ينفذ عبد الله صمايو، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتزنيت، منذ الثلاثاء الماضي، إضرابا عن الطعام واعتصاما أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بتزنيت، احتجاجا على ما أسماه تجميد المذكرة الوزارية 97 وانسحاب النيابة من اللجنة الإقليمية المشتركة بين النقابات والنيابة لمتابعة قضايا التعليم في الإقليم. وصرح صمايو، في اتصال مع «المساء»، بأنه بدأ يعاني من متاعب صحية وآلام في الرأس والكلي، مشيرا إلى أنه سيستمر في تنفيذ الإضراب ومحملا المسؤولية إلى النيابة الإقليمية للتعليم. وحول الأسباب التي دفعته إلى الاحتجاج أمام النيابة، أفاد المسؤول النقابي ل«المساء» أنه يحتج على عدم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية المحلية والتأخر في البت في الحالات العالقة في إطار الحركة الانتقالية، مضيفا أن النيابة، منذ إعلانه خوض الإضراب، لم تفتح معه أي قناة للحوار. وانتقد صمايو الخصاص الذي تشهده المؤسسات التعليمية بالإقليم والذي يعاني منه 30 قسما انقطعت فيها الدراسة منذ السنة الماضية، فيما يبلغ فائض الأطر التربوية 25 إطارا. «لم تتم عملية إعادة انتشار هذه الأطر أو تكليفهم إداريا أو تربويا رغم التوصل بمراسلة من الأكاديمية الجهوية للتكوين تحتم على النيابة إعادة انتشارهم»، يتابع صمايو. من جهتها، استغربت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت خطوة الإضراب عن الطعام، وقالت إن المعني بالإضراب عقد جلسة مع النائب الإقليمي إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري، كما أكدت، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن الحالات التي سوغت القيام بخطوة الإضراب عن الطعام «تعبر عن مجموعة من السلوكات التي وقع ضحيتها البعض من المغرر بهم، والتي كان وراءها من يوهمهم بأنهم يمكن أن يكونوا فوق القانون الذي يخضع له سائر أطر الوظيفة العمومية ... ورغم ذلك فقد ارتأت الإدارة في بداية الأمر ورأفة بهم أن تطبق في حقهم الاقتطاع عن الأيام التي امتنعوا عن العمل خلالها، في حين تؤكد المساطر على إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي لمخالفتهم وعدم امتثالهم لأوامر الرئيس».
