الداخلية تعلن عن تاريخ حصر اللوائح الانتخابية وعن مواعيد تقديم الطعون

أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس من سنة 2016، معلنا، في بلاغ له، «أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، فإنه ينهي إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية برئاسة القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها».
وأضاف أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه. وخلال هذه الفترة، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، وفق ما جاء في البلاغ. وذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من 23 فبراير وتنتهي في فاتح مارس 2016.