خلص اللقاء الموسع الذي احتضنه مقر عمالة انزكان آيت ملول إلى تحديد النقط السوداء، التي تعتبر من أخطر المناطق التي تهددها الفيضانات خلال المواسم المطيرة. وأوصى اللقاء ذاته، الذي ضم عددا من رؤساء المصالح الخارجية والوقاية المدنية والسلطات المحلية، بضرورة تحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في تنقية مجاري المياه داخل المدن وإنجاز قنوات صرف مياه الأمطار بتنسيق مع الوكالة الحضرية، وكذا حث المنعشين العقاريين على ضرورة إنجاز دراسات بشأن حماية التجمعات السكنية من الفيضانات وإنجاز الأشغال المرتبطة بذلك. وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي ترأسه عامل عمالة انزكان آيت ملول على ضرورة تفعيل الشرطة الإدارية لمحاربة ظاهرة إلقاء النفايات الصلبة وبقايا أشغال البناء في مجاري مياه الأمطار، وكذا تمكين المناطق ناقصة التجهيز من كافة التجهيزات الخاصة بقنوات صرف مياه الأمطار. وشهد اللقاء الذي احتضنه مقر العمالة، صبيحة الأربعاء 30 شتنبر الماضي، تقديم عرض للمديرية الإقليمية للتجهيز تضمن معطيات حول الشبكة الطرقية المصنفة على مستوى عمالة انزكان آيت ملول والأضرار التي خلفتها فيضانات 2014 والتي همت بناء مجموعة من المنشآت الفنية وأشغال التطهير وتقوية الطرق وتبليط الخنادق التي تهم الطريق الإقليمية 1714 والطريق الوطنية رقم 10، كما تم التطرق لدراسة بناء المنشأة الفنية على واد أوركا على الطريق الوطنية رقم 10 والتي صودق على الدراسة الأولية لها. من جهته، كشف العرض الذي تقدم به ممثل الوكالة المستقلة للخدمات بأكادير، عن أهم النقاط السوداء المهددة بالفيضانات بكل من إنزكان أيت ملول وعلى طول واد سوس والجماعة القروية لأولاد داحو وأحياء بمدينة الدشيرة، مما يحتم تهيئة واد سوس وإنجاز الحائط الوقائي على مستوى حي أجديك بأيت ملول والمنطقة الصناعية تاسيلا والمنطقة الجنوبية الشرقية لانزكان وتهيئة مصب الوادي. كما تم التنصيص على إنجاز دراسة لحماية تراست والجرف من الفيضانات، وتهيئة كورنيش إنزكان بكلفة اجمالية تصل إلى 50 مليون درهم وتنقية واد سوس على مستوى بلدية إنزكان بغلاف مالي قدره 500 ألف درهم. واستعدادا لموسم الأمطار القادم تم تكوين مركز للقيادة وصيانة الآليات والمعدات وإحصاء المتوفر منها لدى الشركات المكلفة بالأشغال وتوفير مواد البناء اللازمة واللوحات التشويرية الضرورية، مع إحصاء النقط الحساسة التي تعرف انقطاعات بسبب مياه الفيضانات والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز بالأقاليم المجاورة ومختلف السلطات والمصالح الإقليمية.