تعويضات محاربة الأمية.. جمعيات تشتكي «اختلالات» الشراكة مع الحكومة

بعد أربع سنوات من المعانات في صمت

التعويضات العالقة لهذه الجمعيات، يقول فاعل جمعوي ل»المساء»، هي مثل الشجرة التي تخفي الغابة، في إشارة إلى أن المشروع الوطني لمحاربة الأمية، في أقسام وزارة التربية الوطنية، يحتاج إلى وقفة «تأمل»، لتصحيح «الاختلالات». المصدر ذاته، قال إنه لا يمكن أن تراهن وزارة التربية الوطنية على تعويضات هزيلة أصلا لتحفيز المكونين والمشرفين على البرنامج، لمحاربة الأمية. وأضاف بأن التعويضات الإجمالية السنوية للبرنامج، والتي تصرف لفائدة المكونين تصل في المجمل إلى 7500 درهم، وعندما يقتسم هذا المبلغ المالي على 10 أشهر، فإن «الراتب الشهري» للمكون لا يتعدى 750 درهما.
مشاكل مطروحة
الجمعيات الفاعلة في المجال تتحدث عن مشاكل مرتبطة بوضع حجرات الدراسة في المؤسسات التعليمية رهن إشارة الجمعيات الموقعة على اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، إذ تورد المصادر بأن غياب الإطار القانوني المنظم لاستغلال هذه الأقسام يجعل عددا من المدراء يترددون في وضع الأقسام رهن إشارة جنود محاربة الأمية، ما يدفع هذه الجمعيات إلى القيام برحلات ذهاب وإياب متعبة بين المؤسسة التعليمية وبين مقر نيابة التعليم. ولا تنتهي هذه الرحلات دائما بالحصول على الأقسام. وحتى إذا تم الحصول على رخصة لاستغلالها، في أوقات خارج حصص التدريس للتلاميذ، فإن حراس المؤسسات عادة ما يتحفظون على «مواكبة» هذه العملية، في غياب أي «تحفيزات» لفائدتهم. وتبدأ دروس محاربة الأمية بعد مغادرة التلاميذ للأقسام، وعوض أن يغادر الحارس مقر العمل، فإن دروس محاربة الأمية تفرض عليه أن يلازم «قلعته» إلى أن تنتهي الدروس. وفي غياب احتساب ساعاته الإضافية عن العمل، فإنه يتردد في القيام بهذا العمل. والمثير في القضية، أن جمعيات محاربة الأمية لم تتوصل بالمقررات الدراسية الجديدة المخصصة ل»تلاميذ» أقسام محو الأمية، ما يدفعها إلى الاستئناس بمقررات قديمة. وتتحدث الجمعيات الفاعلة في المجال عن مشاكل في تكوين المكونين، وهي المهمة التي يشرف عليها متخصصون تابعون لوزارة التربية الوطنية في نيابات التعليم. فالنيابة عادة ما تتحفظ على منح المستفيدين من هذه التكوينات شهادات، خوفا من أن يلاحقها التوقيع عليها من قبل فئات تعاني من البطالة، وتعمل في المجال. كما أن الجمعيات هي من تتولى توفير جميع الشروط، لإنجاح هذه التكوينات.
