يبدو أن مهمة والي جهة الدارالبيضاءسطات، خالد سفير، لن تكون سهلة خلال وجوده على رأس ولاية هذه الجهة، التي تضم ستة ملايين و862 ألفا، حسب آخر إحصاء عرفه المغرب في السنة الماضية. فخلال حفل تنصيب الوالي سفير أول أمس الأحد بقاعة ولاية الدارالبيضاء، طالب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، والوالي خالد سفير بتفعيل دوره الدستوري المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية والتنسيق بين أنشطة المصالح اللامركزية للإدارات المركزية، دون إغفال دوره الأساسي في تطبيق القانون وممارسة المراقبة الإدارية لشرعية مقررات الجماعات الترابية، كما قال الضريس. وأضاف الضريس، خلال حفل التنصيب، أن «مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم يدخل في صلب أولويات والي الجهة، خاصة إذا استحضرنا ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للسكان». وأكد الوزير المنتدب في الداخلية أن «الجيل الجديد لمؤسسات الجهة تفرض على المنتخبين المحليين والإدارة الترابية على حد سواء تفعيل كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات العمومية من خلال رؤية واضحة تقدم على أساس الحكامة الجيدة وترتكز على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام». وعرف مقر ولاية الدارالبيضاء، أول أمس الأحد، حفل تنصيب الوالي خالد سفير، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، ورئيس الجهة مصطفى البكوري، وعمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأخرى.