إسرائيل تستغل تحولات الوضع العربي وانشغال وسائل الإعلام لتهويد القدس

عبد الخالق مفكير
لم تتوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال السنوات الأخيرة، لكن الاقتحامات المتكررة التي نشهد فصولها منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي، تحمل بين جنباتها مخاطر جمة في ظل التحولات التي تشهدها الدول العربية وانشغال الإعلام العربي بقضايا أخرى، حيث تسعى إسرائيل للإطباق على مدينة القدس وتهويد كافة مناحي الحياة فيها، بدءا بترسيخ فكرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترسيخ فكرة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا خلال فترة زمنية قياسية، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي منذ يوم 28 شتنبر بوابات المسجد الأقصى من الساعة السابعة والنصف صباحا، وحتى الساعة الحادية عشرة ظهرا، وذلك بالتزامن مع منع دخول النساء والأطفال، في خطوة تمهد لمنع المقدسيين من التواجد في المسجد الأقصى المبارك.
ويؤكد نبيل السهلي، كاتب وصحفي متخصص في قضية القدس، أن الخطوة التالية بعد ترسيخ التقسيم الزماني، ستكون الانتقال إلى تطبيق التقسيم المكاني، كما حدث في المسجد الإبراهيمي قبل أكثر من عقدين من الزمن، ولفرض فكرة التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، تسعى إسرائيل إلى توسيع أيام التقسيم، لتطال أياما محددة من العام، عدا الصلوات الخمس، جنبا إلى جنب مع استمرار الاقتحامات للأقصى، عبر تسيير زيارات مؤسساتية ودينية يهودية له، والعمل في نفس الوقت على تغييب الجهات القانونية القائمة على الرباط في المسجد الأقصى، ناهيك عن إرهاب موظفي الأوقاف الإسلامية من خلال الاعتداءات المتكررة على الناشطين منهم، بهدف الحد من مقاومتهم لاعتداءات المستوطنين.
وفي هذا السياق، يعتبر نبيل السهلي أن خطورة الهجمة الشرسة الأخيرة غير المسبوقة على المسجد الأقصى المبارك من مجموعات يهودية متشددة، مدعومة من الجيش الإسرائيلي، تزامنت مع تصريحات رسمية من قبل حكومة نتنياهو تدعو إلى منع المسلمين من دخول الأقصى وأخرى تدعو إلى المصادقة على مقترح التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وتخصيص أوقات وأماكن لصلوات يهودية فيه. لكن في مقابل ذلك، لم تتوقف ردود الفعل الشعبية الفلسطينية الغاضبة، سواء في مدينة القدس وغيرها من مدن الضفة الغربية للدفاع عن الأقصى المبارك.
غضب الفلسطينيين
اتسع الغضب الفلسطيني ضد الانتهاكات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، حيث شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية، بينما اتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر عددا من الإجراءات المشددة ضد الفلسطينيين.
مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين برصاص فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
قتل زوجان من المستوطنين الإسرائيليين، يوم 2 أكتوبر، برصاص فلسطيني استهدف سيارتهما قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وسط أجواء من التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه سيجتمع مع المسؤولين الأمنيين بهدف «القبض على القتلة وتعزيز الأمن لجميع المواطنين الإسرائيليين»، وندد نتانياهو ب»التحريض على العنف الفلسطيني الذي يؤدي إلى القتل».
وأشاد نتنياهو بتعامل الشرطة الإسرائيلية مع الاحتجاجات التي جرت في القدس الشرقية خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه سمح لحرس الحدود بتنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد من سماهم القتلة، مشيرا إلى المتظاهرين الفلسطينيين من قاذفي قناني المولوتوف وراشقي الحجارة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 27 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين في جبل المكبر وأحياء أخرى في القدس، ومازالت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تجوب الأحياء العربية ضمن خطة استنفار ستستمر حتى نهاية الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل.
الجيش الإسرائيلي يكثف انتشاره
بعد مقتل زوجين إسرائيليين في إطلاق نار على سيارتهما قرب مدينة نابلس، في الضفة الغربية، أغلق الجيش الإسرائيلي منطقة حاجز حوارة قرب نابلس إثر وقوع الحادث.
