كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رجلي أمن يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وثلاثة معتقلين بسجن عكاشة، في إطار بحث فتح بتعليمات من النيابة العامة من أجل كشف ملابسات محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى السجن المذكور، وأوضحت المعطيات ذاتها أن رجلي الأمن المسؤولين عن حراسة المتهمين خلال وجودهم بمقر المحكمة قادمين من سجن عكاشة وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، بعد ورود اسميهما في أقوال السجين الذي حجزت بحوزته كميات المخدرات التي كانت في طريقها إلى معتقلين آخرين يقضيان عقوبات سجنية بسجن عكاشة. وأكدت المعطيات ذاتها أن موظفي السجن المسؤولين عن تفتيش السجناء اكتشفوا لدى أحد السجناء خلال عودته من المحكمة كمية مهمة من المخدرات، كان يحاول إدخالها إلى السجن، مما دفعهم إلى إبلاغ الإدارة التي قامت بإبلاغ النيابة العامة المختصة من أجل معرفة كيفية حصول السجين المذكور على المخدرات داخل مبنى المحكمة، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي أوكل إلى الفرقة الوطنية التي عمدت إلى الاستماع إلى السجين الذي أوضح أنه حصل على المخدرات داخل مبنى المحكمة، خلال مثوله أمامها، وأن المخدرات تخص سجينين آخرين وأنه تكفل فقط بنقلها إلى داخل السجن. وذكرت المعطيات نفسها أنه وبناء على تصريحات السجين المتهم المذكور، استمعت الفرقة الوطنية لرجلي أمن كانا مكلفين خلال وجود السجين بنقل السجناء إلى قاعة المحكمة وإعادتهم إلى السيارة التي تقلهم إلى السجن، موضحة أن النيابة العامة قررت وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد الاستماع إليهما في إطار تعميق البحث معهما إلى جانب باقي المتهمين في الملف. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المعتقل الذي ضبطت لديه المخدرات أكد خلال الاستماع إليه أنه حصل على المخدرات داخل مبنى المحكمة، بعد أن تسلمها من أحد الأشخاص الذي لم يستطع تحديد هويته بتواطؤ مع رجلي الأمن اللذين كانا مكلفين بحراسته، معتبرة أن الأبحاث تتم مع المتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال من أجل تحديد هوية الشخص الذي قام بجلب كمية المخدرات المحجوزة إلى داخل المحكمة وقام بتسليمها للمتهم الذي ضبطت بحوزته من أجل توقيفه في إطار الملف.