كان اليوم خميسا والتاريخ 7 يناير المنصرم، الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال، الجو حار والشمس تلفح الوجوه، ولا شجر أو وحيش يطالعك طيلة الطريق من بنجرير إلى دوار العزيب. ما إن اقترب طاقم «المساء» من الدوار حتى تراءت لنا الوجوه الحزينة، حيث الشيوخ يرابطون بالأرض والنساء المنقبات ينتظرن رأفة بضعفهن وبالأطفال الصغار وبعض من الشباب الذين ظلت ألسنتهم تردد بأن «الأرض أرضنا.. واللي قرب لذرة منها تطيح الروح..» نصبت العائلة خيمة بالأرض المتنازع عليها للاعتصام بها، لكن «القايد» الذي كان مستندا على قواته العمومية كان قد أقنع الشباب بأن حضوره لا علاقة له بالتنفيذ، بل لإزالة الخيمة وفعلا تمكن من ذلك.. لتتسارع الثواني والدقائق في اتجاه عكسي بعد أن حضر المنفذ للحكم القضائي. موضوع النزاع يتعلق الأمر بخرق لحدود أرض فلاحية بشق طريق في ملكية تقع بدوار العزيب القايد جماعة أولاد حسون، التابعة لعمالة ابن جرير ذات الرسم العقاري M/17624 والمسماة «العلالية»، تعود ملكيتها لميلود انصير بن علال وأشقائه. استولى عليها صاحب مقلع لاستخراج الرمال بدوار أولاد زبير جماعة أولاد حسون قيادة البركيين دائرة وعمالة الرحامنة، مجاور لملك ميلود انصير بن علال، البالغة مساحته حوالي 11 هكتارا، والمحتوي على أكثر من 850 شجرة زيتون، رغم أن الدراسات الطبوغرافية والتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي، لا يتضمن طريقا تعبر الملك الخاص للمتضرر . لحظات التنفيذ لحظة وصول «المساء» كان «القايد» قد أفلح ب«الحيلة» في إقناع ذوي الحق بهدم الخيمة التي نصبها أبناء صاحب الأرض، قبل أن يكشر عن أنيابه في ما سيلي من الخطوات. وصل «المنفذ» وباشر مهمته في تحديد معالم الطريق، التي ستأخذ أمتارا على مستوى الطول والعرض لصالح جار من أرض ميلود بقوة القانون من دون أدنى تعويض ولا جبر للضرر الذي سيلحق أشجار الزيتون التي سيدهسها «التراكس» حينئذ، وبعد أخذ ورد وعدة اتصالات، بعد فشل التنفيذ، باشر «التراكس» مهمته في شق الطريق، حيث تعالت الأصوات والنواح والتهديدات التي أطلقها بها شباب من العائلة، لعل السلطات تتراجع عن تنفيذ الحكم القضائي الذي منح الحق للمستثمر برسم الطريق على أرض عائلة ميلود بالرغم من عدم وجودها في الرسم البياني. «لا تيتر.. لا بلان نفع» حاول الشباب بكل ما أوتوا من قوة وبحجج قانونية أن يوضحوا أن «التيتر» (الرسم العقاري) الذي يؤكد ملكيتهم للأرض لا يتضمن وجود طريق على أرضهم وكذا «البلان» الذي يوجد في المحافظة العقارية لابن جرير لكنهم فشلوا، ورفضوا الاستسلام وقاموا بوضع الأصفاد في أيديهم التي جهزت من قبل السلطات قبل البدء في التنفيذ، لثنيهم عن اعتراض طريق «التراكس» لتنفيذ مهمته، فيما ظلت النساء تؤكدن على حقهن بأعلى صوتهن مطالبات بالحق لكن دون جدوى، حيث ما أن تم وضع الأخ والزوج في «السطافيط» حتى هرعن نحوهما، منهن من تبكي ومنهن من تستجدي القوات لإطلاق سراح من اعتقل من ذويها، في ذلك الوقت أتى «التراكس» على الأرض ليرسم الطريق على مرأى من أصحابها الذين لم يكن لهم من عزاء غير «أن الظالم ليه الله..» . تفاصيل النزاع تعود تفاصيل الواقعة، حسب رواية مالكي أرض «العلالية»، إلى أن أحد المقاولين الذي يستغل مقلعا للحجارة، قام بشراء قطعة أرضية مجاورة لأرض «ميلود انصير» وشق طريقا فوق الأرض المتنازع عليها دون مراعاة حقوق الغير، ودون تقديم أي تعويض مادي لمالكيها، وذلك تحقيقا لهدفه بشق طريق تمر منها شاحناته، بالرغم من المواجهات والرفض المتكرر لمالك الأرض ميلود بنصير، هذا الأخير الذي تعرض للاعتقال لمدة 24 يوما. وبعد صراع بين المقاول وصاحب الأرض، تمكن المقاول من كسب القضية، بأن حصل على حكم قضائي يمكنه من شق الطريق بالرغم من عدم وجودها في الرسم العقاري الموثق في المحافظة العقارية. «مول الأرض» في السجن تم إيقاف ميلود وسجنه 24 يوما، إلى أن أفرج عنه بعد تنظيم أبناء قبيلته وقفة احتجاجية، وقد لجأ «ميلود انصير بن علال» للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين يقول: «جئتكم بعدما أغلقت العدالة أبوابها في وجهي وتجاهلني دعاة حقوق الإنسان، وتآمر الكل ضدي من أجل حق يراد به باطل، أنصفوني فقد فقدت الثقة في الكل، أنصفوني فلا أريد أن يتبنى قضيتي انفصاليون يتاجرون بها في الأممالمتحدة، فأنا مغربي صحراوي ولن أتخلى عن أرضي ولو قطعوا رأسي». إصرار حتى «يبان الحق» يصر ميلود، البالغ من العمر 67 سنة، وأب ل12 ابنا على أن الأرض أرضه، اشتراها من ملك القايد العيادي سنة 1963 في منزل عزيب المنصوري، قرية أولاد حسون، قيادة البركيين ابن جرير، حيث يسكن صاحب الحق. ويؤكد أن الطريق أحدثت بالقوة وليس بالقانون، خاصة وأنه سجن ليكمم فمه ويخاف من الخصوم والتهمة الابتزاز. يؤكد ميلود على إصراره على استرجاع أرضه التي نزعت منه لصالح مستثمر في مقلع لن يعود على القبيلة كلها سوى بالخسائر، إذ ستتضرر الزراعة بفعل الغبار التي ستحمله الشاحنات، خاصة أن ميلود لديه أشجار للزيتون على الأرض المتنازع عليها. ويقول ميلود: أرضي وأرض إخوتي محفظة تحت رقم m /17624، تبلغ مساحتها حوالي 11 هكتارا، تحتوي على أزيد من 850 زيتونة، والبيان المساحي لا يتضمن طريقا تعبر ملكي الخاص.