أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، أن اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، قد عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016، لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها. وأكد بلاغ لوزارة الداخلية، أن "اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام، تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه. وخلال هذه الفترة يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان، داخل أوقات العمل الرسمية" يضيف البلاغ.
وأشار ذات المصدر، إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلبه، أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016. ويذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2016".