كشف محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة عن وجود 45 ألف و427 ينتمون إلى السلاليم ما بين 1 و,4 حيث يجب أن تختفي هذه السلاليم من الوظيفة العمومية، بعد توقف التوظيف فيها باستثناء الجماعات المحلية، وهو ما يمثل أحد النقاط الأربعة التي ستطرح خلال الحوار الاجتماعي المقبل، وذلك إلي جانب تعويضات العاملين في التربية الوطنية والصحة والعدل في الوسط القروي، وأشار في حواره مع جريدة ليكونوميست في عدد آول أمس، مضيفا أن النقطة الثالثة مرتبطة بتمثيلية النقابات بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إذ ستقترح الوزارة على هذه النقابات تعيين ممثليها، بسبب من عرقلة ظاهرة هجرة ممثلي النقابات نحو منظمات أخرى، هذا المجلس، فالكنفدرالية الديمقراطية للشغل مثلا غير ممثلة فيه، لأن ممثليها غيروا النقابة، حسب المصدر ذاته الذي أفاد أن الوزارة ستقترح مراجعة نظام تقييم الموظفين. وحول مدى عقلانية وجود 70 نظاما أساسيا للوظيفة العمومي، أشار الوزير إلى وجود 77 نظاما، والوزارة تعمل على تجميع عدة أنظمة. فالنصوص المتعلقة بالمتصرفين والمحررين معدة، فكل واحد منهم سيجمع 15 و20 نظاما، الأول في الأمانة العامة للحكومة، والثاني في وزارة المالية، وقال إن الوزارة بصدد العمل على النظام الأساسي لأعوان التقنيين والإداريين. واعترف عبو باستمرار ظاهرة الموظفين الأشباح رغم جهود محاربتها، معتبرا أن جميع الإدارات تعمل على تحيين لوائح العاملين بها، واستطاعت مصالح وزارة المالية بالكشف عن العديد منهم أثناء التحقيقات التي باشروها، وتتركز هذه الظاهرة في التربية الوطنية والصحة.