كشف مركز الظرفية عن تقرير جديد مفاده ارتفاع مديونية المملكة بأكثر من 20 نقطة من الناتج الداخلي الخام في الفترة مابين 2007 و2014، ما تعليقكم على ما جاء في هذا التقرير؟ لا يعد ارتفاع المديونية نقصا في حد ذاته، ولكن النقص هو توجيهها إلى الاستهلاك أما إذا وجهت إلى الاستثمار فهذا توجه محمود وهو ما يحصل اليوم، إذ تدل المؤشرات الحقيقية على ارتفاع نسبة الاستثمارات العمومية بما يناهز 13,5% سنة 2016، وتراجع عجز الأداءات إلى 2,8 % بعد أن كان بلغ قبل حوالي أربع سنوات 9 %، وكذا تراجع العجز التجاري بحوالي 20,4 % عن السنة الماضية، كما توقع مشروع القانون المالي 2016 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 %، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 % من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود1,7 %، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم. كما تم تقليص عجز الخزينة من 7.2 %سنة 2012 إلى 4.9 % سنة 2014، ومن المنتظر أن يتواصل هذا المنحى نهاية سنة 2015 ليبلغ 4.3 %. كما أن تقرير الظرفية يتوقع انخفاض مديونية الدولة سنة 2017 إلى 68 % بدل 78 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، في أفق انخفاضها إلى 60 %عام 2020. ما هي الأسباب المتداخلة في تضخم الديون العامة للمغرب والمؤدية إلى عجز بالميزانية؟ ميزانية الدول تتشابه مع ميزانية الأسر في بعض الجوانب، فالأسرة حين تحدد نفقاتها فقد تكون أقل من مداخيلها وهذا بالنسبة للأسر الثرية، وقد تكون النفقات متساوية مع مداخيل الأسرة أو متقاربة معها فيحدث التوازن أو الاختلال الطفيف الذي لا يؤثر كثيرا على الميزانية وهذه حال معظم الأسر المتوسطة، وقد يحدث اختلال كبير لدى الأسر الفقيرة، وهنا تضطر تلك الأسر إلى الاستدانة لسد هذا الاختلال. وغالبا ما تكون هذه الاحتياجات استهلاكية وهنا يكمن الفرق الجوهري بين ميزانيات الأسر والدول، فإذا كانت الحكومات تستدين لسد العجز في نفقات الاستهلاك فهذا توجه سلبي، أما إذا كانت تستدين للقيام بالاستثمارات الكبرى والبنيات الأساسية فهي تسير في الطريق الصحيح، والملاحظ أن الحكومة الحالية سارت في اتجاه توجيه الاستدانة نحو الاستثمار، وأصلحت صندوق المقاصة الذي كان يستحوذ على حوالي 25 % من ميزانية الدولة. ما تأثير عجز الميزانية على الأجيال المقبلة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ إذا وجهت المديونية نحو الاستهلاك، فهذا يرتب على الأجيال المقبلة مديونية بدون استثمار يساعد على تغطيتها، أما إذا وجهت للاستثمار فقد تجد أمامها مديونية مجسدة في استثمارات يمكنها رسملتها، وهو ما اتجهت إليه الحكومة الحالية، فقبل ذلك كنا نسير بمنهج كارثي، فكلما ارتفعت أسعار الطاقة وبعض المواد الأساسية كانت الحكومات السابقة تتجه إلى الاقتطاع من نفقات الاستثمار وضخ الاقتطاعات في اعتمادات صندوق المقاصة اتقاء لردود الفعل الشعبية، حتى وصلت نفقات المقاصة إلى 25 في المائة من مجموع الميزانية العامة للدولة، ولو بقينا على هذا المنهج لاختفت ميزانية الاستثمار. إلا أنه في 2012 بلغت ميزانية الاستثمار حوالي 45 مليار درهم بينما مخصصات المقاصة حوالي 57 مليار درهم، وميزانية التسيير حوالي 110 مليار درهم. ومع التقليص المتصاعد لمخصصات المقاصة تم رفع نفقات الاستثمار إلى 61 مليار درهم سنة 2016 بعد أن كان حوالي 43 مليارا.