إجراءات مشددة
بعد الإعلان عن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تولت هذه الأخيرة قيادة المشروع على الصعيد الوطني. لكن من بين المشاكل التي تطرحها الجمعيات، أن الوكالة لم تحدث بعد فروعا في مختلف مناطق المغرب، ولتجاوز هذا الوضع أبقت على تدبير الملف بيد نيابات التعليم. وكرس هذا الوضع نفس اختلالات تعامل مصالح نيابات التعليم مع الجمعيات. ويشتمل برنامج التكوين على «التكوين الأساسي للكبار» بغلاف زمني مدته 300 ساعة في جزء واحد، ويتم إنجازه وفق برمجة أسبوعية يتم التصريح والإعلان عنها، على أن لا تتعدى مدة إنجاز هذا البرنامج سنة واحدة، مع مراعاة الحاجيات التربوية وخصوصيات كل فئة مستهدفة. ويمكن للجمعية، إذا توفرت لديها الإمكانية، برمجة حصص إضافية للإعداد الحرفي خارج الغلاف الزمني المحدد للاستجابة لحاجيات المستفيدين ومساعدتهم على اكتساب المهارات الحرفية الأساسية لخلق أنشطة إنتاجية مدرة للدخل. وتلتزم الجمعية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير المقرات المخصصة للتكوين التي تضمن السلامة الجسدية والصحية للمستفيدين وتحديدها والتعريف بها قبل انطلاق البرنامج، وذلك وفق نموذج المطبوع المعد لذلك. ويتعين على الجمعية الإشهار بمراكزها من خلال تثبيت لوحات أو لافتات مرئية للعموم على واجهاتها الخارجية تتضمن المعلومات الأساسية وفق النموذج المعتمد. وتتولى الجمعيات، حسب الاتفاقية، توفير جميع المعدات والوسائل الكفيلة بتنفيذ البرنامج؛ وتحضير وتجهيز قاعات التكوين؛ وتعبئة الموارد البشرية والأطر الضرورية لتأطير وتنفيذ البرنامج. كما أنها تقوم بتحديد لوائح المستفيدين، على أن تحتوي هذه اللوائح على جميع المعلومات التي تخصهم وملء المطبوعات المعدة لذلك ووضعها رهن إشارة النيابة؛ مع التأكد من أن جميع المسجلين لديها لا يستفيدون من برامج محو الأمية التي تتولاها جمعيات أو هيئات أخرى، أو لم يسبق لهم أن استفادوا من تلك البرامج. وعند ثبوت حالات من هذا القبيل، يبقى للوكالة الحق في اتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك إلغاء المساهمة المخصصة للبرنامج. كما تتبع حركية المستفيدين ومواظبتهم على الدروس، وذلك عبر تسجيل حضورهم وغيابهم في قوائم شهرية توضع رهن إشارة النيابة كل ثلاثة أشهر، وتؤخذ هذه القوائم من سجلات الحضور والغياب اليومي التي يمسكها المكونون. وتعمل الجمعية على توزيع المستفيدين على مجموعات منسجمة ومتجانسة من حيث المستوى المعرفي والوسط المهني، على أن لا تتعدى المجموعة 30 مستفيدا(ة) ولا تقل عن 25 بالنسبة للوسط الحضري، وأن لا تتعدى 20 مستفيدا(ة) ولا تقل عن 15 بالنسبة للأقسام المفتوحة في الوسط القروي أو لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وبخصوص المكونين، تنص الاتفاقية، على انتقاء وتعيين مكونات ومكونين لديهم مستوى البكالوريا على الأقل، وتتوفر فيهم المواصفات الضرورية لتأطير الدروس وتنفيذ البرنامج. ويمكن عند الاقتضاء الاعتماد على مكونين ذوي تجربة في مجال محاربة الأمية. ويشترط في المكون أن يكون على دراية بخصوصيات المنطقة، وبلهجتها وبتقاليدها؛ ومتوفرا على مؤهلات تمكنه من القيام بعمليات التنشيط والتكوين والتتبع والتقييم في مجال تعليم الكبار؛ متعهدا بمتابعة عمليات التكوين لهذا الغرض. وتفرض الاتفاقية على الجمعيات إبرام عقد مع كل مكون على حدة تحدد بموجبه التزامات المكون أو المكونة المتمثلة في الحملة التحسيسية والإعلامية لاستقطاب المستفيدين والمستفيدات إلى البرنامج؛ وتنشيط وتأطير فصول محو الأمية؛ ومسك دفاتر النصوص وسجل حضور وغياب المستفيدين والمستفيدات، والمساهمة في إنجاز عمليتي التقويم والإشهاد. وإلى جانب المكونين، هناك مشرفون على البرنامج. وتلتزم الجمعية بتعيين المشرفين والمشرفات على البرنامج، على أساس عشرة أفواج لكل مشرف كحد أقصى، وتسلم قائمتهم للنيابة قبل الانطلاقة. ويشترط أن يكون