وقال حسام بدران، الناطق باسم حماس، إن مقتل المستوطنين رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف في بيان إن منفذ العملية البطولية «مقاومون».
ودعا بدران أبناء الضفة الغربية المحتلة إلى «مزيد من العمليات النوعية». وقال: «هذا هو الحل الوحيد الذي تدعمه جماهير شعبنا في كل مكان، والصهاينة حيثما كانوا سيدفعون ثمن سياسات نتنياهو الإجرامية، أما المقاومة فهي حقنا المشروع الذي لا يملك أحد أن يسلبه منّا».
أما الرئيس الفلسطيني فقال للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية في حل من الاتفاقات التي أبرمتها مع إسرائيل، التي «دأبت على خرقها»، مضيفا أن إسرائيل رفضت وقف الاستيطان والإفراج عن المسجونين الفلسطينيين، كما تم الاتفاق عليه.
وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن إسرائيل ستواصل «كفاحها الشجاع والصلب ضد الإرهاب الوحشي والبشع»، مضيفا أن ذلك هو «الطريق الوحيد لضمان حق اليتامى الذين فقدوا والديهم هذه الليلة، فضلا عن حق جميع أطفالنا وأحفادنا، ليعيشوا في أمان وسلام في كل أرجاء ارض إسرائيل.»..
اقتحام وحصار
وفي نابلس، قال مراسل الجزيرة نت، عاطف دغلس، إن قرى بجنوب وشرق المدينة شهدت عمليات اقتحام وحصار مشدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات من مستوطنيه.
وأكد المراسل أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيت فوريك شرق المدينة التي شهدت مقتل مستوطنيْن الخميس الماضي قرب مدخلها الرئيسي.
وقال الناشط ثائر حنيني للجزيرة نت إن مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال وقعت بعد اقتحامها البلدة، أصيب خلالها خمسة شبان بالرصاص، مشيرا إلى أن عمليات التوغل تتخللها عمليات مداهمة لمنازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
على صعيد متصل، قال ضابط الإسعاف في جمعية الإغاثة الطبية جرير قناديلو إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ظلت تمنعهم لساعات من دخول القرية لإنقاذ المصابين الذين تم توزيعهم على عيادات القرية.
في هذه الأثناء تمركز مستوطنون إسرائيليون في أكثر من مكان عند مفترقات الطرق ومداخل المستوطنات، وأغلقت قوات الاحتلال معظم الحواجز العسكرية ومنعت دخول وخروج المواطنين وعبورهم منها وخاصة بشمال الضفة الغربية.
قمع وهدم
وفي وقت سابق من مساء أول أمس، قتلت قوات الاحتلال بالرصاص طفلا فلسطينيا لدى قمع احتجاجات في مخيم «عايدة» شمال بيت لحم بالضفة الغربية بينما كان يلعب على مقربة من منزل أسرته في المخيم.
كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد غسان أبو جمل في حي جبل المكبر في القدس المحتلة، والذي نفذ مع قريبه عدي عملية الكنيس، التي أدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين في نونبر من السنة الماضية.
وفجّر الاحتلال أيضا منزل الشهيد محمد جعابيص، الذي دهس عددا من الإسرائيليين بجرافته في خضم الحرب على غزة قبل أكثر من عام. كما أغلقت قوات الاحتلال بالإسمنت جزءا من منزل الشهيد معتز حجازي الذي حاول قبل نحو عام اغتيال الحاخام المتطرف يهودا غليك، الذي يقف على رأس المجموعات الاستيطانية التي تقتحم المسجد الأقصى.
.
الأقصى في مواجهة التهويد والاقتحامات
يقول نبيل السهلي، كاتب وصحفي فلسطيني، إنه بعد اقتحام موشيه فيغلن، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين للحرم القدسي، إثر قرار فتحه أمام اليهود، أثيرت أسئلة حول أهداف الاعتداءات المتكررة على الأقصى. فالمتابع يلحظ أن إسرائيل تسعى في تسابق مع الزمن إلى استغلال الصمت الدولي والعربي لفرض تغيير جغرافي وسكاني في المدينة. وفي الجانب الرسمي الإسرائيلي، خططت المؤسسات الإسرائيلية لاتباع سياسات إسرائيلية محكمة حتى عام 2020 لتهويد الأرض في القدس وطرد أهلها العرب.
