وقفت لجنة كلفها عامل إقليمورزازات في اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 22 دجنبر الماضي على اختلالات يشهدها مشروع بناء مركز سوسيو ثقافي لجبر الضرر الجماعي بدوار تيزكي بجماعة تودغى العليا بببلدة تنغير، التي حصلت في الآونة الأخيرة على صفة عمالة، مع بقائها تحت وصاية عمالة ورزازات في انتظار حركة تعيينات الولاة والعمال. وتعتبر هذه العمالة الجديدة من أبرز المناطق التي تعرضت لأضرار سياسية بليغة منذ سنوات السبعينيات من القرن الماضي بسبب مشاركة عدد من أبنائها في حركة «الاختيار الثوري» التي اتهمت بالقيام بأعمال مسلحة بكل من تنغير وكولميمة وإميلشيل ومولاي بوعزة، كانت ترمي إلى المس بالحياة الشخصية للملك الراحل الحسن الثاني وزعزعة الأمن العام للدولة. وصنفت في وثائق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضمن المناطق التي يتوجب جبر الأضرار التي لحقتها من جراء «غضب» السلطات عليها. واستفادت، عدد من العائلات التي تعرض أفراد منها لاعتقالات تعسفية وسوء معاملة من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة. ويعتبر هذا الدوار الذي يشهد أشغال بناء المركز السوسيو ثقافي من أهم الدواوير التي اكتوت بنار المداهمات والمتابعات والاعتقالات والمطاردات بدءا بأحداث 1973، إلى حدود النصف الأول من عقد التسعينيات من القرن الماضي. لكن اللجنة التي أوفدها عامل ورزازات لمتابعة مشاريع جبر الضرر الجماعي بناء على شكايات من ضحايا سنوات الرصاص، تطرقت في محضر اجتماع لها إلى اختلالات يعرفها إحداث هذا المركز، مشيرة إلى أن عملية تفويت صفقة البناء شهدت وجود فارق زمني بين آخر أجل لوضع العروض وتاريخ فتح الأظرفة. كما جاء في المحضر الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن فتح الأظرفة تم في غياب السلطة المحلية والجماعة المحلية وشركاء متدخلين في بناء هذا المركز. وقالت اللجنة إن البيان التقديري لنائل الصفقة غير مؤشر عليه من طرف لجنة فتح الأظرفة. وبالرغم من هذه الملاحظات، فقد أعطيت الانطلاقة لأشغال بناء هذا المركز، قبل أن تتوقف لما يقرب من 15 يوما بتدخل من السلطات والشركاء، لكنها تواصلت من جديد بعد ذلك. هذا في الوقت الذي سجلت فيه هذه اللجنة عدم إعداد تصميم الإسمنت المسلح للبناية. ووجه ما يقرب من 40 فردا من عائلات ضحايا سنوات الرصاص بدوار تيزكي بجماعة تودغى العليا بعمالة تنغير رسالة «غاضبة» إلى أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يتحدثون فيها بإسهاب عن هذه الاختلالات، مع إشارتهم إلى أن منسق وحدة برنامج «جبر الضرر الجماعي» بفرع المجلس بورزازات كان على علم مسبق بالملف، لكن دون أن تتخذ إجراءات لكي لا يتعرض المال العام الذي يصرف في مشاريع تتعلق بجبر الأضرار الجماعية لما يسمونه ب«الهدر».
