على سبيل الافتراض: لا أعرف أي شيء عن السياسية المغربية، ومعرفتي بها لا تتجاوز بعض الأبجديات البسيطة؛ أعرف، مثلا، أن هناك خمسة أو ستة أحزاب مغربية اقتسمت أصوات الناخبين وأن حزب الأصالة والمعاصرة حلَّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وأن حزب الاستقلال حلَّ ثانيا، ثم إني أعرف أن حزب البام، أيضا، اكتسح الغرف المهنية بفارق مريح عن الاستقلال. وفوق ذلك، أعرف أن انتخابات مجلس المستشارين يتحكم فيها الناخبون الكبار، أي هؤلاء الذين انتخبهم الناخبون الصغار لتمثيلهم في المؤسسات الدستورية للبلاد. بطبيعة الحال، يقتضي الافتراض أن يكون بعيدا عن أي تدخل مهما كانت طبيعته. وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإنه ينبغي لحزب الأصالة والمعاصرة أن يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين بفارق محترم عن حزب الاستقلال ما لم تحدث خيانات في الأقاليم والجهات. لكن الافتراض ذاته يقول إن البام انخرط في معركة كسر العظام مع حزب آخر اسمه العدالة والتنمية، يريد أن يثبت له أنه ليس «كركوزا» ولا ظاهرة سياسية كما وصفه بذلك عبد الإله بنكيران في الكثير من الخرجات الإعلامية. الذي حصل أن حزب الاستقلال، صاحب مركز الوصافة في الانتخابات الجماعية والجهوية وفي انتخابات الغرف، تبوأ المرتبة الأولى بفارق مقعد واحد دون احتساب المقاعد التي حصدها ذراعه النقابي. هنا بالذات ينتهي المنطق ويصير الحساب الرياضي مجرد سخافة بسيطة لا تهم أحدا. النتيجة تفترض ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول هو أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة حجَّم نفسه ليفسح المجال أمام حزب الاستقلال للفوز برئاسة مجلس المستشارين ليثبت أن الكلام الذي قاله حميد شباط، أمينه العام، والذي مفاده أن البام غدر به في الاستحقاقات الماضية، غير مؤسس ولا دليل واحدا على صحته؛ الاحتمال الثاني يقول إن تهديد شباط بالمساندة النقدية لحكومة عبد الإله بنكيران، بعدما طعنه الباميون من الخلف، التقطه رفاق العماري، ولن يسمحوا للاستقلال، بأي حال من الأحوال، بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، وبالتالي كان لا بد من تقديم بعض التنازلات حتى وإن كانت قاسية جدا على الجرار؛ الاحتمال الثالث، وهو السيناريو الأسوأ، يفترض أن تكون الدولة قد أخذت تهديدات شباط، الخارج من معركة باب العزيزية مهزوما مكسورا، على محمل الجد ومنحت الاستقلاليين المرتبة الأولى لإطفاء الحرائق المشتعلة في كل هياكل الحزب. هذا الاحتمال إذا كان ينطوي ولو على قليل من الدقة، فإنه يكتسي صبغة الخطورة لأنه سيفتح باب ليِّ الذراع للأحزاب السياسية الأخرى. ربما يكون واحد من الاحتمالات السابقة صحيحا؛ لكن الأكيد، الآن، أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن الغرفة الثانية بالسهولة التي يخالها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لأنها في الأخير مأوى للأعيان والخاسرين في امتحان الإرادة الشعبية. من جانب آخر، أثبتت الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة أن الدولة ماتزال في حاجة ماسة إلى الأعيان في الأحزاب، وتعرف أن الاعتماد عليهم في الانتخابات المباشرة أصبح رهانا خاسرا مع تغير عميق في الخريطة الانتخابية المغربية خاصة في المدن، إذ لا يمكن أن تقامر لترمي بهم إلى قارعة الطريق دون أن تتوفر على بديل حقيقي. الذين خسروا في الانتخابات الجماعية والجهوية أصبحت لديهم دورة استدراكية سهلة جدا بامتيازات كثيرة منها: غياب الحراسة وتساهل المصححين مع ضمانات حقيقية بامتحان سهل المنال. مرة، طُلب من عالم الاجتماع الفرنسي بول باسكون أن يعطي تعريفا مبسطا لفئة الأعيان في المجتمع المغربي، فأجاب بما يلزم من الاختصار: «إنها زاوية مستقلة بذاتها، تحمل في جيناتها أسباب الحياة، وكلما اعتقدت الدولة والمجتمع أنها ماتت، تحيا من جديد».. بإيجاز شديد: زاوية الأعيان باقية وتتمدد.