وبعد أن سيطرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 على أكثر من 80% من مساحة القدس، تسعى حكومة نتنياهو إلى فرض واقع احتلالي في المدينة لتصبح نسبة السكان اليهود فيها أكثر من 88%، بينما تكون نسبة العرب 12% بحلول العام المذكور. كما تجري عملية سيطرة إسرائيلية منظمة على أراضي القدس وعقارات المقدسيين.
وفي هذا الإطار، كشفت دراسات إسرائيلية مؤخرا عن مخططات لهدم المسجد الأقصى في مدينة القدس، وأكدت أنه بعد حفر 15م في عمق ساحة جدار البراق، ستجعل بناء الهيكل المزعوم ورؤية مكانه ممكنا. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى «وجود تصور كامل حول ما بعد هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيث تم تشكيل مجموعة خاصة به من أجل تنفيذ عملية الهدم وبناء الهيكل المزعوم عوضا عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة».
اقتحامات لم تتوقف
يؤكد المتابعون لتطور القضية الفلسطينية أن الاعتداءات على الأقصى لم تتوقف منذ هبة البراق عام 1929، حيث تمت الهبة الكبرى آنذاك دفاعا عن محاولات العصابات الصهيونية تدنيس وتهويد الأقصى المبارك. ولم تتوقف تلك الانتفاضات منذ نكبة عام 1948، مرورا باحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس يوم 5 يونيو 1967.
« الاعتداءات على الأقصى المبارك لم تتوقف منذ هبة البراق عام 1929، حيث تمت الهبة الكبرى آنذاك دفاعا عن محاولات العصابات الصهيونية تدنيس وتهويد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم»
ويمكن المرور على بعض تواريخ تلك الاقتحامات وإجمالها على النحو التالي:
يوم 11 يونيو سنة 1971 اقتحمت مجموعة من حركة بيتار، مؤلفة من 12 شابا، المسجد الأقصى وحاولت الصلاة فيه. وفي 22 من الشهر نفسه أقامت مجموعة أخرى من الحركة الصلاة في الحرم القدسي.
– في 14 يناير 1989 قام بعض أعضاء الكنيست بعملية استفزازية عن طريق تلاوة ما يسمى «مقدس الترحم» من داخل الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وفي 18 أكتوبر 1990، وضع متطرفون يهود الحجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف، وهو ما أدى إلى هبة فلسطينية واندلاع اشتباكات استشهد خلالها أكثر من 21 فلسطينيا وجرح أكثر من 150 آخرين بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على المصلين.
في يوم 28 شتنبر 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون باحات الأقصى المبارك بحماية عشرات من الجنود والمستوطنين، لتندلع إثر ذلك انتفاضة الأقصى التي استشهد وجرح فيها آلاف الفلسطينيين. وفي 23 يونيو 2007، اقتحم نحو ثلاثمائة مستوطن يهودي المسجد الأقصى وأدّوا داخله طقوسا مشبوهة ادّعوا أنها دينية.
– في 9 فبراير 2009، دخل مئات السياح والسائحات المرتديات «لباسا فاضحا» المسجد الأقصى بموافقة وحماية الجيش الإسرائيلي. وفي 11 مارس من العام ذاته، اقتحمت مجموعة مكونة من ثلاثين يهوديا متطرفا بلباس تنكري، باحات وساحات الأقصى لإقامة شعائر تلمودية داخل المسجد وقرب باب الرحمة. وفي 14 أبريل التالي، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس لأداء صلواتهم بمناسبة «عيد الفصح اليهودي».
وكانت سنة 2009 سنة قياسية للاقتحامات الإسرائيلية لباحات الأقصى المبارك، ففي 24 شتنبر من العام نفسه، اقتحمت عناصر من الوحدة المسماة «خبراء المتفجرات» في شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وقامت بجولة داخل باحاته. وفي 27 من الشهر نفسه اندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعند بواباته، أسفرت عن إصابة 16 فلسطينيا واعتقال آخرين.
