالصحفيين وممثلي المجتمع المدني أول أمس الثلاثاء ببيت الصحافة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حصل على كل الوثائق والتفاصيل التي تهم مساهمة الجماعة الحضرية لطنجة في برنامج طنجة الكبرى، والتي تبلغ 1.3 مليار درهم. العبدلاوي الذي وجد نفسه خلال هذا اللقاء أمام سيل من الأسئلة «الحارقة»، والتي واجهها بالضحك تارة والانفعال تارة أخرى، كان مطالبا بتوضيح طريقة تعامله مع الوالي، الذي وصفه ب»الصادق والقوي والنقي»، حيث قال إنه يشتغل معه في إطار التعاون وتسهيل العمل من الجانبين، مضيفا «تأكدوا أننا لن نخلق المشاكل لبعضنا».وأوضح العبدلاوي أن مدينة طنجة لا يسيرها العمدة بمفرده أو الوالي بمفرده، بل الكثير من المتدخلين، لكنه شدد على أن الوالي له خصوصية، فهو إلى جانب كونه يمثل الملك هو أيضا منسق مشروع طنجة الكبرى، معتبرا أنه «شخص جدي ويعمل بالليل والنهار». ونفى العبدلاوي «جهله» بتفاصيل مساهمة الجماعة الحضرية لطنجة في «طنجة الكبرى»، قائلا إن لديه وثائق مفصلة عن تلك المساهمة المقدرة ب1.3 مليار درهم من أصل 7.7 مليار درهم، مبديا استعداده لتسليم هذه الوثائق للصحفيين، وأضاف أنه لم يكن يعلم بتفاصيل المساهمة «في السابق وليس الآن». من ناحية أخرى وصف العبدلاوي علاقته بإلياس العماري، رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ب»العادية» على مستوى التدبير، مضيفا أنه لا يلتقي به إلا نادرا، فيما أورد أن مواجهة موقف الأخير من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه وخرجاته السياسية ضده بصفته أمينا عاما للأصالة والمعاصرة، تبقى من اختصاص عبد الإله بنكيران بصفته أمينا عاما ل»البيجيدي»، واصفا علاقته الشخصية بأعضاء الأصالة والمعاصرة بطنجة ب»الجيدة».العبدلاوي تحدث أيضا عن أسماء أخرى، أبرزها عمدة طنجة الأسبق سمير عبد المولى، الذي انتقل من «البام» إلى «البيجيدي»، حيث وصفه ب»الإنسان المناضل والعظيم»، نافيا وجود أي تشنج له مع حزب المصباح، كما تحدث عن نائبه الأول محمد أمحجور الذي نفى أن يكون مفروضا عليه من طرف عبد الإله بنكيران، ووصفه ب»القوي والأمين»، قبل أن يعرج على علاقته بالبرلماني محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة، والذي نفى وجود أي خلاف معه، قائلا عنه إنه «رجل المستقبل في طنجة». وبخصوص الاتهامات الموجهة له ب»تغيير خطابه» الذي كان يتسم بالحدة حين كان يقود معارضة فريقه داخل الجماعة الحضرية لطنجة، قال العبدلاوي إن عمل المعارضة هو التركيز على السلبيات من أجل تقويمها، وهو ما كان يبرز في خطابه سابقا، أما خطاب موقع التسيير فيختلف، حيث يقوم الدفاع على الإيجابيات وفي الوقت نفسه العمل على إصلاح السلبيات، خالصا إلى أن المعارضة الحالية «بناءة» كونها ذاقت في السابق «حرارة التسيير». وكان ملف إعادة هيكلة الأسواق، والاحتجاجات المرافقة له، من أهم المحاور التي تطرق إليها عمدة طنجة، وخاصة سوق بئر الشعيري، الذي حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار هدمه، وسوق كاسبراطا، فبخصوص الأول قال العبدلاوي إن سبب الحكم بعدم هدمه راجع لخطأ شكلي، حيث إن القرار لم يكن يتضمن التعليل، قائلا إن السوق الجديد بأرض الدولة الذي بلغت تكلفته 5.5 مليار درهم والذي بني الشطر الأول منه، سيستوعب كل تجار السوق الحالي. أما بخصوص سوق «كاسبراطا» فقال العبدلاوي إن وضعه الحالي «لا يرضي أحدا»، مضيفا أن إعادة هيكلته ستتم بتشاور مع التجار وستستغل فيها بناية المركب التجاري ابن بطوطة التي توقف بناؤها منذ سنوات، ليخلص المتحدث إلى أن التجار في كلا السوقين لا يعترضون على ترحيلهم وإنما يربطون ذلك بإيجاد بدائل مناسبة.وحول المرافق العمومية المدبرة عن طريق التدبير المفوض، تحدث العبدلاوي عن بدء عملية المراجعة الخماسية لعقدها لأول مرة لعقد شركة الماء والكهرباء «أمانديس»، كما تحدث عن تغريم شركتي التدبير المفوض «سيطا بوغاز» و»سوليمطا»، هذه الأخيرة التي غرمت ب70 مليون سنتيم الأسبوع الماضي، مضيفا أن الرقابة تشمل أيضا شركة النقل «آلزا». وتطرق عمدة طنجة أيضا لاستعادة الجماعة لقصر «دي توفار» بفيتوريا عاصمة إقليم الباسك، بعد سداد متأخراته والتي بلغت 250 مليون سنتيم، بما فيها مصاريف إصلاحه وتعويضات الورثة وأتعاب المحامي، قائلا إن هذا القصر الذي يبلغ عمره 5 قرون، يجعل جماعة طنجة، الجماعة الوحيد في المغرب التي تتوفر على أملاك خارج التراب الوطني، موضحا أنه رفض بيعه وقرر أن يجعله مقرا لفضاء تواصل مع مغاربة إسبانيا. ومن المشاريع المستقبلية التي تحدث عنها العبدلاوي، مشروع إعادة تهيئة منطقة مرشان متعهدا بالحفاظ على ملعبها التاريخي مع هدم سوره وإضافة ملاعب أخرى له، وتجميل محيطه وجعله منتزها عموميا، بالإضافة إلى مشروع إعادة ترميم مسرح سيرفانتيس ومبنى مصارعة الثيران «بلاصاطورو»، كما تحدث عن إمكانية إحداث «ترامواي» بطنجة لحل مشكلة النقل، والتي قال عنها إنها فكرة تحتاج للدراسة مع جهات حكومية.