اعترف وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو خلال جلسة لمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، باستفحال ظاهرة الموظفين الأشباح، وأكد أن الحكومة تبذل مجهوداتها لمحاربة هذه الظاهرة وتعمل على ضبط ومتابعة حوالي 100 موظف شبح سنويا. وأضاف عبو ردا على سؤال لفريق العدالة والتنمية أن الحكومة تفعل جميع الضوابط القانونية لمحاصرة المشكل الذي يصعب القضاء عليه بين عشية وضحاها. وعلق النائب عن حزب بنكيران محمد نجيب بوليف على رد الوزير قائلا في تصريح ل«المساء» إن عددا من الإحصائيات تتحدث عن وجود حوالي 20 ألف موظف شبح في المغرب وهو الحد الأدنى، و«حسب تصريح الوزير بخصوص طرد 100 شخص سنويا، فإن الحكومة تحتاج إلى 200 سنة لوضع حد لهذه المعضلة». وانتقد بوليف تدبير الحكومة لملف الموظفين الأشباح وقال إن «الوزراء أمامهم عدد من المقتضيات القانونية الزجرية والتأديبية وإجراءات الضبط الكفيلة بمحاصرة المشكل ومعالجته، غير أن الحكومة تكتفي برفع الشعارات دون أن تتابع تفعيل مضامينها على مستوى الواقع». وذكر بوليف أن تسجيل حضور الموظفين وضبط المعطيات الخاصة بهم رقميا وتجميعها مركزيا وتفعيل آليات التنسيق بين الوزارات ومختلف المؤسسات العمومية، هي إجراءات من شأن تطبيقها المساعدة على ضبط معضلة الموظفين الأشباح. وأيد محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، في اتصال مع «المساء» اتخاذ هذه الإجراءات، وأوضح أنها يجب أن تكون مقرونة بإرادة سياسية حقيقية لتفعيل مقتضياتها حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها. واتهم المسكاوي الأحزاب بالمساهمة في تعميق المشكل وعلق على ذلك قائلا: «لا يجب النظر فقط إلى الموظفين الأشباح الصغار داخل الجماعات المحلية والإدارات الصغرى، لكن المشكل أخطر داخل الوزارات، حيث يسعى الوزير إلى إرضاء حزبه بضم عدد من المستشارين والموظفين في مناصب لا يتقنونها مهنيا ولا يستحقونها، وهذا يؤثر على عمل الوزارة وأدوارها». ودعا المسكاوي، من جانب ثان، إلى ضبط عملية التكليف «بمهمة حزبية» وقضية «التفرغ النقابي»، حتى لا تصبح عاملا يحفز استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح. وأكد كل من بوليف والمسكاوي على أن محاربة الظاهرة ومحاصرتها من شأنهما فتح باب الأمل لآلاف المعطلين الذين ترتفع أعدادهم سنة بعد أخرى. وتتضارب الأرقام الخاصة بالموظفين الأشباح في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة، وتشير العديد من التقارير إلى أن عددهم يتجاوز ال 60 ألفا، في الوقت الذي توضح فيه أرقام أخرى أن العدد الأدنى لا يمكن أن يقل عن 20 ألفا.