«الزيادة اليهودية في القدس ستواكب سياسات إجلائية للعرب منها عبر إبطال شرعية إقامتهم فيها في الحالات التالية: إذا عاش الفلسطيني خارج القدس سبع سنوات متتالية، أو حصل على جنسية أخرى، أو سجل إقامته في بلد آخر، سواء للعمل المؤقت أو للتحصيل العلمي.»
ولم تتوقف الاقتحامات خلال السنوات الأخيرة، لكن الاقتحامات المتكررة التي نشهد فصولها منذ عدة أسابيع، تحمل في طياتها مخاطر حقيقية في ظل تحولات المشهد العربي وانشغال الإعلام العربي بها، حيث تسعى المؤسسة الإسرائيلية للإطباق على مدينة القدس وتهويد كافة مناحي الحياة فيها.
إجراءات الطرد الصامت
اتبعت المؤسسة الإسرائيلية إجراءات عديدة من أجل دفع العرب المقدسيين (مسلمين ومسيحيين) إلى خارج مدينة القدس، ومن بين تلك الإجراءات التي تجعل المقدسي يفقد هويته:
– إذا عاش الفلسطيني المقدسي خارج القدس لمدة سبع سنوات متتالية.
. إذا حصل على جنسية أخرى.
. إذا سجل إقامته في بلد آخر.
وتبعا لتلك الحالات، فإن دراسات مختلفة تقدر عدد العرب في القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو خمسين إلى ستين ألف عربي، وهذا يعني ترحيلهم من مدينة القدس أو بقاءهم خارجها.
واللافت للنظر أن كافة الإجراءات الإسرائيلية لترحيل عرب القدس وضعت وفق أحكام القانون الإسرائيلي الدقيق والمخططة سلفا، فصاحب الأرض -ووفقا لنسق تطور الملكية والسكان- معرض في أي لحظة لسلب حقه وإقامته، بينما يكفي لليهودي الآتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلسطين حتى يصبح مواطنا في القدس، ولا يفقدها حتى لو غاب سبع سنوات، أو سبعين سنة، أو حمل جنسية أخرى، على عكس العربي صاحب الأرض الذي تفرض عليه قوانين إسرائيلية جائرة، لاستلاب أرضه وتهويدها بكافة الوسائل، خاصة عبر مصادرة مزيد من الأراضي في القدس وبناء المستوطنات عليها لتلف المدينة من كافة الاتجاهات وتعزلها عن باقي المدن والقرى في الضفة الفلسطينية..
وتبعا للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية التهويدية في مدينة القدس، بات بمدينة القدس 26 مستوطنة إسرائيلية تتركز فيها مائتا ألف مستوطن من اليهود المتزمتين. وفي مقابل ذلك، لا يزال في المدينة ثلاثمائة ألف مقدسي، حيث تسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى طرد أغلبيتهم بعد السيطرة على النسبة الكبرى من أراضي القدس. يذكر أنه ثمة دراسات إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل تسعى من وراء استصدار القوانين المتلاحقة بشأن القدس إلى جعل المقدسيين أصحاب الأرض أقلية لا تتجاوز نسبتها 12 % من إجمالي سكان مدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي، بحلول عام 2020.
وفي هذا السياق، يرى فهمي هويدي، كاتب وصحفي مصري، أن «صدى الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى في الوقت الحاضر لا يكاد يقارن بأصداء إحراق جزء من المسجد القبلي في عام 1969، وهي الجريمة التي أثارت غضب العالم الإسلامي آنذاك، واستدعت عقد القمة الإسلامية التي قررت إقامة منظمة المؤتمر الإسلامي التي كان الدفاع عن القدس أحد أهم أهدافها».
واعتبر أنه لم يُلمس أي إجراء دبلوماسي ذي قيمة عبر عن غضب الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات رسمية مع إسرائيل، أو تلك التي تعاونت معها بصورة وثيقة وغير رسمية. وعبر عن اندهاشه من أنه في الوقت الذي لا يكف الخطاب السياسي والإعلامي العربي عن التنديد بالإرهاب وقرع طبول الحرب ضده، فإن جرائم إسرائيل التي تستهدف المسجد الأقصى والتي تلاحق الفلسطينيين بالأرض المحتلة طول الوقت لم تصنف ضمن إرهاب المرحلة. وظل «حق الأقصى» مهدورا ومنسيا.