المشرف ذو مستوى جامعي أو له خبرة مهنية أو تجربة ميدانية تؤهله للقيام بمهمة الإشراف التربوي والإداري. وتتلخص مهام المشرف في السهر على حسن سير البرنامج وإنجازه ومراقبة عمل المكونين وحضورهم المستمر، ومواظبة المستفيدين ومسك السجلات والوثائق الخاصة بالبرنامج وإعداد التقارير المتعلقة بسير الإنجاز وفق النموذج المعد لهذه الغاية مع احترام مواعيد تقديمها. والقيام بزيارات ميدانية لفصول محاربة الأمية، وإثبات ذلك بتعبئة بطاقات المراقبة الميدانية المرفقة بالتقارير الدورية المرسلة إلى النيابة، بالإضافة إلى تسجيل زيارته في سجل المركز المعني والممسوك من طرف المكون، ومواكبة وتأطير المكونات والمكونين حول تقنيات ومستجدات مجال تعليم الكبار. وتلتزم الجمعيات المنخرطة في المشروع بموافاة الجهات المختصة قبل 31 مارس من كل سنة بنسخة من وضعيتها المالية والمحاسباتية ذات العلاقة بالبرنامج موضوع هذه الاتفاقية، وموافاة النيابة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة بالبرنامج موضوع الاتفاقية، وإطلاع النيابة على كل مصادر التمويل وكافة المبالغ المتوصل بها في إطار البرنامج. في حين، تلتزم الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالمساهمة في تمويل برنامج محو الأمية موضوع الاتفاقية؛ والمساهمة في تكوين المكونين وفق الإمكانيات المتاحة ووفق خطط عملها في مجال تقوية قدرات المتدخلين؛ وتوفير الكتب الدراسية للأعداد الكافية وصياغة وإعداد وطبع الكتب الدراسية والدلائل الخاصة ببرامج محو الأمية؛ وتتبع ومواكبة تنفيذ البرنامج. أما نيابة التعليم، حسب بنود الاتفاقية، فإنها تلتزم بالترخيص للجمعية باستغلال الحجرات الشاغرة بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع أسلاكها، وتوزيع الكتب والدلائل على الجمعيات، والمساهمة في تنظيم الدورات التكوينية في مجال محو الأمية؛ وتتبع ومواكبة تنفيذ البرنامج؛ ومراقبة المعطيات المتعلقة بالجمعية؛ والإشراف على عملية التقويم والإشهاد؛ والمصادقة على عمل الجمعية.
صرف الدعم
تمنح وكالة محاربة الأمية للجمعيات المنخرطة مبلغا محددا في 350 درهما عن كل مستفيد، وتخصص هذه المساهمة المالية لتغطية النفقات المتعلقة بالبرنامج، حسب ما تنص عليه الاتفاقية. ويتم تحويل المساهمة المالية للحساب البنكي للجمعية عبر الأشطر، بحيث أن الشطر الأول (50 في المائة) من المساهمة يتم صرفه بعد إدلاء الجمعية للنيابة بتقرير انطلاقة البرنامج وفق النموذج المعتمد الذي يتضمن لوائح المستفيدين ولوائح المكونين والمشرفين ونسخا من تعاقدهم مع الجمعية وعناوين مراكز التكوين واستعمالات الزمن مع مسك جميع المعطيات الخاصة بالبرنامج في نظام المعلومات (SIMPA). أما الشطر الثاني، فهو محدد في 30 في المائة من المساهمة المالية بعد موافاة النيابة بالتقرير نصف المرحلي من تنفيذ البرنامج. ويتضمن هذا التقرير الجانب المالي والبيداغوجي والتنظيمي وكذلك الأعداد الفعلية للمستفيدين من البرنامج مع تحيينها في نظام المعلومات. ويصرف الشطر الثالث، أي 20 في المائة من المساهمة بعد نهاية البرنامج، وموافاة النيابة بالتقرير النهائي البيداغوجي والمالي للبرنامج، الذي يتضمن نسب النجاح والتسرب والمشاركين في عملية الإشهاد والوثائق المثبتة لصرف الشطر الثاني، وتقرير افتحاص مالي منجز من طرف محاسب معتمد أو خبير محلف أو من طرف خبير مكلف بالحسابات على نفقات الدفعتين الأولى والثانية (80%)؛ وتلتزم الجمعية بتقديم تقرير نهائي حول صرف دفعة 20%. وتبقى الصلاحية للوكالة في استرجاع المبالغ التي سبق لها أن حولتها لحساب الجمعية إذا تبث لها أي خلل في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. وفي حالة تعذر إنجاز البرنامج، فإن الجمعية تلتزم بإرجاع المبالغ المتعلقة بالجزء غير المنجز من البرنامج إلى حساب الوكالة، تحت طائلة استرجاعها من طرف هذه الأخيرة وفق امتياز السلطة العمومية.
حرب ب«الوكالة»
في سنة 1997/1998 قررت الدولة أن تشن الحرب على قلاع الأمية في المغرب، عبر توفير فرصة ثانية للتربية والتكوين لفئات واسعة لم تسمح لها الظروف لمتابعة التعليم في أقسام وزارة التربية الوطنية. وقررت الدولة شن هذه الحرب ب»الوكالة»، حيث دخلت في شراكات تعاقدية مع جمعيات المجتمع المدني، تتكلف من خلالها الجمعيات باستقطاب الأميين، وفتح الأقسام وتدبيرها، والتعاقد مع منشطين تربويين، لتأطير هؤلاء الأطفال، وفقا مناهج التربية الوطنية. ومقابل هذه الحرب بالوكالة، تتوصل الجمعيات بدعم مالي من أجل تغطية مصاريف تأطير الأقسام. وطبقا للإحصائيات الرسمية، فقد وصل عدد المستفيدين من برنامج مدرسة الفرصة الثانية إلى حوالي 63 ألف مستفيد، وانتقلت نسبة الإدماج في التعليم النظامي والتكوين المهني من 5 في المائة، إلى 34 في المائة، وانتقل عدد الجمعيات الشريكة في البرنامج من 34 جمعية خلال السنتين الأوليين، إلى 430 جمعية في مختلف مناطق المغرب. واستقطبت برامج التربية غير النظامية خلال الموسم الدراسي 2013/2014، ما يناهز 80 ألف مستفيد ومستفيدة من مختلف البرامج. ومن ضمن الاتفاقيات المهمة التي أبرمت لتطوير البرنامج، اتفاقية لوزارة التربية الوطنية، اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من أجل المساهمة في الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي.
قصص نجاح
في منتصف سنة 2014 (منتصف شهر يوليوز)، احتفت قناة «ميدي 1 تي في»، بقصة نجاح تلميذ تحدى الانقطاع عن الدراسة وكسب تفوق المدرسة، وقالت إن محمد بومعزة، ابن الواحد والعشرين سنة، أدمج في التربية غير النظامية، ما عبد له الطريق لمتابعة دراسته بالسلك الثانوي، وكسب رهان التفوق في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2014. الشاب بومعزة ازداد سنة 1993 بمدينة العيون، وترعرع في منطقة أبي الجعد، وبفضل التحدي حصل على شهادة البكالوريا في مسلك العلوم الإنسانية بميزة مشرفة. لقد شكل، حسب القناة، عنوانا لتحدي الانقطاع عن الدراسة، حيث أجبرته ظروفه الاجتماعية على الخروج صغيرا إلى العمل في محل للميكانيك، في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، لكنه قرر تسجيل نفسه في قسم التربية غير النظامية، ليعانق التفوق، وينجح في المسار. وتشير الجمعيات التي تعمل في القطاع إلى أن التربية غير النظامية، وبرامج محاربة الأمية تفتح أبوابها لمختلف الفئات ومختلف الأعمار. وتعتبر أن مجهودات سنة من التأطير تكفي لتمكين المتمدرسين الجدد من الخروج من عنق زجاجة الأمية. إذ تمكنهم البرامج من تعلم القراءة والكتابة والحساب، ويمكن للمستفيدين أن يواصلوا الاستفادة من برامج أخرى لها علاقة بتطوير المهارات. بالنسبة لعدد من الفعاليات الجمعوية التي تحدثت ل«المساء» حول الملف، فإن النتيجة يمكن أن تكون أحسن في حجرات وزارة التربية الوطنية، إذا ما تم تجاوز «الاختلالات»، ومن مداخلها الأساسية «تحفيز» المنشطين، كما هو الحال في برامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المساجد، وتلك واجهة أخرى لشن الحرب على قلاع الأمية في المغرب.
محاربة الأمية: من المسؤول؟
في سنة 2011، تقرر إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأسندت لها مهام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، واقتراح برامج عمل سنوية تهدف إلى محاربة الأمية، وتعزيز وتطوير الشراكة في هذا المجال، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في هذا القطاع، ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل التعليمية الخاصة ببرامج محاربة الأمية، ووضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم. وجاء في الظهير المحدث لها، أن الاختصاصات المزاولة في مجال محاربة الأمية ستنقل إلى الوكالة، وتبعا لذلك، نص الظهير المحدث أيضا على نقل الأرشيف والملفات المتعلقة بمجال محاربة الأمية الموجودة في حوزة الهياكل الإدارية التي كانت تشتغل في المجال قبل إحداث الوكالة. كما تحدث أنه يمكن لها أن تستعين بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومصالحها الخارجية، وكذا القطاعات الحكومية المعنية.